جهاز التخطيط والإحصاء: إصدار 748 رخصة بناء خلال نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، عن إصدار 748 رخصة بناء خلال شهر نوفمبر الماضي، بمختلف البلديات في الدولة بانخفاض نسبته 3 بالمئة مقارنة مع 769 رخصة بناء صادرة في شهر أكتوبر الذي سبقه.
وأفاد بيان للجهاز اليوم، بأنه عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال نوفمبر 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق له، لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات: الخور (39 بالمئة)، أم صلال (33 بالمئة)، الشيحانية والظعاين (18 بالمئة) لكل منها، الوكرة (7 بالمئة)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلديتي الريان (33 بالمئة)، الدوحة (1 بالمئة)، أما بلدية الشمال فلم تشهد أي تغير.
وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 240 رخصة أي ما نسبته 32 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ 144 رخصة أي 19 بالمئة، تليها بلدية الظعاين بـ 130 رخصة أي 17 بالمئة، ومن ثم بلدية الوكرة بـ 125 رخصة أي 17 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 51 رخصة 7 بالمئة، الخور 27 رخصة 4 بالمئة، الشيحانية 18 رخصة 2 بالمئة، وأخيرا الشمال 13 رخصة 2 بالمئة.
وأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 35 بالمئة (265 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 61 بالمئة (457 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمئة (26 رخصة).
وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 82 بالمئة (192 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 13 بالمئة (30 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمئة (13 رخصة).
ومن ناحية أخرى حلت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 53 بالمئة (16 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمئة (7 رخص)، ثم المساجد بنسبة 13 بالمئة (4 رخص).
وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر الماضي، فقد بلغ عددها 358 شهادة بانخفاض 3 بالمئة مقارنة مع شهر أكتوبر الذي سبقه، وقد لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات، الشمال (60 بالمئة)، الدوحة (25 بالمئة)، الوكرة (18 بالمئة)، أم صلال (15 بالمئة)، الشيحانية (8 بالمئة) في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في الخور (33 بالمئة)، الظعاين (23 بالمئة)، الريان (17 بالمئة).
وحسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 96 شهادات أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ 87 شهادة أي 24 بالمئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 75 شهادة أي 21 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بـ 49 شهادة أي 14 بالمئة، فيما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 22 شهادة 6 بالمئة، الخور 16 شهادة 4 بالمئة، الشيحانية 11 شهادة 3 بالمئة، الشمال (شهادتان) 1 بالمئة.
أما من حيث نوع الشهادات الصادرة، تشير البيانات إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 81 بالمئة (291 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 19 بالمئة (67 شهادة).
وتصدرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 80 بالمئة (172 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 15 بالمئة (32 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمئة (8 شهادات).
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 59 بالمئة (45 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 24 بالمئة (18 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 12 بالمئة (9 شهادات).
وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.
ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: خلال شهر نوفمبر الصادرة خلال من إجمالی فی مقدمة أم صلال فی حین
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي
أظهرت بيانات رسمية الجمعة، أن مبيعات التجزئة في بريطانيا قد سجلت ارتفاعا خلال فبراير الماضي، للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر على تعافي ثقة المستهلك في البلاد.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم السلع التي بيعت خلال المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني ارتفع بنسبة 1 بالمئة في فبراير بعد زيادته بنسبة معدلة بلغت 1.4 بالمئة في يناير السابق عليه.
وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم يتوقعون تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 بالمئة.
وتشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد البريطاني بدأ يتعافى من الركود الذي يلاحق الحكومة العمالية في البلاد منذ توليها السلطة في الصيف الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن هانا فينسيلباك، وهي خبيرة إحصاء بالمكتب، قولها إن "مبيعات التجزئة قفزت مجددا في فبراير، مع حدوث زيادة في مختلف القطاعات"، مضيفة أنه "بالنظر إلى الاتجاه الأوسع، يتبين أن مبيعات التجزئة الآن تشهد نموا على مستوى الفترتين السنوية وربع السنوية، ولكنها مازالت أقل من مستويات ما قبل الجائحة".