أهمية ملاءمة أجهزة السمع للأشخاص ذوي السمع المنخفض
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
يعتبر السمع من أهم الحواس البشرية، فهو يلعب دورًا أساسيًا في التواصل والتفاعل مع الآخرين، كما أنه ضروري لفهم ومتابعة الأخبار والأحداث. ومع تقدم العمر، يعاني العديد من الأشخاص من ضعف في السمع، والذي يمكن أن يؤثر سلبًا على جودة حياتهم.
أهمية ملاءمة أجهزة السمع للأشخاص ذوي السمع المنخفضأهمية ملاءمة أجهزة السمع
تُعد ملاءمة أجهزة السمع هي الطريقة الوحيدة الفعالة لتحسين السمع لدى الأشخاص ذوي السمع المنخفض.
وهناك العديد من الفوائد التي يمكن أن تتحقق من خلال ملاءمة أجهزة السمع، ومنها:
تحسين القدرة على فهم الكلام، خاصةً في البيئات الصاخبة.
القدرة على سماع الأصوات الطبيعية، مثل أصوات الموسيقى والطبيعة.
الشعور بالراحة والثقة في التواصل مع الآخرين.
تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب والانزواء الاجتماعي.
أهمية استخدام زوج من أجهزة السمع
يوصى باستخدام زوج من أجهزة السمع للأشخاص ذوي السمع المنخفض في كلتا الأذنين، وذلك لعدة أسباب، منها:
تحسين القدرة على فهم الكلام في البيئات الصاخبة.
القدرة على تحديد اتجاه مصدر الصوت.
الحصول على تجربة سماع أكثر طبيعية.
التقنيات الحديثة في ملاءمة أجهزة السمع
في السنوات الأخيرة، تم تطوير العديد من التقنيات الحديثة في ملاءمة أجهزة السمع، والتي تساهم في تحسين أداء أجهزة السمع وتوفير تجربة سماع أكثر راحة وطبيعية للمستخدمين.
ومن أهم هذه التقنيات تقنية e2e wireless، والتي تعتمد على التنسيق الكامل بين جهازي السمع، مما يؤدي إلى تحسين فهم الكلام بشكل ملحوظ، وتقليل الضوضاء في الخلفية.
طرق علاج الزكام في البيت تعرف على مرض السرطان وأساليب الوقاية " مرض السكر" علاجه وطرق الوقاية منه مرض ثنائي القطب.. السبب وراء التقلبات المزاجية المتطرفة أهمية ملاءمة أجهزة السمع للأشخاص ذوي السمع المنخفضنصائح لاختيار أجهزة السمع المناسبة
عند اختيار أجهزة السمع، من المهم استشارة مختص في مجال معالجة النطق، والذي يمكنه مساعدتك في اختيار الأجهزة المناسبة لاحتياجاتك وميزانيتك.
وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في اختيار أجهزة السمع المناسبة:
حدد مستوى ضعف السمع لديك.
فكر في الأنشطة التي تمارسها بشكل منتظم، والتي تتطلب سماع واضح.
ضع في اعتبارك ميزانيتك.
خاتمة
تُعد ملاءمة أجهزة السمع من أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين السمع لدى الأشخاص ذوي السمع المنخفض. حيث يمكن أن تساهم أجهزة السمع في تحسين القدرة على التواصل والتفاعل مع الآخرين، كما أنها يمكن أن تساهم في تحسين جودة الحياة بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة السمع السمع السماعات
إقرأ أيضاً:
ذوو الإعاقة في اليمن .. آثار العدوان وآفاق المستقبل
يمانيون../
تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها لتوفير الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقًا من توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وأولويات حكومة التغيير والبناء، التي جعلت من حقوق ذوي الإعاقة ألوية خاصة.
وتأتي جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في إطار تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من حقوقهم، سيما في ظل تزايد أعداد هذه الفئة، نتيجة تداعيات وآثار العدوان والحصار، الذي ضاعف من نسبة المعاقين، بنحو ١٥ بالمائة من سكان اليمن، أي ما يقارب من أربعة ملايين و500 ألف نسمة، وفقًا لإحصائيات المنظمات العاملة في البلاد.
وكشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تقرير ، عن آثار العدوان المأساوية على هذه الفئة، مبينة أن العدوان تسبب في تدمير عدد من البنى التحتية، وإغلاق أكثر من ۲۰۰ جمعية ومؤسسة خدمية ودُور رعاية ومنظمة مدنية عاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بسبب الظروف المادية، وعدم قدرتها على تسديد نفقاتها التشغيلية المختلفة.
وذكر التقرير أن هناك آلاف المعاقين بفئاتهم المختلفة، نزحوا من محافظات ومناطق إلى أخرى، ويعيشون أوضاعًا نفسية واجتماعية وصحية مأساوية، وبحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 200 ألف مُعاق ومُعاقة بحاجة للمتطلبات المدرسية، وإلى أدوات مساعدة للوصول إلى المدارس.
ولفت إلى أن أكثر من 170 ألف مُعاق ومُعاقة حُرموا من مستحقات الضمان الاجتماعي منذ بداية العدوان، و11 ألفًا و500 معاق ومعاقة من الموظفين حرموا من رواتبهم الشهرية على مدى سنوات العدوان والحصار، ويعيش ما نسبته ۹۰ في المائة من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة تحت خط الفقر، وفي ظروف إنسانية صعبة للغاية بسبب العدوان والحصار.
وحسب التقرير، تسبب العدوان في انقطاع الأدوية والعلاجات اللازمة لعدد كبير من ذوي الإعاقة، خاصة ممن يحتاجون للعقاقير والأدوية بشكل مستمر، بسبب غلاء أسعار تلك الأدوية وأيضًا بسبب توقف صندوق المعاقين عن صرفها لهم، والظروف المادية الصعبة، وكذا نتيجة الحصار المفروض على البلاد.
ويعاني الآلاف من ذوي الإعاقة من عدم توفّر الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة التي تمكنهم من الحركة والتنقل، من عربيات، عكاكيز، أطراف صناعية، أجهزة داعمة “السماعات” وعصي للمكفوفين، وغيرها، فضلًا عن وفاة أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة؛ نتيجة إغلاق المطارات، وعدم قدرتهم على السفر إلى العلاج في الخارج.
وبشأن التوجّهات المستقبلية لحكومة التغيير والبناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع صندوق رعاية المعاقين والاتحاد الوطني للمعاقين، في إجراءات تحديث قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، بما يضمن إضافة موارد جديدة، ويكفل حقوق ورعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال ندوة “تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة”، عقدت منتصف ديسمبر الجاري- بمشاركة 45 من ممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات المهمة؛ أبرزها مراجعة النصوص القانونية بما يخدم حقوق ومصالح ذوي الإعاقة، وإزالة الغموض في بعض النصوص، وإيجاد بيئة قانونية متجانسة ومتوائمة وشمول كافة النصوص القانونية لتمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم، وتضمينها في كافة قوانين القطاعات المختلفة، وكذا تشكيل لجنة تمثل مختلف الجهات المعنية بإشراك قيادات ذوي الإعاقة؛ لإعادة النظر في القانون رقم “61” لعام 1999م، بشأن رعاية وتأهيل المعاقين، ليتضمن نصوصا شاملة كافة حقوق ذوي الإعاقة.
وشملت توجهات الحكومة بشأن المعاقين تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛ المرحلة الأولى التي دشنت، الشهر الجاري، بمناسبة اليوم الوطني والعربي والعالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لـ ٥٠٠ حالة من مختلف المحافظات في مجالات مختلفة من كل الجمعيات والمراكز، وتكريم المبتكرين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتوالى جهود وزارة الشؤون الاجتماعية، في استكمال تنفيذ مشروع تقديم قروض بيضاء للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتمكينهم اقتصادياً في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية -للعام ١٤٤٦هـ- لألف حالة ضمن مشاريع الرؤية الوطنية لبناء الدولة وتقديم مساعدات نقدية لمائة ألف حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشمل التوجّهات الحكومية، حسب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، إنشاء وتجهيز مستشفى “الإحسان” متخصص بالخدمات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أنه سيتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، حصصهم من المساعدات والتدخلات والخدمات والمنح الدولية في المجالات “صحية، طبية، تعليمية، تدريب وتأهيل، تمكين اقتصادي ومشاريع صغيرة مدرة للدخل ومأوى، ومواد غير غذائية ومساعدات نقدية متعددة الأغراض والأمن الغذائي”؛ بما يتوافق مع نسبتهم في المجتمع ووفقًا للتشريعات والقوانيين المحلية والدولية، من خلال تنفيذ مشروع حشد الموارد لخدمات واحتياجات ومشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم على مستوى المحافظات، وكذا تمكينهم من الوظائف الحكومية والقطاع الخاص.
وتبقى آمال وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة، معقودة بتضافر الجهود الرسمية والشعبية لدعمهم وتجاوز التحديات والمعاناة التي يمرون بها في ظل العدوان والحصار، والعمل على كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم وتلبية طموحاتهم وإعطائهم الحقوق التي يستحقونها نظير صمودهم وثباتهم إلى جانب أبناء الشعب اليمني على مدى العشر السنوات الماضية.