سنة أخرى تمر على انتخاب الرئيس تبون.. انجازات هامة والأولوية للمواطن
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اليوم تمر أربع سنوات، من انتخاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على رأس الجزائر . والتي شهدت تحقيق العديد من المكاسب الهامة، وتجسيد عدة قرارات تاريخية. من بينها زيادات في الأجور، والمنح ومعاشات المتقاعدين، ومنحة البطالة. إضافة إلى دمج المتعاقدين.
وحرص الرئيس تبون، على أن تكون السنة الرابعة من عهدته الرئاسية سنة الإنجازات وتحقيق المكتسبات.
وعند النظر إلى الطابع الاجتماعي، فقد تضمّن قانون المالية، تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية بدون دخل. لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص، والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة. وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تم فتح حساب تخصيص خاص عنوانه “صندوق النفقة”، تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها. وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.
وحققت الجزائر في ظرف وجيز، رغم الظروف الاقتصادية التي يعرفها العالم بسبب الحروب والأمراض، الأهداف الاجتماعية. وهذا من خلال إقرار زيادات دورية هامة في أجور الجزائريين بنسبة ستصل في غضون 2024 إلى 47 بالمائة. وإقرار زيادات في منحة البطالة، حيث كانت مسألة تخفيض مستويات البطالة في الجزائر، لاسيما لدى فئة الشباب، موضوع اهتمام ومتابعة خاصة من قبل السلطات العمومية.
وشرعت الدولة منذ سنة 2020، في اعتماد قاعدة أساسية لخلق النشاطات الاقتصادية. وزيادة فرص العمل اللائق وتكثيف النسيج الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد. من خلال القرارات الثورية التي اتخذها رئيس الجمهورية. والهادفة إلى ترقية التشغيل وتعزيز القدرة الشرائية لمختلف فئات المجتمع. على غرار قرار إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الادماج المهني والاجتماعي والتأسيس لمنحة طالبي الشغل لأول مرة.
الزيادة في الأجورومن بين الإجراءات المدرجة في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تثمين الأجور والرواتب، لفائدة أكثر من 2.8 مليون موظف. وعون متعاقد بقطاع الوظيفة العمومية على مدى سنتين بأثر مالي قدره 341 مليار دينار لسنة 2023 و578 مليار دينار ابتداء من سنة 2024. بالإضافة إلى رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 11من المائة، وتثمين الأجور بنسبة 47 من المائة. ورفع معاشات التقاعد بنسبة وصلت الى 33 من المائة، بتخصيص غلاف مالي قدره 600 مليار دينار.
كما تم رفع منحة البطالة الموجهة لمرافقة طالبي العمل لأول مرة، من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، لتلبية حاجياتهم الأساسية. وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، بتكلفة إجمالية بلغت 315.8 مليار دينار منذ تأسيس الجهاز. مع العمل على توفير مناصب دائمة لهم من خلال استدعائهم لإجراء مقابلات عمل، والرفع من مؤهلات البطالين من خلال توجيههم للتكوين في مراكز التكوين المهني.
وفي قرار آخر يضاف إلى حقيبة الرئيس تبون، تم إقرار تخفيف العبء الضريبي. من خلال مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي لكل فئات الأجراء بموجب قانون المالية لسنة 2022 بأثر مالي قدره 174 مليار دينار. بالإضافة إلى إعفاء من يقل دخلهم عن 30 الف دينار في الشهر من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي.
ومن بين القرارات الهامة التي ميزت 2023، إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة. حيث مس هذا الإجراء أزيد من نصف مليون مدمج، ولتوسيع التغطية الاجتماعية. وامتصاص العمل في القطاع الموازي وإدماجه ضمن القطاع الرسمي. بلغ عدد المستخدِمين المصرح بهم للضمان الاجتماعي أزيد من 400 ألف عامل نهاية سبتمبر 2023، مقابل 393.367 عامل نهاية سبتمبر 2022، بينما بلغ عدد المستفيدين من التغطية الاجتماعية في نظامي الأجراء وغير الأجراء، أزيد من 29 مليون مواطن، كما ارتفعت مداخيل منظومة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، الى 1.243 مليار دينار مقابل 1.020 مليار دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بزيادة قدرت بـ21.9 من المائة.
ملف السكن من أولويات الرئيس تبونوأكد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، أن المشاريع السكنية بمختلف الصيغ ستبقى مستمرة. وأن السكن سيظل من أولويات الدولة، بالنظر لعقلية الجزائري الذي يريد تملك منزله.
وتمكنت الجزائر في غضون أربع سنوات، من قطع أشواط طويلة في مجال بناء السكنات، التي أصبحت تجسد بسواعد ومواد أولية جزائرية محلية الصنع. بعد أن وضع حدا للاستيراد واستنزاف العملة الصعبة.
عدل 3 الذي أثلج الصدورفي قرار استحسنه الجميع ومن كل الفئات، أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن برنامج سكني يدخل في إطار البيع بالإيجار “عدل” في موسمه الثالث.
وبلغة الأرقام، تم تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار قانون المالية لسنة 2024. من بينها 230 ألف سكن ريفي، ويتوزع هذا البرنامج السكني 130 ألف سكن عمومي إيجاري، 20 ألف سكن ترقوي عمومي، 230 ألف سكن ريفي و80 ألف تجزئة اجتماعية.
