«ناسداك دبي» تدرج صكوكاً من الفلبين بمليار دولار
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
رحبت ناسداك دبي بأول إدراج صكوك من قبل جمهورية الفلبين «ROP Trust»، والذي يؤكد المكانة الرائدة التي تحظى بها ناسداك دبي خياراً مفضّلاً لإصدار الصكوك والسندات السيادية على مستوى العالم.
واختارت جمهورية الفلبين بورصة ناسداك دبي لإدراج أولى إصدارتها من الصكوك مع شهادات استحقاق في عام 2029، بقيمة مليار دولار أميركي، كما يمثل انضمام الفلبين، إحدى أكثر الأسواق نشاطاً في إصدار الصكوك السيادية على مستوى القارة الآسيوية، تأكيداً على الثقة التي تحظى بها البورصة، كونها منصة إدراج عالمية المستوى لجهات الإصدار الرائدة، إقليمياً وعالمياً.
وفي الوقت الحالي، تبلغ القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك المُدرجة في ناسداك دبي 85.11 مليون دولار أميركي، مما يدعم جهود البورصة نحو توسيع دورها مركزاً عالمياً لإصدارات الصكوك وتعزيز أهميتها الاستراتيجية لسوق التمويل الإسلامي، وتعدّ دبي أحد أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة فيها إلى 87.61 مليار دولار أميركي، مما يتماشى مع رؤية الحكومة الهادفة، لأن تصبح مركزاً دولياً للاقتصاد الإسلامي.
وبمناسبة هذا الإصدار، قام وزير المالية في جمهورية الفلبين بنجامين إي ديوكنو وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي.
وأشار وزير المالية في جمهورية الفلبين معالي بنجامين إي ديوكنو: «إن إدراج أول صكوك من قبل جمهورية الفلبين في ناسداك دبي يؤكد التزام الحكومة الفلبينية بتعزيز علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل هذا الإدراج خطوة مهمة نحو تطوير سوق التمويل الإسلامي في الفلبين، مع الأخذ في الاعتبار أهميته في توفير الفرص والإمكانات لجنوب الفلبين وتعميق العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي». وأكّد حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الإدراج الأول من الصكوك من قبل جمهورية الفلبين، وقال: «يمثل هذا الإصدار فرصة فريدة لتوثيق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، كما يعدّ إنجازاً بارزاً على مسار جهودنا المشتركة لتوسيع أسواق رأس المال الإسلامية. ونحن في ناسداك دبي، مستمرون في التزامنا بتبسيط إجراءات الإدراج لجهات الإصدار، وذلك لضمان سلاسة وفعالية هذه العملية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ناسداك دبي جمهوریة الفلبین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجمهورية التشيك، وأهمية البناء على النجاحات السابقة في تطوير علاقات الشراكة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن اللقاء استعرض سبل دعم الاستثمارات المشتركة وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأوضح «الخطيب» أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولوياتها استقطاب الاستثمارات ذات التكنولوجيا المتقدمة، بما يحقق تنمية مستدامة، ويوفر فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأشار الوزير إلى حرصه على زيارة جمهورية التشيك قريباً على رأس وفد رسمي يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون، والتعريف بالإصلاحات الأخيرة في بيئة الاستثمار، وما يتم من خطوات لتحسين مناخ الأعمال في مصر، سواء على الصعيد التشريعي أو التنفيذي.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تستهدف تعزيز تنافسيتها التجارية لتكون ضمن أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في مجال التجارة، من خلال خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتفعيل أدوات منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعة الوطنية.
ومن جانبه، أعرب السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى جمهورية مصر العربية عن تقديره الكبير لرؤية الدولة المصرية لتطوير التجارة الخارجية وزيادة الاستثمارات، مؤكدًا أن ما تم طرحه خلال الاجتماع يمثل خارطة طريق واقعية لتعزيز الشراكة بين البلدين.
كما أبدى استعداد بلاده لتقديم خبراتها في مجالات التحول الاقتصادي والمؤسسي، والاستفادة من التجربة التشيكية في خفض نسب البطالة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا.
كما أكد السفير التشيكي أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية في السياسات الضريبية، تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المتطورة غير كثيفة العمالة، مشيرا إلى أن الشركات التشيكية تسعى لتوسيع نشاطها في الأسواق الواعدة، مثل مصر، مع التركيز على خلق مئات من فرص العمل في الصناعات المتقدمة على رأسها قطاع صناعة الطيران.
واتفق الجانبان على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري التشيكي، والعمل على تنظيم زيارة مرتقبة تشمل عقد منتدى لرجال الأعمال وممثلين عن القطاعين العام والخاص، لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.