مؤتمر COP28.. بصمات إماراتية بمجال تمويل المناخ
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أحرز مؤتمر الأطراف COP28 تقدماً كبيرا في مجال تمويل المناخ، وهو قضية عالمية بالغة الأهمية، حيث يعد من بين المحاور التي تم إبرازها في العديد من مؤتمرات الأطراف.
وتتطلب أزمة المناخ الحالية تموياً كافياً لتنفيذ خطط التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، وتعويض الدول الأكثر عرضة لتأثيراته.
وأكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال الحدث على أنه "يجب أن يكون التمويل حجر الزاوية في تعزيز العمل المناخي على جميع المستويات.
ولم يقتصر إنجاز دولة الإمارات خلال استضافة الحدث العالمي على تأسيس الصندوق العالمي للمناخ، بل أعلن أيضاً عن حشد ما يزيد عن 83 مليار دولار من التمويل، ما يمهد الطريق لعهد جديد من العمل المناخي.
وتمكن الصندوق حتى الآن من جمع ما يقرب من 792 مليون دولار، بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة حتى يوم أمس ، جاء معظمها من دولة الإمارات وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها.
وتطرق يوم التمويل في COP28 إلى القضايا الرئيسية في التمويل، بما في ذلك وصول الدول إلى الأموال وسداد الديون في حالة الكوارث الطبيعية.
وفي هذا السياق، تمكنت المؤسسات المالية الدولية الرئيسية والعديد من الدول من صياغة بنود تراعي ظروف التغير المناخي ضمن قروضها، ما يسمح بتعليق سداد الديون في حال تأثر الدول بأسباب تتعلق بالاحتباس الحراري.
كما أعلن COP28 عن تخصيص 3.5 مليار دولار لتجديد الصندوق الأخضر للمناخ، و134 مليون دولار لصندوق التكيف، و129.3 مليون دولار لصندوق الدول الأقل نمواً، و31 مليون دولار لصندوق تغير المناخ الخاص.
وإلى جانب ذلك، تعهدت الدولة تخصيص 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة"، و150 مليون دولار لأمن المياه.
وأعلن البنك الدولي عن زيادة 9 مليارات دولار سنوياً لعامي 2024 و2025 لتمويل مشاريع المناخ. كما أعلن بنوك التنمية المتعددة الأطراف عن زيادة تراكمية تزيد عن 22.6 مليار دولار للعمل المناخي.
وتأتي كل هذه الإنجازات لتبرهن على نجاح COP28 في جمع الأطراف وتوحيد التزامها بسلسلة من الإجراءات المتعلقة بالتمويل، والتي ستساعد في تحريك العالم في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستدامة الحقيقية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المناخ والتكيف سيمون ستيل الإمارات وفرنسا وإيطاليا وألمانيا مؤتمر COP28 رئيس COP28 شعار COP28 رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف COP28 المناخ تغير المناخ التمويل المناخي التكيف المناخي المناخ والتكيف سيمون ستيل الإمارات وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نسعى للتوافق بين مختلف الدول لزيادة تمويل المناخ
عقدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيًا مع جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، والوفد الألماني المشارك في مؤتمر المناخ، لمناقشة سبل تعزيز الوصول لتوافق بين الدول الأطراف للخروج بهدف عالمي جديد لتمويل المناخ، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ «COP29» في باكو بأذربيجان.
بث روح العمل متعدد الأطرافوناقشت وزيرة البيئة مع الوزيرة الألمانية آليات مساهمة الوفد الألماني في تعزيز تخطي الفجوات وتباين الآراء بين الأطراف المختلفة، في مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، والتي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين للتعرف على آراء المجموعات المختلفة، بما يساعد على بث روح العمل متعدد الأطراف، والوصول لتوافق في موقف الدول المتقدمة من وضع رقم جديد للتمويل ينطلق من وضع قاعدة للمساهمات، ورفع الطموح في زيادة الرقم ليتخطى هدف التمويل السابق 100 مليار دولار.
