عرباوي مصطفى

بحضور مسؤولين أمنيين وقضائيين بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، أعلنت محكمة الاستئناف بذات المدينة، عن جوائز الاستحقاق لأفضل نائب الوكيل العام للملك، وأحسن ضابط شرطة وأحسن عنصر دركي وأحسن موظف وموظفة بمحكمة الاستئناف، يوم الإثنين 11 دجنبر وفي هذا السياق، تم منح جائزة الاستحقاق لنواب الوكيل العام للملك، توج بها الأستاذ محمد الشخيشخ، فيما تم تسليم جائزة أحسن ضابط شرطة، توج بها زهير نوار، رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، قدمها إليه سعيد العلوة والي أمن مراكش.

كما تم تسليم جائزة أحسن دركي التهامي الكورف رءيس المركز القضائي بقلعة السراغنة، فيما تم تسليم جائزة الاستحقاق لهاجر أيت لحسن موظفة بمحكمة الاستئناف، كما تم تقديم جائزة تقديرية لنعيمة امعوال منظفة بذات المحكمة تقديرا لها وكاعتراف علي ماتبدله من جهد ملموس في خدمة المرفق، فيما تم تقديم جائزة تقديرية لعبد الرحيم امحضار موظف بمحكمة الاستئناف.

وللاشارة، فقد دأبت أسرة القضاء بمراكش على تنظيم هذا الحفل و الحفاظ على هذه السنة الحميدة كل سنة، من أجل تحفيز رجال ونساء القضاء والأمن الوطني والدرك الملكي وموظفي و موظفات وزارة العدل، اعترافا لما يسدونه للمواطنين والوطن خدمة للصالح العام.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: بمحکمة الاستئناف

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية

الثورة نت|

التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.

ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.

وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.

ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.

وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.

وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.

وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.

مقالات مشابهة

  • مليشيا الحوثي تبسط نفوذها على السلطة القضائية
  • قضاء أبوظبي تعزز ريادتها بإطلاق "نبض" لإدارة المنظومة القضائية
  • وكيل مجلس النواب يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي
  • وكيل أول مجلس النواب يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي
  • “قضاء أبوظبي” تطلق “نبض” لإدارة أداء المنظومة القضائية
  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • قافلة طبية مجانية للكشف علي 1500 موظف بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية
  • «النيابات والمحاكم» تُنظم قافلة طبية مجانية لـ1500 موظف بمحكمة شمال الجيزة
  • نجوم الإعلام يحصدون جوائز أمال العمدة ومفيد فوزي بنقابة الصحفيين | شاهد
  • ثلاثة جوائز للفيلمين أمانة البحر وفقدان بمهرجان القاهرة للفيلم القصير