السودان: عقوبات جديدة مشكوك في فاعليتها
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
السودان: عقوبات جديدة مشكوك في فاعليتها
فيصل محمد صالح
عادت التساؤلات مرة أخرى عن جدوى وتأثير العقوبات الأميركية على الأوضاع السياسية في السودان، البلاد التي تشهد حرباً منذ ثمانية أشهر من دون مؤشرات على قرب توقفها. وهناك شكوك كثيرة حول ما إذا كانت العقوبات الأخيرة ستؤثر على حالة الحرب، وتساهم في نقل البلاد لمرحلة أفضل.
فقد فرضت الحكومة الأميركية عقوبات جديدة على ثلاثة من كبار رموز النظام السابق لتورطهم في الحرب الجارية الآن بالسودان، واتهمتهم بأنهم شاركوا في أنشطة تقوض الأمن والسلام والاستقرار في السودان. الثلاثة الموصوفون بهذا الاتهام لم يكونوا كلهم في نفس الصف، حيث شملت العقوبات الفريق صلاح قوش والفريق محمد عطا المولى، رئيسي جهاز الأمن والمخابرات السابقين، اللذين وصفا بأنهما عملا على إعادة عناصر من النظام السابق للسلطة وعلى تقويض الجهود الرامية لإنشاء حكومة مدنية، والثالث هو طه عثمان الحسين المدير السابق لمكتب الرئيس السابق عمر البشير، وهو متهم بتوريد السلاح لقوات الدعم السريع.
وهذه هي القائمة الثالثة للعقوبات الأميركية، حيث شملت القائمة الأولى شركات ومؤسسات مملوكة للجيش ومنها منظومة الصناعات الدفاعية، وأخرى مملوكة لـ«الدعم السريع» وعائلة دقلو، ثم صدرت عقوبات على عبد الرحيم دقلو شقيق حميدتي ونائبه في قيادة «الدعم السريع»، وضمت قائمة ثالثة علي كرتي الأمين العام للحركة الإسلامية ورجل الأعمال عبد الباسط حمزة، وهو أيضاً من رموز النظام السابق و«المؤتمر الوطني».
العقوبات الأميركية على السودان وبعض قياداته ليست أمراً جديداً، فقد خبرتها هذه البلاد من قبل عدة مرات، كان أولها في بداية التسعينات، حين ظهرت رغبة الترابي – البشير في قيادة الأصولية الإسلامية العالمية، في ذلك الوقت، وقاما بجعل البلاد قبلة لرموز المتطرفين الإسلاميين من كل دول العالم، وتم فرض العقوبات الأميركية تحت قوانين مكافحة الإرهاب، وتشديدها أكثر من مرة بعد عدد من العمليات الإرهابية.
ثم جاءت الحزمة الثانية من العقوبات في بداية الألفية الجديدة بعد اندلاع القتال في دارفور، وتدهور الأوضاع الإنسانية، وما صاحب ذلك من تزايد الانتهاكات بحق السكان المدنيين. أوجدت هذه العقوبات المزدوجة على البلاد حصاراً محكماً، ثم زاد على ذلك مجلس الأمن الدولي ففرض عقوبات مماثلة على الحكومة السودانية.
وقد تأثر الاقتصاد السوداني بشكل كبير، وتسببت هذه العقوبات القاسية في تعطيل بعض القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية بسبب عدم توافر قطع الغيار، وتوقفت المساعدات الأجنبية المباشرة من الدول الغربية، كما تأثر القطاع المصرفي بشكل كبير بعد تعطل عمليات التجارة الخارجية وتحويلات البنوك الأجنبية.
فهل تشكل العقوبات الجديدة ضغطاً مماثلاً قد ينتج عنه توقعات أفضل من العقوبات السابقة…؟
هذه العقوبات الجديدة في مجملها فردية، تقع على أفراد وشركات، ولا تقع، حتى الآن على الأقل، على المؤسسة العسكرية أو الدولة، ولهذا سيكون تأثيرها ضعيفاً. ويقتصر نطاق هذه العقوبات على التعامل مع المؤسسات الأميركية، ومعظم هؤلاء الأفراد والشركات ليس لهم تعامل، في الغالب، مع مؤسسات أميركية، سواء كانت شركات أو مصارف أو جهات حكومية، وتدور معظم حركتهم وحركة أموالهم في الشرق الأوسط وبعض الدول الآسيوية. ولهذا لن تؤثر العقوبات الأميركية عليهم أو على أعمالهم.
