8 % من الناتج المحلي الخليجي معرّض للخطر عام 2050.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تواجه دول الخليج العربي مخاطر اقتصادية بسبب تغيّر المناخ على مدى العقود القليلة المقبلة، وفق ما أوردت صحيفة القبس الكويتية.
وقالت الصحيفة أن الدول الخليجية العربية معرضة لذلك إذا ركدت الاستثمارات في التكيّف والمرونة، وفقاً لتصنيفات ستاندرد أند بورز العالمية.
وقد يتعرّض حوالي %8 من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي للخطر سنوياً بحلول عام 2050، وهو ما يزيد قليلاً عن مقدار الناتج المحلي الإجمالي المعرض للخطر في عام 2020، ويرجع ذلك إلى الحرارة الشديدة والإجهاد المائي.
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز في تقريرها: يمكن للحكومات السيادية في دول الخليج إدارة المخاطر المناخية المادية في الوقت الحالي ومع ذلك، فإن حكومات المنطقة في وضع مالي يسمح لها بتحقيق أهداف التكيف والقدرة على الصمود، ولكن التكاليف الإجمالية غير مؤكدة ويمكن أن تزيد.
ولفتت ستاندرد أند بورز إلى أن حكومات دول الخليج لديها بعض من أعلى نسب الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الدول، مضيفة: «وبالتالي، فإن لديها وسائل مالية كبيرة للاستثمار في تدابير التكيف والمرونة، بما في ذلك التعديل التحديثي، الذي يمكن أن يكون مكلفاً للغاية، خاصة عندما يقترن بخطط التنويع الوطنية الكبيرة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة المخاطر المناخية إدارة المخاطر التعاون الخليجي الخليج العربي الحرارة الشديدة المخاطر المناخية المحلي الإجمالي الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد في المملكة ينمو بنسبة 1.3% في 2024
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024 وللربع الرابع من عام 2024.
ووفقًا لنتائج النشرة حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.3 %خلال عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، وحققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 4.3 %و 2.6 % على التوالي، فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 4.5%.
وفي شأن التقديرات الربعية حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 % مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة
4.7%، فيما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2 % على أساس سنوي.
وفي ذات السياق أفادت نتائج التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموًا بلغت نسبته 0.5% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2024.
يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية، ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والإستراتيجيات الوطنية.