سقوط مالك مخزن بحوزته مسامير ربط أبراج ضغط عالٍ بالإسكندرية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 

تجديد حبس المتهم فى مذبحة حدائق المعادي حبس المتهم بالنصب على المواطنين بحجة بيع سيارات كهربائية

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (مالك مخزن خردة- له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) وبحوزته (90 زاوية حديدية - كمية كبيرة من مسامير الربط "خاصين بأبراج الضغط العالى") داخل المخزن الخاص به الكائن بدائرة القسم،وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتحصله عليها من (سائق بإحدى الشركات لنقل الكهرباء – له معلومات جنائية -مقيم بالإسكندرية)أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بتحصله على المضبوطات حال قيامه بنقل مكونات أحد أبراج الضغط العالى المفككة لتخزينها بمخازن الشركة وقيامه بالتصرف فـى الكمية المضبوطة عن طريق بيعها لتاجر الخردة المضبوط مقابل مبالغ مالية. 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد