"الإبعاد ومنع تحويل الأموال" بحق متهمين بالتعاطي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أصدرت المحكمة الابتدائية في دبي، حكماً بتغريم متهمين مبلغ 15 ألف درهم، ومنعهما من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاتهما أو بواسطة الغير إلاّ بناءاً على إذن من مصرف الإمارات المركزي، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، وذلك لإدانتهما بتعاطي وحيازة المواد المخدرة.
وبيّنت القضية أنّه بتفتيش المتهم الأول عُثر بحوزته على المواد المخدرة ملفوفة في أكياس بلاستيكية، حيث أقرّ أنّه يحوزها بقصد التعاطي، فيما أقر الثاني أنه تعاطي بالفعل المورفين. منع تحويل أموال وغرمت المحكمة، المتهم الأول بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لإدانته بحيازة 1.88 جرام من الهيروين، و6.11 جرام من الترامادول، إلى جانب تعاطي مركبات مورفين، كودايين، امفيتامين، ميثامفيتامين.
أما المتهم الثاني، فغرمته المحكمة 5 آلاف درهم لثبوت تعاطيه للمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ومنع المتهمين من تحويل الأموال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.