الكيلو بـ 27 جنيه والسجن عقوبة الاحتكار.. ماذا قدم وزير التموين لحل أزمة السكر؟
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
خرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقرار جديد بشأن أزمة السكر، حيث قرر وزير التموين طرح السكر بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى صرف السكر الحر على بطاقات التموين.
وترصد «الأسبوع»، في السطورالتالية، أبرز قرارات وزير التموين لحل أزمة السكر، بعد الارتفاع الشديد الذي شهدته الأسعار في الفترة الأخيرة، والتي أغضبت المواطنين في جميع المحافظات.
وبدأ تطبيق قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لحل أزمة السكر، أمس الاثنين 11 ديسمبر 2023، حيث شهد سعر السكر في مصر، خلال الفترة الأخيرة، زيادة كبيرة في بعض المناطق، ليقرر الوزير، زيادة إتاحة المعروض من السكر الحر، ليستمر لليوم الثاني على التوالي، للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث يتم صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيهًا للكيلو وتُسدد نقدًا، إضافة لقيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
استمرار بيع السكر بـ 27 جنيهاوقرر وزير التموين، زيادة إتاحة المعروض من السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، وتحديد السعر بـ27 جنيهًا، والذي بدأ تنفيذه أمس، وتم توفيره في منافذ البيع.
السكرطرح السكر الحر في منافذ التموينوطرحت وزارة التموين السكر الحر في منافذها البالغ عددها 40 ألف منفذ وهي عبارة عن:
- المجمعات الاستهلاكية
- مشروع جمعيتي
- بدالي التموين
توجيهات الحكومة لحل أزمة السكروكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلف بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، وذلك للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.
وكلف رئيس الوزراء، وزير العدل، بإعداد تعديل تشريعي، بتغليظ العقوبة على محتكري السلع، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.
السكرعقوبة احتكار السكرووفقاً للقانون فإن عقوبة إحتكار السكر، جاءت على النحو التالي:
1) معاقبة كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.
2) عقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمي، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات.
3) يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.
4) إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.
اقرأ أيضاًبتخفيضات تصل لـ 30%.. الزراعة تضخ السلع الأساسية في منافذ الوزارة
البنك الإفريقي للتنمية: 20 مليون دولار لدعم الشركات في نيجيريا
البديوي: زيادة ضخ كميات السكر لتبلغ 95 ألف طن شهريا خلال أيام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة السكر احتكار السكر اسعار السكر في مصر السكر السكر احتكار السكر السكر الحر تموين سعر السكر الحر سكر قرارات وزير التموين وزير التموين وزير التموين السكر لحل أزمة السکر وزیر التموین السکر الحر
إقرأ أيضاً:
احذر.. التدخين في وسائل النقل العام الجماعي يعرضك لدفع غرامة 200 جنيه
تضمن قانون المرور عقوبة لجريمة التدخين في وسائل النقل الجماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التدخين في وسائل النقل الجماعي.
عقوبة التدخين في وسائل النقل العامحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:
فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الأفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون