مطار مسقط الدولي الأول عالميًّا في معايير الأداء لعام 2023
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
حصل مطار مسقط الدولي على المرتبة الأولى عالميًّا في معايير الأداء لعام 2023، وفقًا لترتيب أفضل المطارات العالمية الصادر عن شركة "إيرهيلب"، بناء على معايير الأداء في الوقت المحدد، ومعالجة مطالبات التعويض، ومراجعات العملاء وغيرها من المعايير.
يأتي هذا التميز نتيجة الجهود المتواصلة والتعاون بين كافة الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الجهات العاملة في مطار مسقط الدولي.
وقد حقق مطار مسقط الدولي نجاحات متسارعة وقفزات كبيرة في أعداد المسافرين والحركة الجوية في الأعوام التي تلت انتقال العمليات إلى مبنى مسافريه الجديد في عام 2018.
ويتضمن مبنى المسافرين بالمطار 40 جسرًا جويًّا لنقل المسافرين من وإلى الطائرات عن طريق 29 صالة انتظار و16 صالة انتظار إضافية لنقل المسافرين من وإلى الطائرات عن طريق الحافلات عند الضرورة إلى جانب مواقف للطائرات بطاقة استيعابية تبلغ 59 موقفًا.
كما يتضمن المبنى 72 منضدة لتخليص إجراءات السفر من قبل شركات الطيران و24 منضدة لتخليص إجراءات السفر لدرجة رجال الأعمال، وبوابتين مخصصتين للطائرات كبيرة الحجم كطائرات "ايرباص 380" متصلتين بجسور لصعود الطائرة و10 خطوط لأحزمة استلام الأمتعة خصصت 8 منها للرحلات الدولية و2 للرحلات الداخلية بطاقة استيعابية قدرها 5200 حقيبة في الساعة وبطول 11 كيلومترًا ويقدم خدمات خاصة لمناولة الطائرات الخاصة.
يذكر أن مطار جوارارابيس - جيلبرتو فريري الدولي في البرازيل حصل على المركز الثاني عالميًّا، تلاه مطار كيب تاون بجنوب إفريقيا، ثم مطار "برازيليا جوسيلينو كوبيتشيك" الدولي في العاصمة الفيدرالية للبرازيل، وحصد مطار حمد الدولي بدولة قطر المرتبة الخامسة عالميًّا، ومطار أوساكا إيتامي الدولي باليابان المرتبة السادسة، ومطار "بيليم فال دو كانز" الدولي في البرازيل المرتبة السابعة، ومطار "تانكريدو نيفيس" الدولي البرازيلي المرتبة الثامنة، ثم مطار "طوكيو ناريتا" الدولي في العاصمة اليابانية بالمرتبة التاسعة ومطار "أمامي" الياباني المرتبة العاشرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مطار مسقط الدولی الدولی فی
إقرأ أيضاً:
تراجع مصر في تقرير الشفافية الدولي العام الماضي.. كم ترتيبها؟
سجل مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية التابعة للأمم المتحدة تراجعًا ملحوظًا في قدرة الحكومة المصرية على مكافحة الفساد، حيث هبطت مصر إلى مستوى قياسي في ترتيبها العالمي، لتحتل المرتبة 130 من أصل 180 دولة في عام 2024، بانخفاض خمس مراكز عن العام الماضي 2023.
وحصلت مصر على 30 درجة من أصل 100 درجة في تقييم أدائها لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة، وهو أدنى مستوى تحققه على مدار 12 عامًا.
OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against corruption. Check out your country’s score! #CPI2024 — Transparency International (@anticorruption) February 11, 2025
وكانت مصر قد حققت المرتبة 32 في عامي 2012 و2013، ثم صعدت إلى المرتبة 37 في عام 2014، لتبدأ بعدها مرحلة من التذبذب والهبوط التدريجي، حيث تراجعت إلى المراتب 36، 34، 32، 35، 33، و30 على التوالي، قبل أن تستقر عند المرتبة 35 في عام 2023، ثم تهبط مرة أخرى إلى المرتبة 30 في عام 2024.
ويكشف المؤشر عن تصاعد معدلات الفساد في مصر خلال العقد الماضي، حيث زادت نحو 20 مركزًا مقارنة بمتوسط المعدلات التي سادت بين عامي 2000 و2011.
وكشف تقرير منظمة الشفافية أن الفساد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط يعد من أعلى المعدلات عالميًا، حيث بلغ متوسط درجات دول المنطقة 39 نقطة من أصل 100 نقطة في مؤشر تقييم أداء مكافحة الفساد في القطاع العام.
وأرجع التقرير ارتفاع معدلات الفساد إلى سيطرة النخب السياسية شبه المطلقة على الثروة، مع قمع أي معارضة للحفاظ على السلطة، مما أدى إلى تفاقم الصراعات في عدد من الدول.
وأشار التقرير إلى أن "الحكومات الاستبدادية تتمتع بقبضة قوية على أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية، بينما تمارس الفساد سرًا وتفتح أبوابًا له في جميع جوانب الحياة العامة، بدءًا من الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية وصولًا إلى عدم الشفافية في المشتريات العامة".
وضرب التقرير مثالًا بمصر، التي حصلت على 30 نقطة في مؤشر الفساد، مشيرًا إلى أن الجهات السيادية في البلاد تتولى شراء القمح والمواد البترولية والسلع الأساسية عبر صفقات تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، تجري بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية والشعبية.
وأكد التقرير أن الحكومات تستهدف أصوات المعارضة من الصحفيين والنشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني لإسكات مطالب المساءلة، معتبرًا أن النخب الفاسدة ليس لديها حافز للإصلاح، بل تستفيد بشكل مباشر من الأزمات المتعلقة بالتحول المناخي والمساواة بين الجنسين وحماية الفئات الضعيفة.
وجاءت ليبيا واليمن وسوريا وفنزويلا والصومال وجنوب السودان في قائمة الدول الأكثر فسادًا.
وفي سياق متصل، كشفت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" المصرية في تقريرها الصادر عن "أحوال الفساد لشهر كانون الأول/يناير 2025" أن القطاع المالي والمصرفي تصدر قائمة القطاعات الأكثر فسادًا بنسبة 37.3%، يليه الفساد الإداري في وزارة التنمية المحلية بنسبة 26.9%، ثم قطاع التموين بنسبة 16.4%، والتعليم بنسبة 13.4%، والصحة بنسبة 5.9%. وسجلت القاهرة أعلى معدلات الفساد بنسبة 43.3%، تليها محافظات الجيزة والقليوبية والشرقية.
ودعا مدير وحدة الأبحاث بالمؤسسة، أحمد عيسى، الحكومة إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية غير المرخصة، وتكثيف حملات التفتيش على الأسواق، مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن غسيل الأموال، وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على المجتمع.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين