الانتخابات الرئاسية 2024.. مسيرة للمعلمين بالجيزة إلى اللجان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نظمت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الثلاثاء مسيرة ضمت عشرات المعلمين وأعضاء الفرعيات واللجان النقابية بمحافظة الجيزة.
وانطلقت من مدرسة السعيدية إلى اللجان الانتخابية المحيطة للادلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 وذلك ضمن جولة ميدانية لنقيب المعلمين فى الجيزة والقاهرة لحث المعلمين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.
وأكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن المعلمين دائما يثبتون وعيهم وحرصهم على مصلحة الوطن ولا ينجرفون وراء الشائعات وأثبتوا انهم على درجة كبيرة من الوعي والفهم وحريصين على اختيار رئيسهم ونجحوا فى اختبار الوعى بالمخاطر التى تحيط بالأمن القومى المصرى، وضرورة تماسك الجبهة الداخلية ضد أى تهديد.
وأكد أن حضور الشباب والشيوخ وذوي الاحتياجات للادلاء بأصواتهم، يثبت ان المصريين دائما شعب على قدر كبير من المسئولية تجاه وطنه، وحريصين على نجاح الانتخابات الرئاسية 2024 بصورة مشرفة ويثبت للعالم، أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف وطنهم لاستكمال مسيرة الانجازات الضخمة في مختلف المجالات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 اللجان الانتخابية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
بدعة المحاصصة الرئاسية والحزبية تؤخِّر تشكيل الحكومة؟
كتب معروف الداعوق في" اللواء": من وجهة نظر هذه الجهات السياسية، الاجدى ان تكون الحقائب السيادية موزعة بين الاطراف والاحزاب السياسية، اذا كان المبدأ المعتمد مساواة الجميع بالحصص والحقائب الوزارية، ولا حاجة لتخصيص الرئاسات بأي حقيبة سيادية اوغيرها، على اعتبار أن الحكومة كلها تعمل مع بعضها البعض، استنادا للصلاحيات الدستورية التي تحدد دور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في ترؤس جلسات مجلس الوزراء وادارتها والتصويت على القرارات وتقرير السياسات العامة التي تعتمدها.
ولذلك، واذا استمر مسار تشكيل الحكومة استنادا الى هذه المعادلة في توزيع الحقائب السيادية كما يتردد حاليا، فهذا معناه ان مطالبة اي فريق سياسي بالحصول على حقيبة سيادية بالتشكيلة المرتقبة كما يحدث حاليا، لن يكون ممكنا، بل مستحيلا، اذا لم يتم تنازل الرئاسة الاولى او الرئاسة الثالثة عن حقيبة سيادية من حصته، لإرضاء باقي الاطراف السياسيين، وإزالة مثل هذه العقدة من طريق تأليف حكومة العهد الاولى، التي خالفت التوقعات ببطء تشكيلها،بسبب الخلافات القائمة على الحصص والحقائب حتى اليوم، والا لا بد من تغيير اسس المساواة بين الاطراف السياسيين المحكى عنه, إن كان بتوزيع الحقائب ومواصفاتها، واعتماد مبدأ الغاء بدعة المحاصصة على الجميع من دون استثناء، لتشكيل حكومة منسجمة وفاعلة تستطيع القيام بمهامها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية لانقاذ لبنان وحل ازماته ومشاكله المتعددة.