مسؤول الجالية المصرية بشركات تأمين الأمان بفرنسا: نعتزم الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع محمد سعيد، مسؤول الجالية المصرية بمجموعة شركات الأمان التأمينية فرنسا، وغيلي نور الدين المدير العام لمجموعة شركات الأمان ELAMEN، في لقاء افتراضي عبر تطبيق زووم.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزيرة على استمرار التواصل الفعال والبناء مع مواطنينا بالخارج، وذلك بعد جولاتها الخارجية قبيل انطلاق عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والبناء على ما تحقق من منجزات نتيجة هذه الجولات المهمة، بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، وسلمى عبد الناصر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.
وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إنها حريصة على استمرار التواصل الفعال والبناء مع مواطنينا بالخارج، وبذل كل الجهد في سبيل الاستماع وتلبية واحتياجات الجاليات المصرية بالخارج، كأولوية قصوى لوزارة الهجرة، والعمل على دعم كل الأفكار والأطروحات وكذلك المشروعات التي تستهدف خدمة كل مصري خارج وطنه، وتساعد على تحقيق المزيد من المنجزات والمحفزات التي قدمتها وتقدمها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج.
ورحبت وزيرة الهجرة بمحمد سعيد مسؤول الجالية المصرية بمجموعة شركات الأمان ELAMEN بفرنسا، معربةً عن سعادتها بما استطاع تحقيقه كشاب مصري من خريجي كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، ويشغل حاليًّا وظيفة مدرس للغة العربية لغير الناطقين بها، بجامعة السوربون، بعد نجاحه في مسابقة بالسفارة الفرنسية، تمكن بعدها من الالتحاق بهيئة التدريس في الجامعة، وهي واحدة من أعرق وأرقى الجامعات في العالم، كذلك شرع في دراسة العلاقات الدولية بالجامعة، بجانب نشاطه المتميز تجاه الجالية المصرية في فرنسا، وسعيه لتقديم عدد من الأفكار التي تساعد أعضاء الجالية، خصوصًا في ما يتعلق بالشق التأميني على المصريين بالخارج، وإعادة الجثامين في حالة الوفاة.
وقالت السفيرة سها جندي إن وزارة الهجرة تبذل جهودًا كبيرة في ملف التأمين على المصريين بالخارج، بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية، وتستمر الوزارة في هذا المسار لتقديم مزيد من الحزم التأمينية، لصالح مواطنينا بالخارج.
واستعرض محمد سعيد جهوده وأفكاره المتعلقة بطرح أوعية تأمينية على المصريين بالخارج، تساعدهم على إعادة جثامين ذويهم، بطريقة أسرع من حيث الإجراءات المتعلقة بشحن الجثامين، معربًا عن عميق شكره للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على سعيها الدؤوب للتواصل مع المصريين بالخارج، كافة، ورغبتها الأكيدة للاستماع إلى كل الأفكار والأطروحات التي يتقدم بها مواطنونا بالخارج.
وأعرب غيلي نور الدين المدير العام لمجموعة شركات الأمان، وهو فرنسي الجنسية من أصل مغربي، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المصرية، وتقديره لما تبذله من جهود لخدمة المواطنين المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن ما تطمح إليه الشركة من أفكار تريد تطبيقها في مصر وللمصريين بالخارج، ستحتاج إلى دعم ومساندة من وزيرة الهجرة حتى تتحقق.
وقال محمد سعيد إنه خلال فترة وجوده في فرنسا لمس عمق المشكلة التي يعاني منها المصريون هناك وتتلخص في عدم تغطية النظام التأميني في فرنسا، لشحن جثامين المغتربين أو حاملي الجنسيات الأجنبية إلى وطنهم الأم، على الرغم مما يدفعونه من اشتراكات تأمينية سنوية ضمن ضرائب الدولة، ولذلك عمل على إيجاد أفكار مشروعات تساعد المصريين في فرنسا على إعادة جثامين ذويهم، بشكل أسرع وبطريقة أفضل على مختلف المستويات.
