سنة أخرى تمر على انتخاب الرئيس تبون.. انجازات هامة والأولوية للمواطن

اليوم تمر أربع سنوات، من انتخاب  رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على رأس الجزائر . والتي شهدت تحقيق العديد من المكاسب الهامة، وتجسيد عدة قرارات تاريخية. من بينها زيادات في الأجور، والمنح ومعاشات المتقاعدين، ومنحة البطالة. إضافة إلى دمج المتعاقدين.

وحرص الرئيس تبون، على أن تكون السنة الرابعة من عهدته الرئاسية سنة الإنجازات وتحقيق المكتسبات.

خاصة للمواطن الذي يعتبر أولوية في برنامج رئيس الجمهورية، وهي المكاسب التي لقيت استحسانا واسعا لدى المواطن.

وعند النظر إلى الطابع الاجتماعي، فقد تضمّن قانون المالية، تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية بدون دخل. لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص، والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة. وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تم فتح حساب تخصيص خاص عنوانه “صندوق النفقة”، تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها. وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.

وحققت الجزائر في ظرف وجيز، رغم الظروف الاقتصادية التي يعرفها العالم بسبب الحروب والأمراض، الأهداف الاجتماعية. وهذا من خلال إقرار زيادات دورية هامة في أجور الجزائريين بنسبة ستصل في غضون 2024 إلى 47 بالمائة. وإقرار زيادات في منحة البطالة، حيث كانت مسألة تخفيض مستويات البطالة في الجزائر، لاسيما لدى فئة الشباب، موضوع اهتمام ومتابعة خاصة من قبل السلطات العمومية.

وشرعت الدولة منذ سنة 2020، في اعتماد قاعدة أساسية لخلق النشاطات الاقتصادية. وزيادة فرص العمل اللائق وتكثيف النسيج الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد. من خلال القرارات الثورية التي اتخذها رئيس الجمهورية. والهادفة إلى ترقية التشغيل وتعزيز القدرة الشرائية لمختلف فئات المجتمع. على غرار قرار إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الادماج المهني والاجتماعي والتأسيس لمنحة طالبي الشغل لأول مرة.

الزيادة في الأجور

ومن بين الإجراءات المدرجة في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تثمين الأجور والرواتب، لفائدة أكثر من 2.8 مليون موظف. وعون متعاقد بقطاع الوظيفة العمومية على مدى سنتين بأثر مالي قدره 341 مليار دينار لسنة 2023 و578 مليار دينار ابتداء من سنة 2024. بالإضافة إلى رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 11من المائة، وتثمين الأجور بنسبة 47 من المائة. ورفع معاشات التقاعد بنسبة وصلت الى 33 من المائة، بتخصيص غلاف مالي قدره 600 مليار دينار.

كما تم رفع منحة البطالة الموجهة لمرافقة طالبي العمل لأول مرة، من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، لتلبية حاجياتهم الأساسية. وتوفير الحماية  الاجتماعية لهم، بتكلفة إجمالية بلغت 315.8 مليار دينار منذ تأسيس الجهاز. مع العمل على توفير مناصب دائمة لهم من خلال استدعائهم  لإجراء مقابلات عمل، والرفع من مؤهلات البطالين من خلال توجيههم للتكوين في مراكز التكوين المهني.

وفي قرار آخر يضاف إلى حقيبة الرئيس تبون، تم إقرار تخفيف العبء الضريبي. من خلال مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي لكل فئات الأجراء بموجب قانون المالية لسنة 2022 بأثر مالي قدره 174 مليار دينار. بالإضافة إلى إعفاء من يقل دخلهم عن 30  الف دينار في الشهر من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي.

ومن بين القرارات الهامة التي ميزت 2023، إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة. حيث مس هذا الإجراء أزيد من نصف مليون مدمج، ولتوسيع التغطية الاجتماعية. وامتصاص العمل في القطاع الموازي وإدماجه ضمن القطاع الرسمي. بلغ عدد المستخدِمين المصرح بهم للضمان الاجتماعي أزيد من 400 ألف عامل نهاية سبتمبر 2023، مقابل 393.367 عامل نهاية سبتمبر 2022، بينما بلغ عدد المستفيدين من التغطية الاجتماعية في نظامي الأجراء وغير الأجراء، أزيد من 29 مليون مواطن، كما ارتفعت مداخيل منظومة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، الى 1.243 مليار دينار مقابل 1.020 مليار دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بزيادة قدرت بـ21.9 من المائة.

ملف السكن من أولويات الرئيس تبون

وأكد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، أن المشاريع السكنية بمختلف الصيغ ستبقى مستمرة. وأن السكن سيظل من أولويات الدولة، بالنظر لعقلية الجزائري الذي يريد تملك منزله.

وتمكنت الجزائر في غضون أربع سنوات، من قطع أشواط طويلة في مجال بناء السكنات، التي أصبحت تجسد بسواعد ومواد أولية جزائرية محلية الصنع. بعد أن وضع حدا للاستيراد واستنزاف العملة الصعبة.

عدل 3 الذي أثلج الصدور

في قرار استحسنه الجميع ومن كل الفئات، أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن برنامج سكني يدخل في إطار البيع بالإيجار “عدل” في موسمه الثالث.

وبلغة الأرقام، تم تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار قانون المالية لسنة 2024. من بينها 230 ألف سكن ريفي، ويتوزع هذا البرنامج السكني 130 ألف سكن عمومي إيجاري، 20 ألف سكن ترقوي عمومي، 230 ألف سكن ريفي و80 ألف تجزئة اجتماعية.

كما تضمن مشروع قانون المالية لـ2024 رخص التزام بقيمة 1104.32 مليار دينار. أي زيادة نسبتها 100 بالمائة مقارنة بـ2023. واعتمادات دفع بقيمة 564.313 مليار دينار.

وبموجب قانون المالية الجديد، سيتم وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسميا أواخر 2022،  تمويل برامج السكن العمومي للإيجار ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن، بدلا من الصندوق الوطني للسكن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين