المصرف الأهلي العراقي يعلن حصوله على قرض بقيمة (50) مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 12 دجنبر 2023 - 2:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المصرف الأهلي العراقي، يوم الثلاثاء، الحصول على قرض من مؤسسة (DFC) الأمريكية بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق، مشيرا إلى ضرورة زيادة القدرات التنافسية لهذه الشريحة وتطوير أعمالها.أوضح المصرف في بيان، اليوم، أن القرض برمته مخصص لعملاء المصرف من الشركات الصغيرة والمتوسطة وبتكلفة منخفضة، مقابل إلتزام المصرف بالمساهمة بإضافة 35 مليون دولار تسهيلات خلال السنوات الخمس المقبلة إلى محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبين، أن هذا القرض سيمكن المصرف من مواصلة دعمه المنتظم لهذا القطاع الحيوي من خلال زيادة التمويل ورأس المال العامل، والذي بدوره سيدفع النشاط التجاري ويحافظ على الوظائف ويضمن مزيداً من الاستقرار الاقتصادي، خاصة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل جديدة، وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على عائدات الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملياتها في العراق”. وأضاف، البيان، أن “السنوات القليلة الماضية شهدت اعترافاً دولياً متزايداً بالشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) لما تؤديه من أدوارٍ حاسمة ومهمة في خلق فرص عمل جديدة، ومساهمتها الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من أزمتي الفقر والبطالة، إضافة إلى أدوارها التكميلية في دعم الشركات الأكبر حجماً كونها تُعد الرافد الرئيسي لعمل هذه الشركات”.وبحسب تقرير أعده البنك الدولي، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق، تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات العاملة في البلد، وتوفر حوالي 70% من فرص العمل، كما أنها تساهم بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت الذي يوفر فيه القطاع الخاص نحو 60 % من الوظائف في العراق، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة مسؤولة عن معظمها، ورغم ذلك، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق العديد من التحديات، بما في ذلك نقص السيولة، وفقا لبيان المصرف. وأكد البيان، التزامه بـ”دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق البرامج المخصصة لإسناد هذه الشريحة من العملاء بهدف زيادة قدراتها التنافسية وتطوير أعمالها”.يُذكر أن المصرف الأهلي العراقي يتصدر اليوم قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي العراقي، من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت على 2.8 مليار دولار مدعوماً بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و27 فرعاً و 200 صراف آلي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم التنمية الصناعية في صعيد مصر، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح وحدات صناعية جديدة كاملة التجهيز في عدد من المحافظات بالصعيد، على رأسها قنا، الأقصر، وأسوان يهدف هذا الطرح إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة مثالية للنمو الصناعي خارج نطاق العاصمة.
خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنةوأوضحت الوزارة في بيانها أن الطرح الجديد يعد جزءًا من خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة على مستوى الجمهورية، من خلال تهيئة بيئة صناعية متكاملة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في خلق فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد ويمثل هذا الطرح خطوة مهمة نحو تعزيز التوزيع العادل للمشروعات الاستثمارية، بما يحقق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا.
اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسيةوأكد البيان أن المجمعات الصناعية المطروحة تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي بالقرب من الموانئ البحرية والنهرية وشبكات الطرق الرئيسية، مما يساهم في تسهيل عمليات التصدير وخفض تكاليف النقل، كما أشار إلى أن الطرح يتزامن مع احتفالات عيد العمال في الأول من مايو، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسية.
ويتميز الطرح الجديد بتقديم مجموعة من التسهيلات غير المسبوقة، منها أسعار تنافسية للوحدات، وتيسير إجراءات استخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية، بالإضافة إلى تخفيض كبير في سعر كراسة الشروط كما سيستفيد المستثمرون من أنظمة سداد مرنة تشمل فترات سماح، وخدمات فنية وتسويقية وتدريبية لدعم نجاح مشروعاتهم.
ولفتت الوزارة إلى أن المجمعات الصناعية في الصعيد تتمتع بمقومات تنافسية قوية، مثل وفرة العمالة والمواد الخام، إلى جانب موقعها القريب من موانئ التصدير، مشيرة إلى أن الاستثمار في هذه المناطق يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين، في ظل الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد.
واختتم البيان بالإشارة إلى الجهود الحكومية الجارية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية في الصعيد، من خلال مبادرات دولية، أبرزها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، والذي أسهم في رفع كفاءة المجمعات الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه.
تفاصيل الطرح الجديد
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الطرح يشمل وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري، ومزودة بجميع المرافق الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، أنظمة الإطفاء، والطرق الداخلية كما تم تحديث البنية التحتية بشكل متكامل، بما في ذلك شبكات الغاز الطبيعى، وشبكات الاتصال الحديثة، إلى جانب تجهيز المباني الإدارية والخدمية داخل المجمعات.
وأضاف الإدريسي، أن الدولة المصرية حرصت على تقديم حزمة من التسهيلات لجذب المستثمرين الجادين، أبرزها تخفيض أسعار كراسات الشروط، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتوفير أنظمة تقسيط مرنة لسداد قيمة الوحدات كما تم تبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير خدمات دعم فني وتسويقي وتدريب لأصحاب المشروعات.
مزايا الاستثمار في الصعيد
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار الصناعي، بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من الموانئ البحرية والنهرية، وتوافر شبكة مواصلات حديثة والطرق السريعة كما تتوافر فيه المواد الخام بأسعار مناسبة، إلى جانب العمالة المدربة القادرة على تلبية احتياجات المصانع.
وأضاف الشافعي، أن هذا الطرح يأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الاقتصاد المحلي كما يعزز من دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلي يمكن للمستثمرين التقديم على الوحدات الجديدة من خلال المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الصناعة، والتي تتيح جميع المعلومات والشروط المطلوبة، مع إمكانية الحجز الإلكتروني، مما يوفر الشفافية والسرعة في الإجراءات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية