حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للفصل التشريعي الحادي عشر.
ونص المرسوم على أن يشكل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في فصله التشريعي الحادي عشر من السيدات والسادة التالية أسماؤهم:
مدينة الشارقة
1.
2. حليمة حميد علي العويس.
3. خليفة محمد بو غانم السويدي.
4. راشد صالح يوسف أحمد الحمادي.
5. سلطان سعيد سلطان دلموك السويدي.
6. شيخة علي محمد النقبي.
7. عامر محمد أحمد علي الزرعوني.
8. الدكتور/ عبدالله محمد عبيد بلحيف النعيمي.
9. عبيد إسحاق عبدالله إسماعيل المازمي.
10. عيسى عبدالرحيم محمد محمود الزرعوني.
11. فاطمة خليفة عبدالله المقرب السويدي.
12. ماجد أحمد عبدالله الدرويشي الشامسي.
13. محمد صالح محمد عبدالله آل علي.
14. محمد عبدالله إبراهيم حسن البلوشي.
15. محمد علي جابر صالح الحمادي.
16. محمد علي حسين حمد المناعي.
17. نبيل بطي عبيد بن بطي المهيري.
18. الدكتورة/هند صالح سالم عبيد الهاجري.
مدينة الذيد
1. راشد عبدالله سعيد بن هويدن الكتبي.
2. سعيد مطر مسعود بن حامد الطنيجي.
3. سلطان علي سلطان عبدالله المسافري.
4. عبدالله طارش راشد عبدالله الكتبي.
5. علي سالم علي خاطر الشامسي.
6. كلثم سيف خليفة الطنيجي.
مدينة خورفكان
1. إبراهيم محمد جمعة حسن المنصوري.
2. الدكتور/ أحمد صالح محمد بن صالح النقبي.
أخبار ذات صلة3. جاسم محمد سعيد الهناوي النقبي.
4. حمد عبدالوهاب حسن القواضي الحمادي.
5. شيخة خلفان سالم الظنين النقبي.
6. عبدالله علي أحمد البدوي الحوسني.
مدينة كلباء
1. أحمد عبيد يوسف العواسيه الزعابي.
2. الدكتورة/ رقية راشد مطر عبدالله الزعابي.
3. الدكتور/ سلطان خميس عبدالله علي الزعابي.
4. طارق مراد ميرزا بركت البلوشي.
5. عيسى عبدالله مسعود الكلباني.
6. يوسف محمد علي يوسف المزروعي.
مدينة دبا الحصن.
1. حمد عبدالله حامد حمد الريامي.
2. حميد عبيد علي حميد الحمودي.
3. عبيد أحمد راشد خصاو النقبي.
4. محمد أحمد حسن العلوي الظهوري.
منطقة المدام
1. سالم محمد سعيد الراشدي.
2. عبدالله راشد عبدالله معدن الكتبي.
3. عبدالله سالم عبدالله بن طريش الكعبي.
4. موزة معضد سعيد بن هويدن الكتبي.
منطقة البطائح
1. خلفان سيف خلفان مصبح المسافري.
2. محمد علي مبارك بن سلم الكتبي.
منطقة مليحة
1. أحمد سالم عوض حميدي الكتبي.
2. فاطمة محمد سعيد خصوني الكتبي.
منطقة الحمرية
1. أحمد راشد سالم سعيد الشامسي.
2. راشد غانم عبيد خلفان الشامسي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة حاكم الشارقة حمد عبدالله محمد علی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن جلسة اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار وزير العدل، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من المستشار وزير العدل و المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية و المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (15) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 31 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء