حزب بارزاني:نسعى لتعديل قانون الموازنة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 12 دجنبر 2023 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانيَّة، الثلاثاء، سعيها لتعديل قانون الموازنة العامة من أجل رفع جملة “الإنفاق الفعلي” من القانون.وقالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، في حوار متلفز، أنَّ “المباحثات مستمرة بين الحكومة الاتحادية والإقليم لمعالجة موضوع موازنة السنوات الثلاث”، لافتة إلى أنَّ “هناك اتفاقاً بين بغداد وأربيل على إرسال 700 مليار دينار شهرياً إلى الإقليم لمدة ثلاثة أشهر، علماً أنَّ التسوية يجب أن تكون في نهاية العام الحالي”.
وأضافت، أنَّ “حكومة إقليم كردستان التزمت بما عليها من واجبات في موضوع الموازنة، وخصوصاً في موضوع النفط والمتعلقات الأخرى، ولديها مستحقات عند الحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أنَّ “الحكومتين الآن في طور معالجة موضوع المنافذ الحدودية”.وتابعت، أنَّ “تصدير النفط من المواضيع المهمة المطروحة للتباحث بين العراق وتركيا، ومن المؤمل أن يتم التوصل إلى تفاهمات في الوقت القريب كون إيرادات تصدير النفط لها تأثيرها المباشر في الموازنة”.أما في ما يخص قانون النفط والغاز، اكدت أنَّ “هناك بعض التعقيدات التي حدثت داخل مجلس النواب التي تسببت بعدم تمرير القانون من بينها انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، إلى جانب موضوع الانتخابات المحلية”.وأضافت، أنَّ “العام المقبل سيشهد تشريع العديد من القوانين من بينها قانون النفط والغاز”. وطالبت صبري الحكومة الاتحادية بـ”عدم ظلم حكومة الإقليم ومواطنيها، والسعي بجدية لتعديل قانون الموازنة، لأنَّ فقرات الإنفاق الفعلي مؤثرة جداً، وأنَّ نسبة الإقليم 12.67 جزء قليل جداً من نسبة الإيرادات الحقيقية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.