احذروا باعة الوهم.. "الأمر بالمعروف": نتابع ما ينشره مدعي الرُقية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركي بن عبدالله الشليل، يؤكد أن الرئاسة تتابع ما يتم نشره لبعض من يدَّعي الرُّقية، محذِّرا من استغلال الرقية بما يخالف المنهج الشرعي.
وحذّر من خطورة استغلال الرقية بما يخالف المنهج الشرعي، وابتداع أفعال أو أقوال لم يثبت بها دليل شرعي، كاستحداث رقية معينة وتسميتها بأسماء ليس عليها دليل، أو الجزم بإصابة شخص بالسحر أو العين، وغير ذلك مما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة.
ولفت إلى أن الرئاسة العامة وفق اختصاصاتها النظامية والتنسيق القائم مع الجهات المعنية، تتخذ الإجراء النظامي في حق مثل هؤلاء، مؤكداً في هذا الصدد على ما ذكره العلماء في الرقية الشرعية، من وجوب أن تكون بكلام الله تعالى، وما صح وثبت من سنة النبي ﷺ، وأن الأصل أن يرقي المسلم نفسه وأهله، فهي من جنس الدعاء، ودعاء المريض لنفسه وأهله أرجى في القبول.
وشدد الشليل على عدم التعامل مع مَن وصفهم بـ"باعة الوهم" الذين يتاجرون بأمراض الناس وآلامهم، ويستغلون الرقية للتكسب والتجارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المملكة العربية السعودية الرقية الشرعية
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.