وأشارت وزيرة البيئة إلى شواغل الدول في التوسع في قاعدة المساهمين وضرورة إعلان رقم طموح للتمويل في قلبه التمويل العام باعتباره أساس اتفاق باريس، بما يلبي احتياجات وأولويات الدول النامية، من منطلق التزام الدول المتقدمة نحو الدول النامية في اتفاق باريس فيما يخص تمويل المناخ.
كما سلطت وزيرة البيئة الضوء على موقف الدول النامية في مشاورات تمويل المناخ، والتي تواجه تحدي تحديد رقم طموح للتمويل، وتوفير وتعبئة الموارد، والصياغة الواضحة لالتزامات الدول المتقدمة نحو الدول النامية انطلاقًا من الاحتياجات والأولويات والتي يجب أن تكون واضحة وقوية، خاصة في ظل الأعباء على الدول النامية نتيجة ديون الوفاء بالتزامات المناخ، والحديث عن الاستثمار العالمي في المناخ، وتأكّيد أنَّ جوهر تمويل المناخ سيظل ضمن التزام الدول المتقدمة تحت اتفاق باريس واستمرار تعبئة الموارد، وتشجيع تدفق الاستثمارات للدول النامية.
ومن جانبها، أكّدت جينيفر مورجان تطلعها لدعم مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ للخروج بتوافق حوّله، مع أهمية مناقشة إعادة هيكلة تمويل المناخ، في ظل وفاء ألمانيا بالتزاماتها التي أعلنتها في اكثر من محفل في إطار هدف التمويل 100 مليار دولار، كأساس انطلق منه التمويل سابقًا، وضرورة تأكّيد الالتزام بالمادة 9 من اتفاق باريس.
تأكيد الالتزام بالمادة 9 من اتفاق باريسوأشارت إلى تطلعها لبحث سبل زيادة تمويل المناخ، وحشد المساهمات من مختلف الأطراف، في إطار الأشكال المتعددة لالتزامات الدول المتقدمة ومساهمات الدول الأخرى كجزء من الجهد المناخي العالمي، بإلإضافة إلى بحث سبل التأكد من تخصيص جزء كبير من هذا التمويل للتكيف، في ظل أولوية التكيف للدول النامية، وايضاً دور مساهمات شركاء التنمية في تحديد رقم التمويل الجديد، وضمان شفافية الجهات المانحة في التمويل المخصص للتخفيف والتكيف.
وشددت على أنَّ الوفد الألماني سيحرص على دعم مشاورات تمويل المناخ خلال المشاورات مع الوفد الصيني، وتعزيز حشد الزخم على المستوى الوزاري، وتعزيز مضاعفة استثمارات المناخ وحشد مشاركات الدول المختلفة.
كما عقدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئي، لمناقشة موقف المفاوضات الجارية للهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى موقف الدول النامية من الهدف الجديد لتمويل المناخ، خلال المشاورات التي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين الماضيين حول الهدف الجديد للتعرف على آراء المجموعات المختلفة والتقريب في وجهات النظر، والاستماع إلى مطالبات الدول النامية للخروج بهدف يلبي احتياجاتها وأولوياتها، ووفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها في توفير التمويل في إطار المادة 9 من اتفاق باريس، لرفع عبء الديون والقروض عن الدول النامية نتيجة الوفاء بالتزاماتها المناخية، مما يضعها في اختيار بين التنمية ومواجهة آثار تغير المناخ.
كما ناقشت ياسمين فؤاد مع ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني ضرورة تشجيع الدول المتقدمة على القيام بدورها في تمويل المناخ بتوفير التمويل العام للمناخ، وتوسيع قاعدة المساهمين، ورفع الطموح في الرقم الذي سيتم تخصيصه لتمويل المناخ بما يساعد على تسريع وتيرة العمل المناخي.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تمّ اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقًا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وتمّ إنشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء 4 حوارات فنية بين الخبراء سنوياً، إذ تمّ عقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعّالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير