إقبال على لجان الانتخابات بالشرقية والبحيرة.. والسيدات يتصدرن المشهد
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال رامي محمد مراسل قناة «أون» بمحافظة الشرقية، إنّ هناك إقبالًا كبيرًا على لجان التصويت وتحديدا لجنة رقم 23 بمدرسة الشهيد أحمد وحيد، وهي لجنة مغتربين ووافدين بالمحافظة، مؤكدا أنّ المرأة في صدارة الحضور يليها الشباب.
وأضاف المراسل، أنّ الكتلة التصويتية كبيرة بالمحافظة الشرقية، تصل إلى نحو 4.7 مليون ناخب، موضحا أنّ بنحو 4 ملايين و700 ألف ناخب وناخبة، وبدأ المشهد الانتخابي في التاسعة صباحًا، بـ890 مركزًا انتخابيًا.
ومن البحيرة، وأكد أحمد الحسيني مراسل القناة بالبحيرة، أنّ هناك إقبالًا من جميع الفئات العمرية على لجان الانتخابات في المحافظة منذ فتح أبواب الاقتراع أمام الناخبين في التاسعة صباحًا، وتحديدا اللجنة العامة رقم 34 في مدرسة معاذ بن جبل الثانوية للبنات.
وأوضح الحسيني، أنّ الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظة البحيرة، أجرت جولات ميدانية للاطمئنان على سير العملية الانتخابات في لجان المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران
إقرأ أيضاً:
ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.
الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.
وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.
وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.
وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.
ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.
كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.
وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.