اجراءات قانونية ضد تزوير العلامة التجارية لبسكويت «رويال»
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الخرطوم – رحاب عبدالله
كشف المالك المنتج للعلامة التجارية”بسكويت رويال” عبد الرحمن عباس، عن استغلال جهة ما اسم العلامة وتصنيع بسكويت باسم”نيو رويال” بطريقة تخدع المستهلك وتوهمه بان بسكويت رويال نفسه، وحذر كل من يحاول تقليد العلامة بغرض الغش التجاري وتضليل جمهور المستهلكين .
وتوعد عباس باتخاذ اجراءات قانونية وجنائية ومقاضاة كل من زوّر العلامة التجارية ، والتي قد تفضي لمصادرة البضاعة المخالفة للقانون الشي الذي يؤدي لخسائر غير محدودة .
وقال عباس في إعلان تحذيري “نحن اعمال مصنع اشكر للبسكويت ومقره امدرمان السودان المنطقة الصناعية المالك المسجل والمنتج للعلامة التجارية بسكويت رويال والذى تم تسجيله وإنتاجه منذ العام ١٩٩٦م وفقا لقانون تسجيل العلامات التجارية للعام ١٩٦٩م ولقد داوم المصنع فى انتاجه لهذه مراعيا المواصفات العالمية التى ترضى زوق المستهلك” نما الى علمهم بان هنالك جهة معينة قامت بإستغلال ظروف الحرب الظالمة الدائرة الآن فى السودان وقامت بتصنيع وتقليد علامة بسكويت رويال تحت اسم بسكويت نيو رويال،وحفاظا منه على ذوق وسلامة مستهلكى بسكويت “رويال” وبصفته المالك المسجل والمنتج لبسكويت رويال نبه زبائنه بان لا ينخدعوا بهذا المنتج المقلد للمنتج الاصلى ، وناشد الجميع بعدم التعامل فى هذا المنتج المقلد وحذر الجهة التى قامت بالتقليد والتزوير لعلامتهم سواء كان ذلك بالتصنيع او الإستيراد .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اجراءات العلامة تزوير ضد قانونية
إقرأ أيضاً:
البيئة: عقوبات قانونية بالغرامة والسجن بحق مرتكبي الصيد الجائر
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة البيئة، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات قانونية تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن بحق ممارسي الصيد الجائر وخاصة للطيور المهاجرة.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر وخاصة صيد الطيور خلال موسم الهجرة والتي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا للاستراحة وقضاء فترة الشتاء أو العبور الى البلدان الأخرى لاستكمال دورة حياتها"، لافتاً إلى أنه "بالنظر لتعرض العديد من هذه الأنواع للصيد الجائر توجب اتخاذ كافة الإجراءات البيئية والقانونية للحفاظ على الأنواع المهاجرة إلى الأراضي العراقية".
وأضاف، أنه "تنفيذاً لما ورد في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 قامت وزارتنا بمفاتحة كل من وزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني - قسم الشرطة البيئية وجهاز الأمن الوطني - ومكاتب المحافظين لكل من محافظة البصرة – ميسان - ذي قار- المثنى - واسط -القادسية -بابل - كربلاء المقدسة - النجف الأشرف - وزارة الداخلية وجمعية الصيادين العراقية - دوائر حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط والمنطقة الشمالية، للإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصيادين وتنفيذ الأحكام العقابية الواردة في القانون أعلاه مع إعلامنا إجراءاتهم بذلك".
وأكد، أن "الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار الى 10 ملايين دينار، وإذا تكررت تصل إلى العقوبة للسجن".