الحكومة التركية تقترض28.1 مليار ليرة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية)- اقترضت وزارة الخزانة والمالية التركية 28 مليارًا و109.6 مليون ليرة بمزادي سندات أقيما أمس الاثنين.
وفي المزاد الأول، تم إعادة إصدار سندات حكومية ذات قسيمة ثابتة لأجل استحقاق 5 سنوات (1792 يومًا)، دفعة قسيمة بنسبة 15.54 في المائة كل 6 أشهر، وفي المزاد الثاني بلغت الفائدة البسيطة 28.
وفي المناقصة التي لم ترد فيها أي عروض من الجمهور، تم تلقي 14 مليار و435 مليون ليرة عرضًا من صناع السوق وتم بيع 9 مليارات و500 مليون ليرة لهذا القطاع.
وفي المناقصة الثانية، تم إعادة إصدار سندات حكومية لأجل 7 سنوات (2366 يومًا)، ودفعات كوبون كل 6 أشهر، وأسعار فائدة متغيرة، وبلغت الفائدة الدورية على المناقصة 20.62 بالمئة.
وفي المناقصة حيث بلغ العرض الاسمي 26 مليار و142.5 مليون ليرة، بلغت المبيعات الاسمية 3 مليارات 800 مليون ليرة وصافي المبيعات 3 مليارات و423.1 مليون ليرة.
وفي المناقصة التي تم فيها استيفاء العرض الكامل البالغ 2 مليار ليرة من الجمهور، تم استلام عرض بقيمة 17 مليار و697.5 مليون ليرة من صناع السوق وتم بيع 3 مليارات ليرة لهذا القطاع.
وبذلك اقترضت الخزينة 28 مليارًا و109.6 مليون ليرة.
Tags: أخبار تركياالاقتصاد التركيالبنك المركزي التركيسنداتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أخبار تركيا الاقتصاد التركي البنك المركزي التركي سندات ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
14 مليار درهم تكلفة الخطة التي تتوخاها الحكومة للحد من البطالة
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة وضعت خطة جديدة تهدف إلى تقليص البطالة، خاصة بين الشباب غير المتوفرين على شهادات أو تكوينات مهنية، وذلك بميزانية إجمالية تصل إلى 14 مليار درهم.
جاء ذلك خلال ندوة نظمت يوم السبت بتطوان في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث أكد السكوري أن هذه الخطة تتضمن سلسلة من البرامج الطموحة التي ستنطلق بداية السنة المقبلة، من بينها برنامج لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يهدف إلى تشغيل اليد العاملة غير المؤهلة، وبرنامج التدرج المهني الذي يسعى إلى دمج 100 ألف مستفيد بحلول عام 2025 مقارنة بـ20 ألفًا حاليًا، مع التركيز على تشغيل الشباب في المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات بالعالم القروي.
كما أشار إلى برنامج تثبيت التشغيل بالمناطق القروية لتحفيز الفلاحين على الحفاظ على مناصب الشغل.
وأوضح أن الحكومة تمكنت خلال الثلث الأخير من عام 2024 من خلق 300 ألف فرصة عمل في قطاعات رئيسية تشمل الصناعة، التجارة، السياحة، البناء، والصناعة التقليدية. وأعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المضي في المصادقة على قانون جديد ينظم حق الإضراب لحماية حقوق العمال والمقاولات وتعزيز الحريات النقابية.
الندوة التي نظمتها الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة شهدت تفاعلًا كبيرًا من مسؤولين حزبيين وفعاليات مدنية، حيث تم تسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بسياسات التشغيل في المغرب، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة تحديات سوق الشغل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء