نقابة موظفي الخليوي علّقت الإضراب بعد التزام إدارتي “ألفا” و”تاتش” تنفيذ المطالب
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن نقابة موظفي الخليوي علّقت الإضراب بعد التزام إدارتي “ألفا” و”تاتش” تنفيذ المطالب، أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي تعليق التوقف عن العمل 8220;بعد ما التزمت إدارتا ألفا وتاتش تطبيق عقد العمل .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة موظفي الخليوي علّقت الإضراب بعد التزام إدارتي “ألفا” و”تاتش” تنفيذ المطالب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي تعليق التوقف عن العمل “بعد ما التزمت إدارتا ألفا وتاتش تطبيق عقد العمل الجماعي وانصاف جميع الموظفين”.
وجاء في بيان صادر عن النقابة: “بناءً على الاجتماعات والاتصالات التي جَرَت بين النقابة وإدارتي ألفا وتاتش حتى ساعة متأخِّرة، والتي نَتَجَ عنها تأكيدُ مجلس إدارة كل من الشركتين على إنصافِ جميع الموظَّفين، وفقاً لعقدِ العملِ الجماعيّ، نهاية هذا الشهر، والسعيّ المستمرّ لتحقيقِ الأقصى من القيمة الفعليّة للرواتب تباعاً، لذلك، تُعلِنُ النقابة تعليقَ التوَقُّف عن العمل وتطلب من جميع الموظَّفين مزاولة أعمالهِم كالمُعتاد بدءًا من اليوم الخميس”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.