احذروا باعة الوهم.. "الأمر بالمعروف": نتابع ما ينشره مدعي الرُقية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركي بن عبدالله الشليل، يؤكد أن الرئاسة تتابع ما يتم نشره لبعض من يدَّعي الرُّقية، محذِّرا من استغلال الرقية بما يخالف المنهج الشرعي.
وحذّر من خطورة استغلال الرقية بما يخالف المنهج الشرعي، وابتداع أفعال أو أقوال لم يثبت بها دليل شرعي، كاستحداث رقية معينة وتسميتها بأسماء ليس عليها دليل، أو الجزم بإصابة شخص بالسحر أو العين، وغير ذلك مما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة.
ولفت إلى أن الرئاسة العامة وفق اختصاصاتها النظامية والتنسيق القائم مع الجهات المعنية، تتخذ الإجراء النظامي في حق مثل هؤلاء، مؤكداً في هذا الصدد على ما ذكره العلماء في الرقية الشرعية، من وجوب أن تكون بكلام الله تعالى، وما صح وثبت من سنة النبي ﷺ، وأن الأصل أن يرقي المسلم نفسه وأهله، فهي من جنس الدعاء، ودعاء المريض لنفسه وأهله أرجى في القبول.
وشدد الشليل على عدم التعامل مع مَن وصفهم بـ"باعة الوهم" الذين يتاجرون بأمراض الناس وآلامهم، ويستغلون الرقية للتكسب والتجارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المملكة العربية السعودية الرقية الشرعية
إقرأ أيضاً:
اختصاص الجنايات بنظر جنح الصحف لا يخالف أي حكم دستوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