أسعار الوقود تحترق في الإقليم.. المصافي تتبع الأحزاب والشركات تحتكر الإستيراد
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
حمّل عضو برلمان كردستان السابق عن الدورة الخامسة كاوة عبد القادر، اليوم الثلاثاء (12 كانون الأول 2023)، الشركات المقربة من السلطة في الإقليم، مسؤولية ارتفاع اسعار المحروقات في كردستان.
وقال عبد القادر لـ"بغداد اليوم"، إن "ارتفاع أسعار المحروقات والوقود في مدن الاقليم يعود لوجود شركات مقربة من السلطة تحتكر عملية الاستيراد".
وأضاف، أن "بغداد كانت ترسل حصة الاقليم من الوقود وبواقع مليون لتر لكن عملية التوزيع والبيع كانت مخالفة لشروط وتعليمات الحكومة الاتحادية ويبيعون بسعر يختلف عن السعر العراقي".
وأشار عبد القادر إلى، إن" أغلب مصافي إنتاج النفط هي تابعة لأحزاب السلطة كما ان عمليات الاستيراد من ايران والدول الأخرى مختصرة على شركات معينة وهذا الاحتكار أدى لصعود سعر البانزين ضعف ماموجود في بغداد والمحافظات الأخرى".
وألقت أزمة ارتفاع الوقود في إقليم كردستان، بظلالها على الوضع الاقتصادي للسكان، في ظل المطالبات المتكررة للسلطات بضرورة التدخل لحل الأزمة، التي تحدث في منطقة غنية بالنفط.
ويبلغ سعر لتر البنزين الواحد 1500 دينار عراقي (نحو دولار واحد)، بينما يبلغ سعر لتر البنزين في العاصمة بغداد، نحو 450 دينارا، وهو فرق كبير، نشأ عن تراكم الأزمة الاقتصادية، وعدم قدرة الجهات المختصة على معالجة الأمر.
وخلال السنوات السابقة، كانت أسعار الوقود منخفضة بسبب هبوط سعر النفط، فضلا عن أن سعر الدولار كان 120 ألف دينار لكل 100 دولار، لكن الوضع تغير بشكل جذري بعد ارتفاع أسعار الوقود عالميا، وتعديل سعر الصرف من قبل الحكومة العراقية، أصبح سعر الصرف اكثر من 150 ألف دينار، للمئة دولار.
وعندما شهدت محافظة السليمانية، في شهر آب من العام الماضي 2022، احتجاجات واسعة للتنديد بتردي الواقع المعاشي وقلة فرص العمل وتأخر الرواتب الشهرية للموظفين، كان ملف ارتفاع أسعار الوقود على لائحة مطالب المحتجين الذين جوبهوا بقساوة من قبل سلطات الأمن.
وتبرز شريحة سائقي سيارات الأجرة، كأكثر فئات مجتمع إقليم كردستان تضررا من هذا الارتفاع المهول في أسعار الوقود، لحاجتهم الماسّة في تزويد سياراتهم بالبنزين بصورة أكثر من غيرهم، وهو ما انعكس أيضا على الطبقات الفقيرة التي تستخدم سيارات الأجرة في تنقلها، إذ ارتفعت أسعار الأجرة لأكثر من 35%.
ويضطر بعض السائقين للذهاب إلى محافظة كركوك، المجاورة للإقليم، أو الموصل، للتزود بالوقود، إذ إن تلك المدن تبيع بسعر الحكومة الاتحادية.
ونهاية العام الماضي، عزا رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح ارتفاع الأسعار إلى اعتماد الإقليم على الاستيراد من إيران وتركيا، وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن بغداد بدأت بإرسال مليون لتر من البنزين إلى الإقليم، لكنها كمية غير كافية لتغطية الطلب الذي يبلغ نحو 4.5 ملايين لتر يوميا، موضحا أن مصفى قيوان في الإقليم يكرر 40 ألف برميل يوميا لصالح الحكومة المركزية، في حين أن مصفى كار في كردستان كذلك يصفي حاليا 25 ألف برميل لحكومة الإقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
مصدر في حكومة كردستان يوضح أسباب عدم إعلان عطلة رسمية غداً
بغداد اليوم - بغداد
أوضح مصدر مطلع في حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت (15 آذار 2025)، أسباب عدم إعلان يوم غد عطلة رسمية في الإقليم في ذكرى القصف الكيماوي على حلبجة.
وأكد المصدر في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، أن ذكرى جرائم حلبجة والأنفال تستوجب إقامة فعاليات رسمية وشعبية خلال الدوام الرسمي، مثل وقفات الحداد والندوات والمراسم التأبينية، مشيراً إلى أن تعطيل الدوام سيعرقل هذه الفعاليات، ويقلل من الاهتمام المطلوب لإحيائها، مشيراً إلى أهمية إقامتها في تاريخ وقوع الجريمة.
وأضاف المصدر أن تحديد أيام العطل ليس من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية في بغداد، بل إن حكومة إقليم كردستان والمحافظات لديها أيضاً صلاحيات في هذا الشأن، وبالتالي فإن حكومة الإقليم غير ملزمة بالعطل التي تحددها بغداد.
وشدد المصدر على أن قرار بغداد باعتبار يوم غد عطلة رسمية لم يكن مخصصاً لحلبجة فقط، بل شمل مجازر (حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية واغتيال العلماء واستهداف الأحزاب)، مما يعني أن بغداد لا يمكنها أن تتباهى بهذه العطلة في ذكرى قصف حلبجة، في وقت لم تصادق فيه حتى الآن على إجراءات تحويلها إلى محافظة، فضلاً عن عدم تعويض ضحايا حلبجة والأنفال، رغم مرور أكثر من 20 عاماً على سقوط نظام البعث، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية قدمت التعويضات اللازمة للكويت، بينما لا تزال تتجاهل معاناة ضحاياها في الداخل.
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب