جهاز التخطيط والإحصاء: إصدار 748 رخصة بناء خلال نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، عن إصدار 748 رخصة بناء خلال شهر نوفمبر الماضي، بمختلف البلديات في الدولة بانخفاض نسبته 3 بالمئة مقارنة مع 769 رخصة بناء صادرة في شهر أكتوبر الذي سبقه.
وأفاد بيان للجهاز اليوم، بأنه عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال نوفمبر 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق له، لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات: الخور (39 بالمئة)، أم صلال (33 بالمئة)، الشيحانية والظعاين (18 بالمئة) لكل منها، الوكرة (7 بالمئة)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلديتي الريان (33 بالمئة)، الدوحة (1 بالمئة)، أما بلدية الشمال فلم تشهد أي تغير.
وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 240 رخصة أي ما نسبته 32 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ 144 رخصة أي 19 بالمئة، تليها بلدية الظعاين بـ 130 رخصة أي 17 بالمئة، ومن ثم بلدية الوكرة بـ 125 رخصة أي 17 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 51 رخصة 7 بالمئة، الخور 27 رخصة 4 بالمئة، الشيحانية 18 رخصة 2 بالمئة، وأخيرا الشمال 13 رخصة 2 بالمئة.
وأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 35 بالمئة (265 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 61 بالمئة (457 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمئة (26 رخصة).
وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 82 بالمئة (192 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 13 بالمئة (30 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمئة (13 رخصة).
ومن ناحية أخرى حلت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 53 بالمئة (16 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمئة (7 رخص)، ثم المساجد بنسبة 13 بالمئة (4 رخص).
وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر الماضي، فقد بلغ عددها 358 شهادة بانخفاض 3 بالمئة مقارنة مع شهر أكتوبر الذي سبقه، وقد لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات، الشمال (60 بالمئة)، الدوحة (25 بالمئة)، الوكرة (18 بالمئة)، أم صلال (15 بالمئة)، الشيحانية (8 بالمئة) في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في الخور (33 بالمئة)، الظعاين (23 بالمئة)، الريان (17 بالمئة).
وحسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 96 شهادات أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ 87 شهادة أي 24 بالمئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 75 شهادة أي 21 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بـ 49 شهادة أي 14 بالمئة، فيما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 22 شهادة 6 بالمئة، الخور 16 شهادة 4 بالمئة، الشيحانية 11 شهادة 3 بالمئة، الشمال (شهادتان) 1 بالمئة.
أما من حيث نوع الشهادات الصادرة، تشير البيانات إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 81 بالمئة (291 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 19 بالمئة (67 شهادة).
وتصدرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 80 بالمئة (172 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 15 بالمئة (32 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمئة (8 شهادات).
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 59 بالمئة (45 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 24 بالمئة (18 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 12 بالمئة (9 شهادات).
وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.
ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: خلال شهر نوفمبر الصادرة خلال من إجمالی فی مقدمة أم صلال فی حین
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي بالإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالباً ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"، إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.