وأضاف سعيد أنه ومن خلال عمله مسؤول الجالية المصرية بمجموعة شركات الأمان ELAMEN بفرنسا، وهي مجموعة تأمينية معنية بحالات الوفيات من إجراءات، بما في ذلك الجنازات والنقل والشحن الجوي والتأمين، وتعمل محليًّا ودوليًّا من حيث إعادة الجثامين لأوطانها مع الامتثال الصارم للقوانين المتبعة في هذا المجال في الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أنه تقدم بعرض للسفارة المصرية في باريس ووزارة الخارجية المصرية، ضمن عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، وقد فازت مجموعة شركات الأمان بهذا العقد لتقديم خدماتها للمصريين في فرنسا الذين لديهم رغبة كبير في طرح أوعية تأمينية تناسبهم، وتستطيع أن تغطي احتياجاتهم التأمينية، وهذا ما عملت عليه الشركة.
وتابع سعيد بأن الشركة تغطي جميع المدن الفرنسية والأوروبية، حيث إنها تمتلك أكثر من 1200 مكتب حول العالم وهو ما يسهل ويسرع عملية الشحن، وأنهم في سبيلهم لتسجيل مكتب تمثيلي في مصر أيضًا لتسهيل دخول السوق المصرية، مشيرًا إلى الثقة التي اكتسبوها والسمعة الجيدة في الأسواق الفرنسية، وخصيصًا من الجاليات الإسلامية والعربية بشكل عام، بخلاف الأسعار التنافسية مقابل خدمات التأمين التي يقومون بها وفقًا لكل المعايير الأوروبية مع مراعاة ما تنص عليه الشرائع الدينية بالنسبة للوفيات ونقل الجثامين، مضيفًا أن المجموعة تعمل مع أكثر من 25 جالية مصرية في الدول الأوروبية اكتسبت ثقتها عبر السنين، كما أن لدى مجموعة الأمان صناديق تُسهم من خلالها في نقل الحالات غير القادرة وتتكفل الشركة بجميع مصاريف النقل. وقد تم نقل أكثر من 50 حالة وفاة من الجاليات التي تعمل معها إلى موطنهم الأصلي.
وكشف غيلي نور الدين المدير العام لمجموعة شركات الأمان، والأستاذ محمد سعيد مسؤول الجالية المصرية بمجموعة شركات الأمان ELAMEN بفرنسا، عن بدء الشركة للاستثمار في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة، من خلال إنشاء فرع لها في مصر، مطالبين بدعم وزارة الهجرة لتتمكن من تقديم خدمات حقيقة ومتكاملة للمصريين بالخارج، ومن أهمها إبرام تعاون بناء مع المجمعة التأمينية المصرية للتأمين على السفر، وكذلك التعاون مع شركاء مصريين آخرين، لتحقيق أقصى استفادة لصالح مواطنينا بالخارج.
وقالا إن وجود الشركة في مصر سيحقق استفادة كبيرة لمصر؛ حيث إن الدفع والاشتراك في خدمات الشركة سيكون بالعملة الصعبة المقدمة لجميع المصريين بالخارج؛ مما سيجلب عملة صعبة للبلاد، كما أن القائمين على الشركة قرروا استثمار جزءًا من الأرباح داخل السوق المصرية، فضلًا عن الخدمات المتميزة التي سيتم تقديمها للمصريين بالخارج، في ظل الحاجة الملحة إلى هذا النوع من التأمين.
ووعدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بنقل العرض التفصيلي بالتعاون الذي أعدته الشركة إلى وزارة التضامن الاجتماعي وشركات التأمين المصرية؛ للنظر في إمكانات التعاون، حيث أبدت استعدادها لدعم تلك الجهود المبذولة ما دامت ستحقق مصالح للمصريين بالخارج من ناحية واستثمارًا في السوق المصرية من الناحية الأخرى، ووجهت باستمرار التواصل مع القائمين على الشركة، والبدء في مخاطبة الجهات المعنية ذات الشأن، لدراسة الأمر من مختلف الجهات؛ بما يحقق الاستفادة للمصريين بالخارج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة السفيرة سها جندي الجالية المصرية الاستثمار في مصر طوفان الأقصى المزيد السفیرة سها جندی وزیرة سها جندی وزیرة الهجرة للمصریین بالخارج المصریین بالخارج وزارة الهجرة محمد سعید فی فرنسا فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.