شبكة اخبار العراق:
2025-03-09@20:58:33 GMT

حزب بارزاني:نسعى لتعديل قانون الموازنة

تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT

حزب بارزاني:نسعى لتعديل قانون الموازنة

آخر تحديث: 12 دجنبر 2023 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانيَّة، الثلاثاء، سعيها لتعديل قانون الموازنة العامة من أجل رفع جملة “الإنفاق الفعلي” من القانون.وقالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، في حوار متلفز، أنَّ “المباحثات مستمرة بين الحكومة الاتحادية والإقليم لمعالجة موضوع موازنة السنوات الثلاث”، لافتة إلى أنَّ “هناك اتفاقاً بين بغداد وأربيل على إرسال 700 مليار دينار شهرياً إلى الإقليم لمدة ثلاثة أشهر، علماً أنَّ التسوية يجب أن تكون في نهاية العام الحالي”.

وأضافت، أنَّ “حكومة إقليم كردستان التزمت بما عليها من واجبات في موضوع الموازنة، وخصوصاً في موضوع النفط والمتعلقات الأخرى، ولديها مستحقات عند الحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أنَّ “الحكومتين الآن في طور معالجة موضوع المنافذ الحدودية”.وتابعت، أنَّ “تصدير النفط من المواضيع المهمة المطروحة للتباحث بين العراق وتركيا، ومن المؤمل أن يتم التوصل إلى تفاهمات في الوقت القريب كون إيرادات تصدير النفط لها تأثيرها المباشر في الموازنة”.أما في ما يخص قانون النفط والغاز، اكدت أنَّ “هناك بعض التعقيدات التي حدثت داخل مجلس النواب التي تسببت بعدم تمرير القانون من بينها انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، إلى جانب موضوع الانتخابات المحلية”.وأضافت، أنَّ “العام المقبل سيشهد تشريع العديد من القوانين من بينها قانون النفط والغاز”. وطالبت صبري الحكومة الاتحادية بـ”عدم ظلم حكومة الإقليم ومواطنيها، والسعي بجدية لتعديل قانون الموازنة، لأنَّ فقرات الإنفاق الفعلي مؤثرة جداً، وأنَّ نسبة الإقليم 12.67 جزء قليل جداً من نسبة الإيرادات الحقيقية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.

 استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل

ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.

وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.

ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • السيسي يكلف الحكومة بالحد من التضخم
  • حركة كردية معارضة: أموال الإقليم تذهب إلى جيوب قيادات حزب بارزاني
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • الحكومة الإيطالية تقر مشروع قانون يغلط عقوبة قتل النساء إلى السجن مدى الحياة
  • نائب يدعو الحكومة إلى تعديل قانون سلم الرواتب
  • النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • النفط النيابية تستبعد تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية
  • إقرار الموازنة بمرسوم: هل تلتزم الحكومة إعداد مشاريع قوانين لتعديل الأرقام والرسوم؟
  • الموازنة باتت نافذة ودفع الرسوم على اساسها