كما تضمن مشروع قانون المالية لـ2024 رخص التزام بقيمة 1104.32 مليار دينار. أي زيادة نسبتها 100 بالمائة مقارنة بـ2023. واعتمادات دفع بقيمة 564.313 مليار دينار.
وبموجب قانون المالية الجديد، سيتم وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسميا أواخر 2022، تمويل برامج السكن العمومي للإيجار ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن، بدلا من الصندوق الوطني للسكن.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة قانون المالیة الرئیس تبون ملیار دینار من المائة من خلال ألف سکن
إقرأ أيضاً:
بأكثر من نصف مليار ريال.. أمير تبوك يطّلع على المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة
تبوك – واس
اطَّلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، على عددٍ من المشاريع البلدية والإسكانية التي تنفذها وزارة البلديات والإسكان بالمنطقة، وتنوعت ما بين مشاريع البُنى التحتية، وسفلتة الطرق، وتطوير الميادين، وأنسنة المدن، وتصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول، إضافةً إلى مشاريع إسكانية، واستثمارية وبيئية، وبُنى تحتية مستقبلية تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 4.335 مليارات ريال.
جاء ذلك خلال لقاء سموه مساء أمس، بالقصر الحكومي، المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، حيث بدأ اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم استُعرضت أبرز المشاريع البلدية والإسكانية والاستثمارية والخدمية، التي قدَّم أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف عنها عرضًا مرئيًا موجزًا لسموه والحضور، تضمّنت أكثر من 43 مشروعًا يجري تنفيذ البعض منها وترسية الأخرى، بقيمة إجمالية تصل لـ674 مليون ريال، في مجالات متعددة شملت النقل العام بالحافلات، وسفلتة مخططات المنح، وتطوير الطرق الرئيسة بالمنطقة، إضافة إلى رفع كفاءة الطرق بإنشاء جسرين على تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الأمير فهد بن سلطان (دوار صحاري) وتقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان مع طريق الملك فهد، وأنسنة المنطقة من خلال تطوير ساحات عدد من الجوامع، وتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار، والتي ستسهم في معالجة 32 نقطة تجمع صغيرة، و3 أخرى كبيرة؛ ليصل مجموع ما تم معالجته من نقاط التجمع الكبيرة لـ 20 نقطة من أصل 24، وتنفيذ مشاريع لدرء أخطار السيول، ومشاريع مستقبلية تتجاوز تكلفتها التقديرية مليارين وست مئة مليون ريال.
وفي جانب الاستثمارات، استعرض المهندس اليوسف المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها، والتي تجاوز عددها 48 مشروعًا بتكلفة إنشاء تقديرية تتخطى المليار ومئتي مليون ريال، تشمل قطاعات طبية وتعليمية ورياضية وترفيهية ولوجستية، بما يلبي احتياجات السكان والزوار، ويفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن بين هذه المشاريع: مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بسعة 200 سرير و100 عيادة طبية، ومركز ألفا الطبي الذي يضم أربع عيادات متخصصة، وصيدلية وشققًا فندقية (90 غرفة)، ومركز رؤية الطبي الذي يحتوي على 18 قسمًا، ومركز غسيل كلى مجاني، إضافة إلى مشروع فندق المريديان الذي يضم 150 غرفة وجناحًا فندقيًا، ومركزًا لإيواء أكثر من ألفي معدة ثقيلة لضمان عدم تعطّلها داخل الأحياء السكنية.
وفي الشأن البيئي، تناول العرض مشروع المردم البيئي الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة النفايات بالمنطقة، حيث تم إنشاؤه بأكثر من 35 مليون ريال شرق مدينة تبوك، وبعكس اتجاه الرياح، وبمعدات أوروبية حديثة تضمن معالجة النفايات الصلبة بطريقة علمية متطورة، ويتضمن المشروع محطة طاقة استيعابية تصل إلى 80 طنًا في الساعة، وخلايا هندسية عازلة لمنع تسرب العصارات، إلى جانب منظومة متكاملة لفرز النفايات وإعادة تدوير المواد القابلة للاستفادة، وتحويل المخلفات العضوية مستقبلًا إلى طاقة بديلة وسماد عضوي.
كما اطلع سموه والحضور على مجسم لواجهة فالي تبوك والتي تقع على مساحة إجمالية تقدر بـ 778 ألف متر مربع، تتضمن 874 وحدة سكنية، و4 مساجد وجوامع، و5 حدائق ومتنزهات، وعدد 5 مراكز تجارية ومجمعات تعليمية تحتوي على 5 مدارس.
وفي ختام اللقاء، ثمّن سمو أمير منطقة تبوك جهود أمانة تبوك في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، مؤكدًا أهمية استكمالها بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق تطلعات سكان منطقة تبوك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال سموه في تصريح صحفي: “بأن هذه المشاريع و-لله الحمد- مشاريع مبشرة بالخير وتصب في خدمة المواطن والمواطنة، وتوفر الخدمات اللازمة لهم”, منوهًا بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بكل ما يخدم الوطن والمواطن من المشروعات التنموية، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتعزز النقلة الحضارية الكبيرة التي تعيشها المنطقة، داعيًا المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بالمحافظات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية