لبناء وتمليك 100 وحدة.. وزير الإسكان يرعى إطلاق مشروع "رَحب" المجتمعي (صور)
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، إطلاق مشروع (رَحب) المجتمعي لبناء وتمليك 100 وحدة سكنية، والذي يقام بدعم من البنك العربي الوطني anb، وضمن اتفاقية ثلاثية تجمعه مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجمعية "مأوى".
وحضر حفل إطلاق المشروع الذي أقيم يوم أمس بالرياض كلاً من؛ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية طلال بن محمد الخنيني، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد بن عبدالله الرشيد، وعضو مجلس إدارة جمعية مأوى حمد بن حمود الحماد وعدد من كبار المسؤولين لدى شركاء المشروع.
يتولى البنك العربي الوطني بموجب المبادرة تقديم 100 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج "الإسكان التنموي" في مختلف مناطق المملكة، تحت مظلة المبادرات المجتمعية التنموية المستدامة التي يتبناها البنك لصالح خدمة المجتمع، إذ سيستفيد من المشروع بعد اكتماله أكثر من 500 مستفيد.
وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية أن مشروع " رحب " يأتي ضمن مجموعة المشاريع التي يتبناها برنامج "الإسكان التنموي"، لتأمين السكن المناسب والملائم للأسر الأشد حاجة، مثمناً الجهود البنّاءة للبنك العربي الوطني وجمعية "مأوى" في المشروع.
من جهته، أعرب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجمعية "مأوى"، والتي تهدف إلى رفع جودة حياة المستفيدين من هذا المشروع، وتحقيق الاستقرار الأسري لهم، والمساهمة في زيادة تملك المواطنين للمساكن ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن البنك يسعى أن يكون رائداً في العمل المجتمعي التنموي عبر تقديم منظومة متكاملة من البرامج النوعية التي تدعم مسيرة التقدم في المملكة.
من ناحيته، أوضح المتحدث الرسمي "لمأوى" أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية مأوى في التكامل مع الجهات الشريكة والتماثل في تحقيق الأهداف المشتركة والسعي لتفعيلها على أكمل وجه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزارة الشؤون البلدیة والقرویة والإسکان العربی الوطنی إطلاق مشروع
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل