«المركزي» الإماراتي ينضم إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
انضم مصرف الإمارات المركزي إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»، والذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية المملوكة من قبل البنوك المركزية بدول مجلس التعاون.
ويقوم نظام «آفاق» بربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يقدّم خدمة التحويلات المالية بالعملات المحلية، ويتم تنفيذها للعملاء بين دول المجلس بشكل آني، وبتكاليف منخفضة.
ويأتي انضمام مصرف الإمارات المركزي، تماشياً مع أهدافه الاستراتيجية في رسم مستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لدولة الإمارات، من خلال دعم المشاريع والمبادرات التي تعنى بالابتكار وأنظمة المدفوعات لتوفير منصات دفع آمنة وفورية، وتعزيز التكامل مع منظومة المدفوعات الإقليمية.
وإلى جانب المصرف المركزي، انضم بنك باركليز إلى نظام آفاق، ليصبح أول مؤسسة مالية عاملة في دولة الإمارات تستكمل هذه الخطوة، وتبدأ في استخدام خدمات النظام.
وقد التحق حتى اليوم إلى «آفاق» كل من مصرف البحرين المركزي، والبنك المركزي السعودي، وبنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى عددٍ من البنوك التجارية في مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت. وسوف تنضم بقية البنوك المركزية والتجارية الخليجية وفق برنامج العمل المتفق عليه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» لحقوق الإنسان تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
القاهرة: «الخليج»
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، كممثلةٍ للمجتمع المدني الإماراتي، في أعمال اجتماع الدورة (27) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، يوميّ 27 و28 يناير 2025.
وشملت مشاركة الجمعية في تقديم تقرير وطني موازٍ ومستقل للجنة الميثاق، وأيضاً المشاركة في المشاورات المتعلقة بمناقشة التقرير الدوري، وتضمّن مجموعة ملاحظات وتوصيات عززت من جودة التقرير وشموليته في استعراض جوانب وخطوات ومبادرات حقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية مشاركتها، خطوة بالغة الأهمية لضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على الالتزامات الدولية المقررة بموجب الاتفاقيات الأُممية. وتأتي هذه المشاركة في إطار بيان دور الإمارات، ومشاركتها كدولة عربية، عضو فاعل في منظمة جامعة الدول العربية، في مجال احترام وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وكانت الجمعية قد اطلعت على التقرير الدوري الثاني، وأكدت على أهميته وشموليته في استعراض مختلف جوانب مسيرة وتطور حقوق الإنسان في دولة الإمارات، كما تم البناء على نتائج ومخرجات استعراض التقرير الدوري الأول الذي تم في عام 2019.
وأشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها الدولية، بالجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والإدارات المعنية بوزارة الخارجية في دولة الإمارات بإعداد التقرير الدوري، وتضمينه كل ما يُعنى بمسيرة وتطوّر حقوق الإنسان بالدولة، في سِياق الامتثال للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وكانت الإمارات قد بذلت دوراً بارزاً في إعداد التقارير الدورية بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتساق التشريعات الداخلية لديها مع أحكام الميثاق، والتي تؤكد عمق الالتزام بما ورد في الميثاق من مبادئ وأحكام.
وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الحرص على إثراء مشاركتها في مختلف مراحل استعراض ومناقشة التقارير الدورية لحقوق الإنسان، سواءً على صعيد المشاورات أو إعداد تقارير الظل أو المشاركة في جلسات استعراض ومناقشة التقارير أمام لجنة الميثاق العربية، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة