المشاهد الإنسانية تتصدرالعملية الانتخابية بالغربية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تواصلت المشاهد الانسانية في ثالث أـيام الانتخابات في الغربية، وفي لافتة إنسانية خرج المستشار أحمد محمد حسن المشرف على لجنة 61 بمجلس مدينة كفر الزيات عدة مرات، من اللجنة لمساعدة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، وسمح للناخبين بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالتهم الصحية.
وأشاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بالمظاهر الإنسانية في كافة أنحاء المحافظة وبوعي المواطنين الذي ظهر جليا في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية. مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.
من جانبه حث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عموم أهالي المحافظة باستمرار المشاركة بكثافة في العرس الانتخابي لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التي تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتاً الى وعى أبناء محافظة الغربية في تحقيق أعلي نسبة مشاركة علي مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لأهالي الغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحية ضمن حقي عملى التعبير آفــة صناديق الاقتراع
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع التحضيري لـ«المؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية»
عقد صباح اليوم، الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية الذي ستنظمه المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة القادمة، تحت عنوان: (نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية)، بحضور رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح، واللجنة العلمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وأوضح رئيس المجلس دكتور السايح خلال الاجتماع أن “هذا المؤتمر يأتي تمهيداً لصياغة مشروع قانوني يُعنى بإدارة وفض النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية”، مشيراً إلى “التجارب السابقة للمفوضية في التعامل مع النصوص القانونية وما تضمنته من فجوات بين طبيعة العمليات الانتخابية والقوانين التي تنظم الطعون والنزاعات الانتخابية”.
وقال في كلمته: “من خلال تجربتنا في الانتخابات السابقة والحالية وجدنا ثغرات قانونية توحي للمواطن بأن المفوضية هي من تقرر نتائج العملية الانتخابية، في حين أن الصورة الحقيقية لإقرار النتائج هي القضاء، فالنتائج تعرض على القضاء، ومن خلال الطعون تكون الكلمة الفصل للقضاء، وبهذا يعد القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية”.
وأوضح أن “الصيغ المختلفة للقوانين الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود دستور أدى إلى وجود لبس وصعوبة في التعامل مع القضايا الانتخابية مما يتطلب ضرورة وضع تشريع خاص ينظم فض المنازعات الانتخابية والفصل فيها، بحيث تستخلص توصيات المؤتمر العلمي المزمع عقده، لتسهم في صياغة مشروع القانون ثم إحالته إلى مجلس النواب”.
واستعرض الاجتماع “خطة عمل اللجنة العلمية والمدد الزمنية المحددة لتقديم ملخصات البحوث، وآليات التواصل بين اللجان المشتركة في إطار التحضير للمؤتمر”.
تجدر الإشارة إلى أن “المعلومات الكاملة عن المؤتمر من حيث الأهداف ومحاور البحث وشروط المشاركة سيتم نشرها بصفحات المفوضية وصفحة المؤتمر خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم”.
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 15:06