في حالة العقوبات السابقة فقد امتد نطاقها إلى كل الشركات والمؤسسات المصرفية التي تتعامل مع الاقتصاد الأميركي، واضطرت شركات وبنوك أوروبية وشرق أوسطية للالتزام بالعقوبات حتى لا تتعرض لحرمانها من التعامل مع المؤسسات الأميركية أو تتعرض لعقوبات قاسية. فقد اضطر بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي لدفع غرامة ضخمة قدرت بنحو ثمانية مليارات دولار للحكومة الأميركية عام 2014، لأنه خرق العقوبات الأميركية على الحكومة السودانية ودخل في تعامل مالي معها.
وقد أوقفت معظم المؤسسات المالية والمصرفية والشركات الكبرى في أوروبا والشرق الأوسط التعاملات مع الحكومة والشركات والمصارف السودانية في تلك الفترة. وكان تأثير ذلك قاسياً جداً على الاقتصاد السوداني، وحتى على الأفراد العاديين بسبب توقف حركة التحويلات المالية مع دول العالم، وتعذر الحصول على بعض التقنيات الحديثة الضرورية لكثير من الشركات وقطع الغيار المهمة.
بيان وزير الخارجية الأميركي الأخير، الذي صدر قبل يومين، والذي اتهم فيه قيادات في الجيش السوداني بارتكاب جرائم حرب، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، يشي بأن واشنطن تنوي تمديد العقوبات لقيادات الطرفين، الجيش و«الدعم السريع»، كما اشتدت مطالبات قيادات وأعضاء الكونغرس بخطوات في هذا الاتجاه.
لكن يبدو أن هذه العقوبات لن تكون ذات تأثير كبير، إلا إذا استطاعت الحكومة الأميركية تمريرها عبر مجلس الأمن الدولي، وهذا أمر مستبعد، أو إقناع حلفائها في أوروبا والشرق الأوسط بالالتزام بها، عندها سيكون لها تأثير كبير على حركة وتعامل الأشخاص الذين صدرت في حقهم هذه العقوبات.
الوسومالأمريكية الجيش الدعم السريع العقوبات جدوى
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمريكية الجيش الدعم السريع العقوبات جدوى
إقرأ أيضاً:
شبان سودانيون: نقاتل إلى جانب جيش البلاد الذي عارضناه بالأمس
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن نشطاء مؤيدين للديمقراطية ممن كانوا معارضين لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير ثم للجنرالات الذين جاؤوا بعده، انضموا إلى صفوف الجيش لمواجهة مليشيا الدعم السريع.
وانطلقت الصحيفة -في تقرير بقلم إليوت براشيه- من قصة كمال الدين النور الذي كان يجلس على سطح أحد المباني، وهو يتأمل أعمدة الدخان الأسود المتصاعدة فوق الضواحي الشمالية للخرطوم، في المنطقة التي تسم الخرطوم بحري، وهي المنطقة التي ولد فيها، حيث يحتدم القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2باحثون: عدد وفيات الحرب في السودان يزيد بكثير عن المسجلlist 2 of 2لوموند تدعو لإخراج حرب السودان من دواليب النسيانend of listفقبل 3 سنوات -توضح لوموند- أشعل هذا الشاب مع جماعته المعروفة باسم "غاضبون" التي كانت تشارك بقوة في المظاهرات، النار في الإطارات احتجاجا على ما يعتبرونه "انقلابا" قاده الجنرالان عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، للإطاحة بالحكومة المدنية.
مسألة أولوياتوبعد مرور 3 سنوات، أصبح "غاضبون" يرتدون الزي العسكري ويتجولون في الخطوط الأمامية للعاصمة السودانية، وهم يحملون بنادق آلية على أكتافهم، ويقاتلون إلى جانب الجيش السوداني.
يقول كمال الدين النور الذي انضم إلى معسكرات التدريب "اليوم نحن أمام حرب وجودية، فقوات الدعم السريع تهدد وحدة السودان، والحرب تهدد بتفكيك مجتمعنا وكل ما نعتز به، لذلك حملنا السلاح. في المظاهرات وفي ساحة المعركة نقدم دماءنا من أجل الوطن. نحن ندافع عن شعبنا، وبهذه الطريقة تكون الحرب استمرارا للثورة".
