بـ 840.1 مليون جنيه.. البنك المصري لتنمية الصادرات يقرر زيادة رأسماله
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اعتمد مجلس إدارة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 840.14 مليون جنيه، عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذًا لقرار العامة العادية المنعقدة في مارس الماضي بشأن الموافقة على اعتماد ميزانية عام 2022 وتوزيعات الأرباح والزيادة المجانية موزعة على 84 مليون سهم.
ووفقًا لبيان البنك المرسل لـ البورصة اليوم الثلاثاء، فقد وافق مجلس الإدارة تأجيل انعقاد العمومية العادية وغير العادية للبنك والتي كان محدد لهما يوم الخميس 11 يناير2024 إلى موعد لاحق، وذلك بشأن زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات المصدر والمدفوع.
وقرر مجلس إدارة البنك تعديل تقرير الإفصاح وفقًا للمادة 48 وذلك بإضافة اعتماد النظام الأساسي الجديد للبنك. وفي أكتوبر الماضي تقدم المصري لتنمية الصادرات إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.6 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه أي بزيادة قدرها مليار جنيه، على أن توزع الزيادة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد مسددة نقدًا بموجب شهادات إيداع بنكية.
وسجل بنك المصري لتنمية الصادرات نموًا بنسبة 178% في الأرباح الفصلية، بما يجاوز المليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 371.5 مليون جنيه لنفس الربع 2022، في حين بلغت الأرباح 2.29 مليار جنيه خلال ثلاثة أرباع العام من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 993.5 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وقفز صافي الدخل من العائد خلال الفترة نحو 3.9 مليار جنيه، من 2.14 مليار جنيه في فترة 2022.
اقرأ أيضاً10 مليارات أرباح سوقية.. بداية خضراء لمؤشرات البورصة اليوم
·تحديث الصناعة» يوقع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات لتمويل التصدير
البنك المصري لتنمية الصادرات يقر توزيع 840 ألف جنيه أسهم منحة مجانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إفصاح البورصة اخبار البورصة اخبار البورصة المصرية البنك المصري لتنمية الصادرات البورصة البورصة المصرية البورصة اليوم البنک المصری لتنمیة الصادرات ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
يمانيون../
نفذ البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وأوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأكد أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد