بعد سخريتها من شهداء غزة.. دعوات عالمية لمقاطعة "زارا ZARA"
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
واجهت ماركة الملابس العالمية زارا موجة هائلة من الانتقادات الحادة بعد حملتها الإعلانية الجديدة التي اتُهمت بـ "السخرية" من ضحايا الحرب في غزة.
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك رئيس اقتصادية السويس يستقبل نائب محافظ مقاطعة شاندونج الصينية لبحث التعاون الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة ريازانوقام مجموعة من الناشطون المؤيدون للقضية الفلسطينيين بدعوات إلى مقاطعة العلامة التجارية بسبب الإعلان الذي يظهر عارضة أزياء محاطة بالبلاستيك الأبيض والأنقاض.
زادت هذه الحملة من حدة الانتقادات لعدم حساسية "زارا" تجاه الأحداث الجارية في غزة، مما أدى إلى إزالة الحملة المثيرة للجدل من موقع الشركة على الإنترنت بفعل الموجة الرافضة."
حملة زارا والسخرية من أحداث غزةدعا الناشطون المؤيدين للقضية الفلسطينية مقاطعة العلامة التجارية "زارا" وذلك بسبب حملتها الإعلانية الأخيرة، والتي نشرتها على صفحتها الخاصة بتطبيق "إنستجرام"، حيث ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة كيرستن ماكمينامي، وهى تقف مع عارضات أزياء ملفوفات بقطعة قماش بيضاء وبلاستيك، في إشارة منها للسخرية مما يحدث بفلسطين من استشهاد الضحايا الأبرياء، مما أثار غضب المؤيدين للقضية الفلسطينية.
زارا تزيل حمله الأعلاناتودفعت موجة الاحتجاجات ضد شركة الأزياء Zara لإجبارها على إزالة حملتها الإعلانية المثيرة للجدل من الصفحة الأولى لموقعها على الإنترنت بعد قيام النشطاء المؤيدين لفلسطين بدعوة مقاطعتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زارا زارا ZARA مقاطعة زارا غزة شهداء غزة
إقرأ أيضاً:
هيئات أردنية تندد باستهداف مناهضي التطبيع وتدعو لمقاطعة المتعاملين مع الكيان الصهيوني
أصدرت مجموعة من الهيئات واللجان الأردنية المناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بيانا مشتركا، أدانت فيه ما وصفته بـ"استهداف النشطاء المعارضين للتطبيع"، وذلك على خلفية استدعاء الفنانة جولييت عواد، من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية.
وجاء في البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه أنّ: الاستدعاء جاء بعد نشر عواد، العضو في نقابة الفنانين الأردنيين، منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنتقد فيه شركة أردنية متهمة بالتطبيع التجاري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الهيئات الموقعة "لجان وهيئات وقوى مناهضة للتطبيع مع العدو الصهيونيّ"، التي تضم جمعية "مناهضة الصهيونية" ولجانا في نقابات المهندسين والكتاب، أنّ: "قانون الجرائم الإلكترونية يُستغل كأداة لقمع الحريات وحماية المتورطين في التطبيع"، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع الدستور الأردني والمواثيق الدولية".
"نؤكد على حق الأردنيّين في التعبير بحريّة، لا سيّما فيما يتعلق بالقضايا الوطنيّة والمصيريّة، وأن هذا الحق مكفول دستوريًّا، ولا يجوز مصادرته تحت أيّ ذريعة" وفقا للبيان ذاته.
وتابعت: "نرفض أي شكل من أشكال التعامل مع العدو الصهيوني، ونؤكد أننا لن نتوانى عن فضح وتعريّة كل من يثبت تورّطه في التطبيع، مع الدعوة إلى مقاطعته ما لم يتراجع ويصحح موقفه".
وفي السياق نفسه، طالبت الهيئات الحكومة بـ"وقف ملاحقة النشطاء، واحترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم"، خاصة فيما يتعلق بما وصفته بـ"القضايا المصيرية". كما دعت إلى "مقاطعة جميع الأطراف المتورطة في التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأكّدت: "نرفض الإجراءات التعسفيّة بحق مناهضي التطبيع، ونؤكد أن موقفهم نابع من حس وطني وقومي أصيل، في مواجهة الاختراق الصهيوني لمجتمعنا واقتصادنا".
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة موجة غضب عارمة بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، حيث أشار البيان إلى أن "الجرائم الصهيونية المستمرة تزيد من إصرار الأردنيين على مقاومة التطبيع".
واختتمت الهيئات، البيان نفسه، بتأكيد أنّ: "مقاومة التطبيع موقف وطني لا يقبل المساومة"، داعية المجتمع المدني إلى "التضامن مع المدافعين عن الثوابت الوطنية".