زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إلى الجزائر مطلع العام المقبل.. هذه أجندتها
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كشف محمد رضا بابائي السفير الإيراني لدى الجزائر النقاب عن أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يعتزم زيارة الجزائر في الربع الأول من العام المقبل للمشاركة في قمة منتدى الغاز، المرتقب أن تستضيفها الجزائر أواخر آذار (مارس) المقبل.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن بابائي قوله إن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ستكون مناسبة للجزائر وإيران لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون، بما يعود على شعبيهما بالنفع وفق مبدأ الجميع رابح.
ووفق السفير، فإن بلاده تنظر إلى الجزائر على أنها شريك استراتيجي في عدة مجالات، وبالإمكان بناء شراكة فعالة في قطاعات هي اليوم محط اهتمام البلدين، مثلما هو الحال بالنسبة لقطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والصغيرة، مبرزا أن بلاده قطعت أشواطا كبيرة في هذا الجانب، وهي مهتمة بنقل تجربتها إلى الجزائر.
وأخبر الدبلوماسي الإيراني أنه من المنتظر بحث هذا الملف مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة مهدي ياسين وليد قريبا، مشيرا إلى أنه منذ استلامه مهامه كسفير لطهران بالجزائر، قبل 9 أشهر، التقى 13 وزيرا في القطاعات الاقتصادية، وناقش معهم برامج تعاون ثرية توجد حاليا قيد الإنضاج من الجانبين.
ووصف محمد رضا بابائي العلاقات السياسية بين الجزائر وطهران بالممتازة، غير أنها دون مستوى إمكانات وتطلعات البلدين في الجانب الاقتصادي، مبرزا أنه منذ مجيء الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم، وتحديدا بداية من العام 2020، "شهدنا حركية كبيرة ومرحلة جديدة في مسار تطوير العلاقة، وترجم ذلك بزيارة وزير الخارجية أحمد عطاف، وزيارة رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي إلى طهران".
وتحدث بابائي عن تفعيل التعاون بين البلدين، من خلال إعادة بعث النشاط في اللجان المختصة للتعاون، وذلك تمهيدا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الإيرانية العام القادم (2024)، بمناسبة زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وتطرق السفير بابائي إلى رغبة طهران في تطوير التعاون الثنائي في الجانب الإعلامي والثقافي، مشيرا إلى وجود برنامج خاص يهدف إلى ترقية التبادل بين رجالات الثقافة والإعلاميين في البلدين، عبر الزيارات المتبادلة، وإقامة لقاءات بين النخب في البلدين من أجل بناء جسور وقنوات تواصل مستمرة.
وقدّر الدبلوماسي الإيراني أن "الظروف الحالية مواتية وتسمح بتحقيق هذه الأهداف المشتركة، وبما يخدم مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين".
ولدى حديثه عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد سفير طهران لدى الجزائر أن القضية الفلسطينية صارت قضية العالم برمته، وليس قضية العرب والمسلمين فقط، واصفا موقف الجزائر مما يجري في فلسطين بأنه "مشرف جدا ويبعث على الافتخار"، مثمنا الدعم الذي تقدمه وسائل الإعلام في الجزائر للقضية الفلسطينية.
وأكد السفير بابائي أن المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة "مقاومة مشروعة من أجل التحرر"، وهي "مقاومة يقودها ويقوم بها الفلسطينيون، وهم وحدهم المخولون بافتكاك حقوقهم المشروعة"، مؤكدا أن "الاحتلال (الإسرائيلي) إلى زوال".
وفي السياق ذاته، انتقد الدبلوماسي الإيراني الدعم الغربي للاحتلال الصهيوني، واصفا ذلك بأنه "وقاحة من يعتبرون أنفسهم دعاة حماية حقوق الإنسان، لكن هي في حقيقة الأمر لعبة يستعملها (الغرب) وقتما يشاء وكيفما يشاء".
وتستضيف الجزائر في آذار (مارس) المقبل القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.
ومنتدى الدول المصدرة للغاز هو منتدى ومنظمة حكومية دولية تأسست في 2001 في طهران (إيران)، ولكن يقع مقرها في الدوحة (قطر). يهدف المنتدى لحماية والدفاع على مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي.
تتكون هذه المنظمة من 12 دولة و5 دول مراقبين. من بين الأعضاء، أكبر 5 مصدرين للغاز الطبيعي (روسيا، إيران، قطر، فنزويلا، الجزائر) الذين يسيطرون 73% من الاحتياطي العالمي، و42% من الإنتاج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإيراني الجزائر زيارة العلاقات إيران الجزائر علاقات زيارة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
#سواليف
غادر 6259 لاجئا الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئا الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئا منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، 10,761 لاجئا منهم في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئا في العام 2016.
مقالات ذات صلة العدالة الغربية المزعومة: مذكرة اعتقال أم مسرحية هزلية؟ 2024/11/22ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8880 طلبا، مقارنة مع 8536 طلبا في العام الماضي، و7166 طلبا في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد “الثالث”، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى “إعادة توطين”، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
“وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية”، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت المفوضية إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.