الاتحاد الأوروبي يعلن عن تمويل لدولة الجنوب لدعم الفارين من الحرب في السودان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم عن تمويل بقيمة 8 ملايين يورو لدعم برنامج الاندماج والرفاهية لآلاف الأشخاص الفارين من القتال في السودان لجأوا إلى جنوب السودان بحثا عن الأمان.
الخرطوم _ التغيير
و يعد التمويل جزءا من 17 مليون يورو، قدمت من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، إلى الدول الإقليمية المتاخمة للسودان بما في ذلك تشاد وإثيوبيا.
في حديثه خلال حفل توقيع اتفاقية التمويل مع وكالات الأمم المتحدة في مجمع الاتحاد الأوروبي بجوبا، قال تيمو أولكونين، سفير الاتحاد الأوروبي بجنوب السودان، إن الأموال ستدعم حكومة جنوب السودان في دمج العائدين واللاجئين وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية بما يتماشى مع السياسات الوطنية والمنتدى العالمي للاجئين القادم في ديسمبر 2023.
وتابع: “يؤكد هذا التمويل الجديد رغبة الاتحاد الأوروبي في تقديم دعم ملموس للبلدان المضيفة، ومن خلال هذا البرنامج الإقليمي، يعتزم الاتحاد الأوروبي أن يكون استشرافيا وطموحا في استجابته لأزمة النزوح، واستكمال التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة بدعم إنمائي مبكر وطويل الأجل”.
وفقا للسفير، يهدف البرنامج إلى دمج اللاجئين والعائدين في أنظمة تقديم الخدمات مع تحسين سبل عيشهم وضمان التعايش السلمي مع المجتمعات المضيفة.
وقال: “إنها ستحسن الظروف المعيشية لأولئك الذين أجبروا على الفرار، وتسهم في الوقت ذاته في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
من جانبها، قالت ماري هيلين، ممثلة المفوضية في جنوب السودان، إن التمويل سيمكن اللاجئين والعائدين وكذلك المجتمعات المضيفة من الوصول إلى الخدمات الوطنية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى الفرص الاقتصادية التي من شأنها تحسين اعتمادهم على أنفسهم.
وقالت إنه خلال الأشهر الثمانية التي تلت بدء النزاع في السودان، عبر أكثر من 420 ألف شخص الحدود إلى جنوب السودان بحثاً عن الحماية والمساعدة، وأنهم يعيشون في حالة مزرية للغاية مع إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية المحدودة والمتخلفة التي تجعل من الصعب الوصول إلى الخدمات الأساسية، مع الاستجابة الإنسانية صعبة للغاية.
وتابعت: “أن العمل الإنساني وحده لا يكفي لتلبية الاحتياجات الهائلة، فالمشاركة المبكرة لشركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي أمر مرحب به وضروري لمساعدة الناس على إعادة بناء حياتهم واستعادة كرامتهم واعتمادهم على أنفسهم”.
وقال جون مكوي، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان بالإنابة، إن التمويل سيُسْتَخْدَم لتوفير دعم سبل العيش، للشباب والنساء، والتدريب على محو الأمية المالية وريادة الأعمال، ودعم الوصول إلى الأموال لإنشاء الأعمال.
وقال إن المزارعين سيحصلون أيضا على بذور مقاومة للمناخ بالإضافة إلى التدريب على موضوعات مثل تجهيز الأغذية وحفظها، وإدارة الأعمال، والتسويق والاستثمارات.
يستضيف جنوب السودان أكثر من 2.2 مليون نازح داخليا وأكثر من 337 ألف لاجئ، حيث منذ بدء النزاع في السودان في 15 أبريل 2023، عبر أكثر من 425,985 شخصا الحدود إلى جنوب السودان.
الوسومالاتحاد الأوربي التمويل الحرب اللآجئين عائدينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوربي التمويل الحرب اللآجئين عائدين
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