COP28 يحقق تقدماً ملموساً بمجال تمويل المناخ
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أحرز مؤتمر الأطراف COP28 تقدماً ملحوظاً في مجال تمويل المناخ، وهو قضية عالمية بالغة الأهمية، حيث يعد من بين المحاور التي تم إبرازها في العديد من مؤتمرات الأطراف.
وتتطلب أزمة المناخ الحالية، تموياً كافياً لتنفيذ خطط التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، وتعويض الدول الأكثر عرضة لتأثيراته.
وأكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، على أنه "يجب أن يكون التمويل حجر الزاوية في تعزيز العمل المناخي على جميع المستويات".
ولم يقتصر إنجاز دولة الإمارات خلال استضافة الحدث العالمي على تأسيس الصندوق العالمي للمناخ، بل أعلن أيضاً عن حشد ما يزيد عن 83 مليار دولار من التمويل، ما يمهد الطريق لعهد جديد من العمل المناخي.
وتمكن الصندوق حتى الآن من جمع ما يقرب من 792 مليون دولار، بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة حتى يوم أمس الاثنين، جاء معظمها من دولة الإمارات، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وغيرها.
وتطرق يوم التمويل في COP28 إلى القضايا الرئيسية في التمويل، بما في ذلك وصول الدول إلى الأموال وسداد الديون في حالة الكوارث الطبيعية.
وفي هذا السياق، تمكنت المؤسسات المالية الدولية الرئيسية والعديد من الدول من صياغة بنود تراعي ظروف التغير المناخي ضمن قروضها، ما يسمح بتعليق سداد الديون في حال تأثر الدول بأسباب تتعلق بالاحتباس الحراري.
كما أعلن COP28 عن تخصيص 3.5 مليار دولار لتجديد الصندوق الأخضر للمناخ، و134 مليون دولار لصندوق التكيف، و129.3 مليون دولار لصندوق الدول الأقل نمواً، و31 مليون دولار لصندوق تغير المناخ الخاص.
وإلى جانب ذلك، تعهدت الدولة تخصيص 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة"، و150 مليون دولار لأمن المياه.
وأعلن البنك الدولي عن زيادة 9 مليارات دولار سنوياً لعامي 2024 و2025 لتمويل مشاريع المناخ، كما أعلنت بنوك التنمية المتعددة الأطراف عن زيادة تراكمية تزيد عن 22.6 مليار دولار للعمل المناخي.
وتأتي كل هذه الإنجازات لتبرهن على نجاح COP28 في جمع الأطراف وتوحيد التزامها بسلسلة من الإجراءات المتعلقة بالتمويل، والتي ستساعد في تحريك العالم في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستدامة الحقيقية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع، زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية ، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
من جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".