وتذكر لوموند أن كثيرا من أعضاء "غاضبون" اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب في بعض الأحيان، وقتل بعضهم أثناء قمع المظاهرات، وقد اخترقت رصاصة قناص كتف كمال الدين النور نفسه، وها هو اليوم يقول "نحن نقاتل الآن إلى جانب نفس الرجال الذين قاتلونا بالأمس، قد يبدو هذا سخيفا، لكنها مسألة أولويات، الخطر الأكبر اليوم على السودان هو المليشيات شبه العسكرية".
أهون الشرّينوتقول الصحيفة الفرنسية إنه في مواجهة الانتهاكات المتعددة التي ترتكبها قوات الدعم السريع، يعتبر المزيد من السودانيين "الجيش أهون الشرين"، يقول شاب من "غاضبون" طلب عدم الكشف عن هويته إنه "لا مجال للمقارنة بينهما"؛ فبعد أن كان سجينا لدى قوات الدعم السريع لعدة أسابيع، وكان شاهدا على عمليات النهب والاغتصاب، قرر الالتحاق بالجيش لتحرير حي أمبدة الذي يسيطر رجال حميدتي.
وعلى مسافة غير بعيدة من الخطوط الأمامية، أقام "غاضبون" قاعدتهم في منزل بحي المنارة في أم درمان، وفي الخارج لا تزال الكتابة القديمة على الجدران تشير إلى مواعيد المظاهرات ضد "الانقلاب"، وعبارات مثل "البرهان إلى السجن" و"حميدتي المجرم"، ظاهرة هنا وهناك، يقول محمد عبد الرحيم (تيوا) "مطالبنا لم تتغير، بمجرد أن تنتهي الحرب، سنعود إلى الشوارع للمطالبة بقيام حكومة مدنية، بطريقة ما معركتنا مع الجيش معركة مؤجلة".
وقد تعرض من انضموا إلى الجيش لانتقادات من جانب جزء من الحركة الثورية، حيث يرى العديد من الناشطين وخاصة في المنفى، أن دعم الجيش رهان محفوف بالمخاطر في أحسن الأحوال، وهو خيانة في أسوأ الأحوال للمثل اللاعنفية للانتفاضة الشعبية التي أنهت 30 عاما من الحكم العسكري.
حمل السلاح ضرورة؟وفي الخارج، انقسمت الأحزاب السياسية التي شاركت في الحكومة الانتقالية، وانضم معظم أعضائها إلى تحالف جديد يسمى "تقدم" بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، محاولا إيجاد حل تفاوضي للصراع، لكن هذا التحالف فقد مصداقيته في أعين السكان بعد أن وقّع العديد من مسؤوليه التنفيذيين مذكرة تفاهم مع قوات الدعم السريع في إثيوبيا في يناير/كانون الثاني، وتبادلوا المصافحة مع زعيمها الجنرال حميدتي، بحسب لوموند.
وتنقل الصحيفة الفرنسية عن الباحثة السودانية رجاء مكاوي قولها إنه وبسبب عدم وجود نهاية للصراع في الأفق، يبدو أن الطريقة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة في الحرب هي حمل السلاح. وتضيف رجاء "عندما تنتهي الحرب، سيكون من لهم وزن هم أولئك الذين بقوا للقتال، وسوف تؤدي الحرب إلى ظهور نخبة جديدة من الرجال المسلحين، وسوف يفخرون بكونهم الوحيدين القادرين على المطالبة بالشرعية الشعبية".
وعلى الرغم من ماضيهم العسكري، فشباب "غاضبون" وغيرهم من الثوار الذين انضموا إلى صفوف الجيش يُنظر إليهم بشكل إيجابي ، وهم يعرفون كل زاوية وركن في المدينة.
وتوضح لوموند أنه وفقا لخطاب الجنرال البرهان الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن الجيش السوداني مستعد لإعادة السلطة للمدنيين بمجرد انتهاء الحرب، ولكن النصر في الوقت الحالي لا يزال بعيدا، وليس هناك ما يشير إلى أن المؤسسة العسكرية التي احتكرت السلطة دون انقطاع تقريبا منذ استقلال السودان عام 1956، تعتزم التخلي عن مقاليد الحكم بالبلاد.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب