مقتل 10 قادة من العمال الكردستاني بضربات تركية شمال العراق
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الثلاثاء, 12 ديسمبر 2023 1:34 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
كشفت وسائل إعلام كردية عراقية مُقربة من سلطات إقليم كردستان عن مقتل نحو 10 قادة في تنظيم حزب العمال الكردستاني في مناطق متفرقة من شمال العراق من قبل الجيش التركي، مؤكداً أن مقاتلي الحزب يواصلون تجنيد المراهقين والأطفال لشن هجمات جديدة ضد تركيا.
وذكر تقرير نشره موقع “داركا مازي” الكردي، نقلا عن مصادر معتمدة في الإقليم، أن “10 قياديين ومقاتلين في صفوف حزب العمال الكردستاني قضوا خلال عام 2023، دون أن يكشف الحزب عن مصرعهم”.
والقياديون الذين قتلوا أخيراً هم “كريم باكور، وقد حيّد في الشهر السابع من عام 2023، في منطقة جبل متين، ومعه المقاتلون دليل عرب، وآزاد كوباني، وكذلك المسؤول البارز روزهات روزهلات، وزنار حسكة، ومسؤول منطقة كارزان مسكن نصيبين” الذي تمّ تحييده في أغسطس/آب الماضي.
كما قُتل، وفقا للمصادر ذاتها، دزوار آمد، نائب مسؤول منطقة جارجل بجبل متينا، وعضو مكتب العلاقات العامة في العمال الكردستاني روكن زيلان، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقرية (دركلي) في منطقة برواري بالا، وحسين آمد، المسؤول العام للمؤسسة المالية، في الشهر نفسه.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق الكثيرة
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.