باتيلي: دور وجهاء وأعيان الشرق حاسم للوصول لانتخابات ناجحة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، على أهمية دور وجهاء وأعيان الشرق في الوصول لانتخابات ناجحة.
وقال باتيلي، في تغريدة عبر حسابه على منصة “X”، “كجزء من جهودي المستمرة لإشراك جميع الأطراف من كافة أنحاء ليبيا، التقيت صباح اليوم في بنغازي بمجموعة من الأعيان في الشرق”.
وأضاف؛ “وشددتُ على دورهم الحاسم في المحافظة على النسيج الاجتماعي في ليبيا وخلق زخم شعبي للوصول إلى انتخابات ناجحة”.
وأشار بايتلي، إلى أن “الوجهاء أكدوا مجددًا دعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مكررين المطالب الشعبية بمؤسسات تتمتع بالشرعية”.
وأردف أن الوجهاء “عرضوا وجهات نظرهم حول حل الأزمة في سبيل تعزيز التوافق الليبي الليبي”.
وختم المبعوث الأممي موضحًا أنه حثهم على “تحمل المسؤولية واستغلال مكانتهم لحشد الدعم الشعبي للعملية الانتخابية”.
الوسومباتيليالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: باتيلي
إقرأ أيضاً:
انتصار قضائي حاسم يُعزّز جهود استرداد الأموال الليبية
في خطوة هامة تدعم جهود استعادة الأموال الليبية المنهوبة، أصدرت المحكمة العليا الليبية حكماً نهائياً لصالح الدولة الليبية، رافضةً طعنًا مقدمًا في القضية الإدارية رقم 223/69 ق.
ويُعزز هذا الحكم موقف مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو)، ويؤكد على اختصاصه الحصري في إدارة هذا الملف. أعلن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو)، اليوم، عن صدور حكم نهائي وبات من المحكمة العليا الليبية يقضي برفض الطعن المقدم في القضية الإدارية رقم 223/69 ق.
ويعتبر هذا الحكم غير قابل للطعن بأي صورة من الصور، مما يُشكل نصرًا قانونيًا هامًا للدولة الليبية في مساعيها لاسترداد أموالها وممتلكاتها. ويأتي هذا الحكم تأكيدًا على سلامة الإجراءات التي يتبعها المكتب، تحت قيادة الدكتور محمد المنسلى، في إطار ممارسته لمهامه السيادية، والتي تشمل التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية ذات الصلة. ويهدف هذا التعاون إلى متابعة جميع القضايا المتعلقة بممتلكات وأصول الدولة الليبية، بما يضمن تحقيق العدالة وتنفيذ مبادئ السيادة الوطنية.
وأكد المكتب في بيانه على أنه الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بمتابعة ملف استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة. ودعا المكتب كافة الجهات الوطنية إلى التنسيق الكامل معه لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة الوطن والشعب الليبي.
يُذكر أن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة قد أُنشئ بهدف استرداد الأموال الليبية المنهوبة في الخارج وإدارة الأصول المستردة. وقد حقق المكتب العديد من النجاحات في هذا المجال.
ويُمثل هذا الحكم القضائي دفعة قوية لجهود مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، ويُعزز من فرص نجاحه في استعادة الأموال الليبية والحفاظ على ممتلكات الدولة. كما يُرسل رسالة واضحة بأن كل من تسول له نفسه التعدي على أموال الشعب الليبي سيواجه يد العدالة بكل حزم.