رئيس لجنة بالمطرية يخرج لمساعدة 3 سيدات مسنات على الإدلاء بأصواتهن.. صور
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
فى لفتة إنسانية شهدتها لجنة انتخابية بمنطقة المطرية، خرج المستشار إسلام شوقي رئيس اللجنة الانتخابية بمدرسة الشيماء الإعدادية فى منطقة المطرية بالقاهرة ومعه كريم زغلول أمين اللجنة، إلى 3 من السيدات المسنات خارج اللجنة لمساعدتهن فى الإدلاء بأصواتهن، نظرا لظروفهن الصحية.
وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
وأكد على ثقته بالمواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.
ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.
ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.
المستشار إسلام شوقى يساعد الناخبين
رئيس لجنة يساعد السيدات المسنات أثناء الإدراء فى الانتخابات
لجنه المطريه
مساعدة مسنة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة اليوم الثالث اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة مواعيد التصويت مواعيد غلق اللجان غلق باب اللجان غلق التصويت انتهاء تصويت الانتخابات الرئاسية الفرز فرز الأصوات فرز أصوات الانتخابات فرز الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي معرفة اللجنة الانتخابية لجنه الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية شروط التصويت في الانتخابات المرشح عبد الفتاح السيسي حازم عمر فريد زهران عبد السند يمامة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف رئيس مجلس النواب: وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف، فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن، تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز - وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
وقال: كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين - الملاك والمستأجرين - للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف، ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
وتابع: سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، و إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف، و الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقال: وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
واختتم: إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.