الحكومة التركية تقترض28.1 مليار ليرة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية)- اقترضت وزارة الخزانة والمالية التركية 28 مليارًا و109.6 مليون ليرة بمزادي سندات أقيما أمس الاثنين.
وفي المزاد الأول، تم إعادة إصدار سندات حكومية ذات قسيمة ثابتة لأجل استحقاق 5 سنوات (1792 يومًا)، دفعة قسيمة بنسبة 15.54 في المائة كل 6 أشهر، وفي المزاد الثاني بلغت الفائدة البسيطة 28.
وفي المناقصة التي لم ترد فيها أي عروض من الجمهور، تم تلقي 14 مليار و435 مليون ليرة عرضًا من صناع السوق وتم بيع 9 مليارات و500 مليون ليرة لهذا القطاع.
وفي المناقصة الثانية، تم إعادة إصدار سندات حكومية لأجل 7 سنوات (2366 يومًا)، ودفعات كوبون كل 6 أشهر، وأسعار فائدة متغيرة، وبلغت الفائدة الدورية على المناقصة 20.62 بالمئة.
وفي المناقصة حيث بلغ العرض الاسمي 26 مليار و142.5 مليون ليرة، بلغت المبيعات الاسمية 3 مليارات 800 مليون ليرة وصافي المبيعات 3 مليارات و423.1 مليون ليرة.
وفي المناقصة التي تم فيها استيفاء العرض الكامل البالغ 2 مليار ليرة من الجمهور، تم استلام عرض بقيمة 17 مليار و697.5 مليون ليرة من صناع السوق وتم بيع 3 مليارات ليرة لهذا القطاع.
وبذلك اقترضت الخزينة 28 مليارًا و109.6 مليون ليرة.
Tags: أخبار تركياالاقتصاد التركيالبنك المركزي التركيسنداتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أخبار تركيا الاقتصاد التركي البنك المركزي التركي سندات ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب والأثاث: خطط الحكومة لدعم الصناعة رفعت تصنيف مصر
أشاد المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، بتوجه الحكومة المصرية للنهوض بالصناعة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
وأكد علاء نصر في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة تعمل على قدم وساق خلال السنوات الماضية ، لتمكين القطاع الخاص والنهوض بالصناعة وهو الأمر الذي انعكس بالإيجاب ودخلت مصر بلغة الأرقام إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا صناعيا عالميا، متفوقة على العديد من الدول العربية والأوروبية، حيث القيمة السنوية للتصنيع في مصر نحو 76,139 مليار دولار، مع حصة تصل إلى 0.48% من التصنيع العالمي.
أوضح أن خطط الحكومة بتوجيهات الرئاسة خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتعميق التصنيع المحلى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر البشرية انعكست بالإيجاب على تصنيف مصر، مشيرًا إلى أنه ووفقا لحجم الناتج الصناعي في الدول العربية عام 2024؛ فقد تصدرت السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية، والمرتبة 17 عالميًّا من حيث الإنتاج الصناعي بقيمة 162.681 مليار دولار، تليها مصر الثانية عربيًّا والـ 30 عالميًّا بقيمة إنتاج صناعي بلغت 76.139 مليار دولار، وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة والإمارات في المرتبة الرابعة عربيا والمرتبة 43 عالميا بقيمة 43.031 مليار دولار وحصة سوقية 0.27% من التصنيع العالمي .
أكد نصر، أن استراتيجية مصر تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل.
وطالب بالمزيد من الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد عماد منظومة الصناعة التكنولوجية في مصر.
أشار علاء نصر، إلى أن الإحصاءات الرسمية أكدت أن عدد المصانع العاملة في مصر وصل إلى 56.500 ألف مصنع حتى عام 2023، وفقاً لمركز المعلومات واتخاذ القرار مقارنة بعدد 34.383 ألف مصنع في عام 2016 وفق هيئة التنمية الصناعية، وتتوزع هذه المصانع على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والمعدنية والهندسية، مشيرا إلى أن القطاع يستوعب 3.5 مليون عامل.
أشار إلى أهمية توفير التمويلات اللازمة للقطاع الصناعي لدوران عجلة الإنتاج، والدفع بعملية التنمية، وكذلك تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل اولويه في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
طالب بتشجيع أنشطة الإنتاج سواء صناعية أو زراعية أو تقنية في مجال الخدمات التكنولوجية نظرا لأهميتها كقطاعات رائدة في الاقتصاد وتحقق قيمة مضافة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب