صدمة في فرنسا بعد رفض قانون الهجرة.. درمانين يستقيل وماكرون يرفض
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
مني وزير الداخلية الفرنسي بهزيمة كبيرة بعد التصويت بالرفض لمشروع قانون الهجرة الذي تم إقراره.
وحسب الإعلام الفرنسي، قدم جيرالد دارمانين استقالته يوم أمس الاثنين إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي رفضها.
ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من التصويت على اقتراح رفض مشروع قانون الهجرة الذي دافع عنه وزير الداخلية.
وحسبما أوضح الإليزيه في مقابلة مع قناة BFMTV فقد طلب رئيس الجمهورية الفرنسي من رئيس الوزراء ووزير الداخلية. وأقاليم ما وراء البحار تقديم مقترحات للمضي قدما من خلال رفع هذا العائق والتوصل إلى نص قانون فعال”.
واعترف وزير الداخلية الفرنسي على قناة TF1، بأن التصويت على اقتراح الرفض بشأن مشروع قانون الهجرة الخاص به كان “فشلًا”. ولهذا السبب قدم استقالته – التي يعتبرها “طبيعية”.
هزيمة سياسية ثقيلةتبنت الجمعية الوطنية بأغلبية 270 صوتًا مقابل 265 اقتراحًا برفض مشروع قانون الهجرة. مما ألحق هزيمة سياسية ثقيلة بالحكومة.
ويؤدي اعتماده إلى وقف دراسة النص التي قام بها جيرالد دارمانين. حتى قبل مناقشة المواد الموضوعية.
وفي الواقع، أكد جيرالد دارمانين أنه لن يسحب مشروع القانون وأنه سيواصل “مساره الدستوري”.
وأوضح الوزير أن إيمانويل ماكرون طلب من الحكومة إيجاد “خط قمة” لمستقبل هذا النص.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر