«المركزي» الإماراتي ينضم إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
انضم مصرف الإمارات المركزي إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»، والذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية المملوكة من قبل البنوك المركزية بدول مجلس التعاون.
ويقوم نظام «آفاق» بربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يقدّم خدمة التحويلات المالية بالعملات المحلية، ويتم تنفيذها للعملاء بين دول المجلس بشكل آني، وبتكاليف منخفضة.
ويأتي انضمام مصرف الإمارات المركزي، تماشياً مع أهدافه الاستراتيجية في رسم مستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لدولة الإمارات، من خلال دعم المشاريع والمبادرات التي تعنى بالابتكار وأنظمة المدفوعات لتوفير منصات دفع آمنة وفورية، وتعزيز التكامل مع منظومة المدفوعات الإقليمية.
وإلى جانب المصرف المركزي، انضم بنك باركليز إلى نظام آفاق، ليصبح أول مؤسسة مالية عاملة في دولة الإمارات تستكمل هذه الخطوة، وتبدأ في استخدام خدمات النظام.
وقد التحق حتى اليوم إلى «آفاق» كل من مصرف البحرين المركزي، والبنك المركزي السعودي، وبنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى عددٍ من البنوك التجارية في مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت. وسوف تنضم بقية البنوك المركزية والتجارية الخليجية وفق برنامج العمل المتفق عليه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يدعو لعدم الإحتفاظ بالودائع المالية لدى شركات ومؤسسات الصرافة
دعا البنك المركزي اليمني، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات المختلفة، لعدم الإحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وقال البنك في بيان تحذيري له، إنه يهيب بجميع المواطنين الأفراد والتجار، وكذا الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، بعدم الإحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة والتي تقتصر أنشطتها المرخص لها في بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأضاف بأن أنشطة شركات ومؤسسات الصرافة المنصوص عليها موجودة في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والذي يتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه ووفقاً للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، فإن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها (بنوك تجارية، بنوك إسلامية، بنوك التمويل الأصغر) بأنها المؤسسات المصرفية المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية، والاحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها.
ونبه البنك المركزي، جميع المواطنين لعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والإحتيال المالي، من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة، مشيرا إلى أن التعامل مع تلك الكيانات مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتي تعرض الشخص المخالف لتلك الأحكام للعقوبات القانونية.
وشدد البنك المركزي على أهمية تحقق المواطنين من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية، وكذا التأكد من كون الخدمات المقدمة مرخص لتلك المؤسسة بتقديمها من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.
وتعهد البنك المركزي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا