11 مشروعاً ريادياً للشباب في مجال التكنولوجيا ضمن برنامج (سكيل آب) التدريبي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
بهدف تطوير خبراتهم، ودعم الشباب الطامح للولوج في عالم الأعمال اختتمت مؤسسة سند التنموية برنامجها التدريبي “سكيل آب” بحفل تكريم المشاريع الفائزة بقرض تمويلي بالشراكة مع مؤسسة الآغا خان، وذلك ضمن فعالية أقيمت مؤخراً في فندق غولدن مزة بدمشق.
وشارك في المشروع التدريبي والتأهيلي 20 فريقاً من الجيل الشاب تقدموا بمشاريع تكنولوجية متطورة، تخصصت في عدة تطبيقات تهدف إلى الوصول لأكبر شريحة من شرائح المجتمع المحلي.
واختارت لجنة التحكيم 11 مشروعاً وصلوا إلى المرحلة النهائية فاز منهم 5 بقرض التمويل، حيث حصل مشروع تطبيق “سماعة حكيم” على المركز الأول، ومشروع تطبيق “فرصة” الذي يُعنى بتوظيف الشباب على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث التطبيق التعليمي “سرتفيكا” وحلَّ مشروع تطبيق “بروفيسور” التعليمي في المركز الرابع، وجاء خامساً مشروع تطبيق “إيمومي” المتخصص بالهدايا، كما فازت جميع الفرق الأخرى المشاركة بالبرنامج بقرض تمويل بلغ 25 مليون ليرة لكل فريق.
وقال مدير المشروع بشار جباوي لسانا الشبابية: “إن برنامج ” سكيل آب” يهدف إلى تسهيل نمو المشاريع الريادية التي تعتمد على التكنولوجيا في السوق المحلية، ويستهدف مجموعة من الشركات التي تحتاج إلى تسريع نموها”.
وبين أن برنامج “سكيل آب” فرض معايير تسرع من نمو المشروع وتوسِّعُه لاحقاً، من خلال تقديم المساعدة للشباب الطامح بوضع بصمة في السوق المحلية.
وداد عمران
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
#سواليف
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم العدالة المجتمعية، أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، الخميس، عن اعتماد 21 جهة رسمية لتطبيق العقوبات البديلة في الأردن، تشمل كافة أنحاء المملكة.
وأوضح الوريكات، لـ “المملكة”، أن هذه الجهات منها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب.
وأضاف أنه “عند دمج المحكوم عليه بالمجتمع ضمن مؤسسات الدولة ويقوم في خدمة للصالح العام هي بحد ذاتها تعود بالنفع العام للدولة”.
مقالات ذات صلةولفت إلى أن مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م أضاف بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري.
من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية محمد الفواعرة، إن قرابة 70% من الجرائم المرتكبة هي من نوع الجنحة، مضيفا أن الثقل في هذه الجنح هي السرقة.
وأضاف الفواعرة، أن “العدالة التصالحية” موجودة قبل مشروع القانون أي أن كل الجرائم الماسة بالمال من نوع الجنحة إذا ما أسقط المشتكي الحق الشخصي أو قام مرتكب الجرم بدفع قيمة الادعاء والحق الشخصي تزول الحكومة.
وبين أن هناك نوعا من التوسعة في العقوبات البديلة التي تعود لمصلحة المجتمع، موضحا أن الغاية من العقوبة هي الإصلاح.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية