صدمة في فرنسا بعد رفض قانون الهجرة.. درمانين يستقيل وماكرون يرفض
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
مني وزير الداخلية الفرنسي بهزيمة كبيرة بعد التصويت بالرفض لمشروع قانون الهجرة الذي تم إقراره.
وحسب الإعلام الفرنسي، قدم جيرالد دارمانين استقالته يوم أمس الاثنين إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي رفضها.
ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من التصويت على اقتراح رفض مشروع قانون الهجرة الذي دافع عنه وزير الداخلية.
وحسبما أوضح الإليزيه في مقابلة مع قناة BFMTV فقد طلب رئيس الجمهورية الفرنسي من رئيس الوزراء ووزير الداخلية. وأقاليم ما وراء البحار تقديم مقترحات للمضي قدما من خلال رفع هذا العائق والتوصل إلى نص قانون فعال”.
واعترف وزير الداخلية الفرنسي على قناة TF1، بأن التصويت على اقتراح الرفض بشأن مشروع قانون الهجرة الخاص به كان “فشلًا”. ولهذا السبب قدم استقالته – التي يعتبرها “طبيعية”.
هزيمة سياسية ثقيلةتبنت الجمعية الوطنية بأغلبية 270 صوتًا مقابل 265 اقتراحًا برفض مشروع قانون الهجرة. مما ألحق هزيمة سياسية ثقيلة بالحكومة.
ويؤدي اعتماده إلى وقف دراسة النص التي قام بها جيرالد دارمانين. حتى قبل مناقشة المواد الموضوعية.
وفي الواقع، أكد جيرالد دارمانين أنه لن يسحب مشروع القانون وأنه سيواصل “مساره الدستوري”.
وأوضح الوزير أن إيمانويل ماكرون طلب من الحكومة إيجاد “خط قمة” لمستقبل هذا النص.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية