وقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامج تعاون مع شركة "دي اتش ال اكسبريس العالمية وشركاه"، لاعتماد مراكز سند للخدمات كأحد المنافذ الموفرة لخدمات الشحن المقدمة من قبل الشركة.

وبموجب هذه الاتفاقية تعين الشركة مراكز سند للخدمات كشريك لتقديم خدمات إرسال البريد الخارجي الدولي السريع، واستلام الشحنات، والنقل، والخدمات اللوجستية الأخرى، وتقديم أسعار تفضيلية لخدمات الشحن والتخزين لداخل سلطنة عُمان وخارجها، إضافة إلى تخصيص مساحات لتخزين المنتجات.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة عبدالعزيز بن راشد الريسي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما وقعّها من جانب الشركة مصطفى عثمان المدير العام للشركة في سلطنة عمان.

وأكد عبدالعزيز الريسي أنه من منطلق التأكيد على أن القطاع الخاص شريك في التنمية، تم توقيع هذه الاتفاقية لتندرج ضمن جهود الهيئة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال إضافة خدمات جديدة لمراكز سند للخدمات تطويرا لأدائها واستدامتها، حيث تصنف هذه المراكز ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها مواطنون عمانيون قاموا مع توسع الخدمات بتوظيف غيرهم من الكوادر الوطنية، وتساهم هذه الخدمات في تعزيز إمكانيات المراكز ورفع جدواها الاقتصادية بما يفتح أمام مؤسسيها فرصا أوسع للتوسع وتسريع عمليات إتمام المعاملات بأحدث الأنظمة التقنية.

وأوضح الريسي بأن الهيئة تسعى إلى تطوير مراكز سند للخدمات كونها أحد المشاريع الوطنية، وإعطاء الثقة للشباب العمانيين العاملين بتلك المراكز من خلال إسناد العديد من الخدمات لهم ووضعهم أمام مسؤولية كبيرة للمحافظة على ما أنجز خلال المرحلة السابقة والاستمرار بالكفاءة العالية خلال المرحلة المقبلة، وذلك كون مراكز سند للخدمات تلعب دورا هاما في مساندة القطاعين الحكومي والخاص لإنجاز الخدمات فيما بينها.

والجدير بالذكر أن الهيئة وقعت برنامج تعاون في يناير من العام الجاري مع شركة دي اتش ال، لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين وتعزيز نمو أعمالها، وتقديم خدمات وبرامج تدريبية وفرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها التعاون في فرص أعمال من المشتريات والعقود والمناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مراکز سند للخدمات

إقرأ أيضاً:

خلال المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية .. وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقعان مذكرة تعاون علمي مشترك

شبكة انباء العراق ..

برعاية معالي وزير العدل د. خالد شواني وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نعيم العبودي ووزير التربية السيد ابراهيم الجبوري، ورئيس هيئة النزاهة الأتحادية القاضي حيدر حنون، ورئيس جهاز الأدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الأنسان د. زيدان خلف، وبحضور عدد من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب والمختصين بملف حقوق الانسان ، وبإشراف وكيل وزير العدل للشؤون الأدارية والمالية د. برهان القيسي، وتحت شعار “التعليم خطوة أولى نحو الأصلاح”، أقامت وزارة العدل مؤتمرها الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية.

وخلال كلمته التي القاها في المؤتمر، ذكر وزير العدل إن التعليم هو مفتاح كل الحقوق المؤطرة بنصوص الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية ويجب تكييف التعليم مع المتطلبات الخاصة لفئة المحرومين من حرياتهم فضلا عن كفاءة التعليم وامكانية الوصول اليه في ظل الظروف الخاصة للمستفيدين منه.

كما أكد معاليه، إن المادة (٣٤) من الدستور العراقي والمادة (١٧) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ كفلت حق التعليم للنزلاء والمودعين وإن دائرة الأصلاح العراقية ودائرة أصلاح الأحداث عملتا على ضمان توفير هذا الحق من خلال انشاء المدارس التعليمية في جميع اقسامها، حيث إن التعليم يشكل جزء اساسي من اساليب الأصلاح واعادة التاهيل.

وأضاف د.شواني، ان التعاون المثمر بين وزارتي العدل والتعليم العالي ساهم في انجاح المشروع حيث تم قبول (٢٨) نزيل للدراسة المسائية في كلية معلوماتية الاعمال في جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ في مركز التعليم الجامعي في قسم سجن الكرخ المركزي، وقد احرز احد النزلاء المرتبة الأولى على الكلية المذكورة لثلاث سنوات متتالية، كما إن هناك حالات تفوق دراسي في المراكز التعليمية في اقسام دائرة اصلاح الاحداث.

وأكد سيادته إن وزارة العدل اعدت مذكرة تعاون علمي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي سيتم توقيعها خلال المؤتمر ، وإن هناك خطط لتوسيع البرنامج التعليمي ليشمل الاقسام والمدارس الاصلاحية كافة، فضلا عن الخطوات الجادة لتحسين البيئة التربوية من خلال المناقشات الجارية مع وزارة التربية لأضافة مراكز امتحانية في الاقسام الاصلاحية.

مشددا معاليه، على إن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً وإعمالاً للمنهاج الحكومي لدولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني في جانبي تطوير المنظومة الأصلاحية والألتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

وفي ختام المؤتمر وقع وزيرا العدل والتعليم العالي والبحث العلمي وثيقة التعاون العلمي المشترك بين الوزارتين لتفتح الدراسة الجامعية بذلك أبوابها في السجون العراقية.

user

مقالات مشابهة

  • إجزيتس مينا تتوسع في المملكة بدعم مستثمرين سعوديين
  • 8 مليارات ريال تمويلات «كفالة» للمنشآت
  • خالد جمال عضوًا منتدبًا لشركة ضمان- CGC
  • فيزا: الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر متفائلة بشأن التحول الرقمي
  • تطلعات الشارع من الحكومة فى ملف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية
  • «كفالة» يموّل 3 آلاف منشأة بـ8 مليارات ريال خلال النصف الأول لعام 2024
  • “كفالة” يموّل 3 آلاف منشأة بقيمة 8 مليارات ريال خلال النصف الأول لعام 2024
  • بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال.. “كفالة”: تمويل 3 آلاف منشأة خلال النصف الأول من 2024
  • ما أهمية رفع تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد الوطني؟
  • خلال المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية .. وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقعان مذكرة تعاون علمي مشترك