أمير الجوف يرعى توقيع مذكرتي تفاهم بين التدريب التقني والمكتب الإستراتيجي وجمعية الجوف للطاقة المتجددة لخدمة المنطقة وتنميتها
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
المناطق_واس
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، في مكتبه اليوم، توقيع مذكرتي تفاهم بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجمعية الجوف للطاقة المتجددة، وذلك ضمن حرصه على دعم العمل المشترك والتكامل بين القطاعات المختلفة؛ لتحقيق أهداف التنمية الشاملة في المنطقة.
أخبار قد تهمك أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة التوطين العُليا بالمنطقة 11 ديسمبر 2023 - 1:13 مساءً أمير الجوف يتسلّم التقرير السنوي لجمعية “يمناكم” 21 نوفمبر 2023 - 12:13 مساءً
ووقّع مذكرة التفاهم الأولى بين المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف ويمثله المهندس عدنان بن فريد عسلي، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ومثلها مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة ماجد بن عبدالعزيز العتيبي، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين؛ لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود، وتحقيق المنافع المشتركة من خلال برامج التدريب والتطوير، وتبادل الخبرات، والمساهمة في تنمية وتطوير منطقة الجوف بجميع المجالات والجوانب المتاحة.
كما رعى سموه توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الجوف للطاقة المتجددة، ويمثلها المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف، المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة، الدكتور أحمد بن محمد السناني، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، ويمثلها مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ماجد العتيبي، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين؛ لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المتعلقة في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيق المنافع المشتركة.
ونوه سمو أمير منطقة الجوف، بالمبادرات التي تقدمها القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، مؤكدًا أن تفعيل سبل التعاون والتواصل بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجمعية الجوف للطاقة المتجددة ، يعكس تعاونًا فعالاً نحو تحقيق رسالة مجتمعية سامية ونافعة لأبناء المنطقة وبناتها، لاسيّما أن تلك الخطوة تعد مسؤولية وطنية، تتضافر عبرها الجهود، من أجل تطوير وتنمية الإنسان والمجتمع، والسير بتكاتف نحو تحقيق رؤية السعودية 2030 للوصول إلى مجتمع معرفي منتج.
وأشاد سموه بالتعاون المثمر واستشعار الجميع لدوره التكاملي في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ للنمو بالوطن والمواطن، مقدمًا شكره وتقديره للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، على الجهود المبذولة، داعيًا المولى عزّ وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير الجوف منطقة الجوف
إقرأ أيضاً:
إنتاج الكهرباء بالمصادر المتجددة للطاقة في ارتفاع بالمغرب
كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير الشرفي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية سنة 2023، مسجلا زيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأبرز الشرفي، خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن « التطور الكمي للقطاع الكهربائي شهد خلال سنة 2023 نموا ملحوظا ».
وأوضح أن هذا التطور كان مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، مسجلا أن إجمالي القدرة المنشأة قيد الاستغلال بلغ 11,42 جيكاوات في نهاية العام، محققا زيادة قدرها 363 ميكاواط مقارنة بالسنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الكهربائية، سجل رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أنه عرف زيادة سنة 2023 قدرها حوالي 4 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 43,95 تیراواط ساعة، مشيرا إلى أن 96 في المائة من هذا الطلب تمت تلبيته عبر الإنتاج المحلي، « مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة ».
وبخصوص إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، أفاد الشرفي بأنه وصل إلى نحو 9189 جيكاوات ساعة في سنة 2023، ما يعادل 21,7 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مبرزا أن ذلك يشكل زيادة ملحوظة بلغت 22,7 في المائة مقارنة بإنتاج سنة 2022.
وخلال استعراضه للمؤشرات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المتجددة، التي تتشكل أساسا من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن « الطاقة الريحية تصدرت قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميكاواط في سنة 2023 بزيادة قدرها حوالي 30 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي معرض تقديمه لمنجزات الهيئة، أفاد الشرفي بأن مجلس الهيئة حدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حدود 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة وتعريفة خدمات المنظومة في 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة، وتسري هاتان التعريفتان خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى متم فبراير 2027.
وسجل أن هذا التحديد جاء بعد « دراسة عميقة للمعطيات التي توصلت بها الهيئة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واستحضار الأهداف السامية للسياسة الطاقية التي أرسى معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة ما تعلق منها بالرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للبلاد ».
كما أعلن الشرفي أن « الهيئة قد شرعت منذ سنة في العمل على تحضير شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وكذا تعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة »، مسجلا أن « الهيئة تبذل قصارى الجهود، بالتشاور مع كل الجهات المعنية، من أجل تحديد هاتين التعريفتين في غضون الأسابيع القادمة، مما سيسهم في فتح السوق المرتبط بشبكات التوزيع أمام الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ».
ومن جانب آخر، أكد الشرفي أن الهيئة ساهمت في وضع مشروع مدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، لافتا إلى أن « تفعيل هذه المدونة يوفر للمستثمرين في القطاع رؤية واضحة حول حوكمة المسير، ويضمن لجميع مستخدمي الشبكة الوقاية من مخاطر الممارسات التمييزية المتعلقة بالولوج إلى الشبكة الوطنية للنقل والروابط الكهربائية ».
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول أن « الهيئة مجندة من أجل القيام بأدوارها الضبطية في كل مجالات الطاقة التي سوف تناط بها بمقتضى الإصلاح التشريعي الذي دعا إليه جلالة الملك ».
وقال الشرفي، في هذا الصدد « إن الهيئة على أتم الاستعداد للمساهمة في إعداد هذا الإصلاح، مستلهمة أفضل التجارب الدولية في هذا الميدان، مع مراعاة خصوصيات القطاع الطاقي ببلادنا ».
كما أشار إلى الأهداف الكبرى للاستراتيجية الطاقية التي أرسى دعائمها الملك منذ 2009 والتي مكنت المغرب من « إرساء طريق متميز نحو إنجاز انتقال طاقي يعتمد بشكل تدريجي ومعقلن على الطاقات المتجددة بديلا عن الطاقات الأحفورية التقليدية، مستثمرا في إمكاناته الاستثنائية من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية ».
وخلص الشرفي إلى أن المملكة باتت نموذجا عالميا رائدا في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يروم « تحقيق الاستقلالية الطاقية وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في ميدان محاربة أسباب الاحتباس الحراري، فضلا عن إزالة الكربون أو التقليل من تواجده في الاقتصاد المغربي ».
كلمات دلالية أمن المغرب طاقة
يوم رياضي وكشفي بدار المدينة المنورة بالعاشر