بعد الفيتو الأمريكي.. ما هي خيارات مصر لمواجهة الانفجار القادم على حدودها
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تتجه أنظار العالم نحو مدينة رفح جنوبي فلسطين المحتلة حيث نزح إليها أكثر من مليون مواطن من سكان غزة يعيشون تحت ضغط إنساني غير مسبوق، وقد يتجهون صوب الحدود المصرية في أي لحظة تحت وقع قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي جوا وبرا وبحرا.
رغم كل الدلائل التي تؤكد أن هناك خطة إسرائيلية ممنهجة ستفضي إلى تهجير سكان القطاع عبر الحدود الفلسطينية المصرية في أي وقت، تكرر مصر أنها ترفض مسألة التهجير القسري، ولكنها لم تقدم أكثر من تلك التصريحات للحيلولة دون تنفيذ هذا المخطط.
يرى المسؤولون حول العالم من بينهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن "إسرائيل" تنفذ سياسة ممنهجة لإفراغ قطاع غزة من سكانه من خلال حرب ينطبق عليها "التعريف القانوني للإبادة الجماعية".
وجزم الصفدي بأن حجم الدمار والقصف العشوائي لآلاف المدنيين يكذب هدف "إسرائيل" المعلن المتمثل في السعي للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
عالميا حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن منظومة الدعم الإنساني في غزة تواجه خطر الانهيار الكامل، وتوقع أن يفضي الانهيار الكامل للنظام العام في القطاع إلى زيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر.
يدوره حذر مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، عقب انهيار الهدنة الإنسانية من أن "الهجوم الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة قد يدفع مليون لاجئ إلى الحدود المصرية".
آخر تلك التحذيرات كانت من قبل نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، عبر موقع "إكس"، متسائلا: "هل سنقوم في العالم العربي باتخاذ أي خطوات في أي اتجاه ام سننتظر حتى تقترب الأعداد من اعداد الابادة الجماعية فى رواندا؟!
بعد بيان سكرتير عام الامم المتحدة فى مجلس الامن امس عن الوضع الانساني المأساوي في غزة: لا غذاء ولا دواء ولا سكن ولا امان ولا اي شيء من ضرورات الحياة بل قتل وجرح وتشريد
وبعد بيانه وبيان المفوض العام للأونروا ان هناك ضغوطا على اهل غزة للنزوح الجماعي الى مصر
وبعد الفيتو… — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) December 9, 2023
الموقف المصري الرسمي
ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وحصل على تأييد 13 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تحذير مصر الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، من قطيعة بين القاهرة و"تل أبيب" إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، نتيجة العملية العسكرية جنوب قطاع غزة.
وأضاف المسؤولون في دولة الاحتلال للموقع: "لقد أعرب المصريون عن قلقهم من أن تؤدي الأزمة على حدودهم مع غزة إلى عبور آلاف اللاجئين الفلسطينيين الحاجز الحدودي، ومحاولة العثور على مأوى في سيناء".
على المستوى الرسمي المصري استهجن وزير خارجيتها، سامح شكري، الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم.
وأكد أن موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية.
التهجير مقابل دعم مادي وسياسي
دعا رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، الدكتور عمرو عادل، إلى "التمييز بين الموقف الرسمي للنظام المصري الحالي الذي لا يكترث بأمن مصر القومي الذي يتشدق به طوال الوقت، وبين ما يحاك ويدبر في الغرف المغلقة بين مصر والكيان الصهيوني وأمريكا، المكسب والخسارة بالنسبة للنظام المصري هو ما يضمن بقائه ويضمن استمرار دعمه".
وأعرب عن اعتقاده في حديثه لـ"عربي21": أن "موقف نظام السيسي من المقاومة الفلسطينية كان واضحا منذ عام 2013 فهو يعاديها ويعتبرها تهديدا منذ قام بتفريغ الشريط الحدودي وأغلق الأنفاق المنفذ الوحيد للمقاومة لتسليح وتجهيز نفسها أمام خطط دولة الاحتلال".
بالتالي بحسب عادل فإن "مصر رسميا تقدم الدعم للكيان الصهيوني من أجل تنفيذ خططه في محاصرة الفلسطينيين ومن ثم دفعهم للتهجير، وصمت السلطات عن ردع الاحتلال من الاستمرار في تهديد أمنها القومي يدفع سكان قطاع غزة تجاه حدودها هو تواطؤ".
وكان المفكر السياسي المصري، مصطفى الفقي، تحدث في مقابلة تلفزيونية عن إمكانية منح جزء من سيناء للفلسطينيين في قطاع غزة يقدر بشريط حوالي 15 كيلومترا للفلسطينيين، مقابل إسقاط جميع ديون مصر والتوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يحترم الحقوق المصرية، موضحا أن "الأمر يتوقف على المفاوض المصري".
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أكثر من 18 ألف شهيد جلهم من النساء والأطفال، فضلا عن 7600 مفقود، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 48 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.
لا إرادة مصرية لمنع التهجير
شكك الناشط السيناوي، أبو الفاتح الأخرسي، في وجود إرادة مصرية حقيقية لمنع وقوع خطة التهجير، قائلا: "هناك فرق واضح بين تصريحات المسؤولين وبين الواقع حول تهجير سكان غزة، لا تزال مصر ترفض الأمر ظاهريا منذ الأيام الأولى للعدوان ودعوة الاحتلال للسكان بالنزوح بشكل تدريجي إلى وادي غزة ومن هناك إلى رفح.. ماذا تنتظر أكثر من ذلك".
ولم يستبعد في حديثه لـ"عربي21": أن "تكون مصر على إطلاع على خطة لتهجير سكان قطاع غزة ليس الآن بل قبل سنوات وتحديدا منذ إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق عن صفقة القرن وعدم ممانعة السيسي في إخلاء قرى ومدينة رفح المصرية لصالح هذه الخطة وإعادة بناء البنية التحتية لتجهيزها لاستقبال أكثر من مليون شخص".
وأكد الأخرسي أن "مسألة قبول تدفق آلاف المهجرين بات أقرب إلى الواقع أكثر من أي وقت مضى، والحجة التي سوف تقدمها مصر لمواطنيها حينئذ هو قبولهم من باب البعد الإنساني، ولا أتوقع إن حدث أي نزوح إلى شمال سيناء عبر معبر رفح نتيجة أي طارئ أن يحاول الجيش المصري منع أو صد هذه الموجة من البشر، لكن يتوقف الأمر على صمود المقاومة الفلسطينية من جهة، وتكبد الاحتلال خسائر أكبر مما تتحملها من جهة أخرى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة المصرية التهجير مصر غزة التهجير سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
خطة الاحتلال لتسريع التهجير تثير غضب الدول العربية.. إدانات واسعة
أثارت موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على مقترح لتسريع ما وصفته بـ"المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة موجة إدانات واسعة من دول عربية، شملت السعودية وقطر ومصر والأردن، حيث اعتبرته هذه الدول خطوة غير قانونية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وكانت قطر من أوائل الدول التي شجبت القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا على منصة "إكس" أدانت فيه "بأشد العبارات" إنشاء إسرائيل لوكالة مختصة بتهجير الفلسطينيين من غزة، معتبرة ذلك استمرارًا لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.
أما الأردن، فقد وصفت الخارجية الأردنية هذه الخطوة بأنها "محاولة تهجير قسرية تحت غطاء المغادرة الطوعية"، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر "باطلة" وتشكل خرقًا للقانون الدولي.
من جانبها، اعتبرت مصر أن الحديث عن "مغادرة طوعية" للفلسطينيين بينما يتعرضون للقصف ويُحرمون من المساعدات الإنسانية يمثل "جريمة تهجير قسري" وفقًا للقانون الدولي.
السعودية أيضًا أكدت موقفها الرافض لهذه الخطوة، مشددة على أنها تخالف كافة المواثيق الدولية وتزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
إدانات لمشاريع الاستيطان في الضفة الغربية
لم تقتصر الإدانات العربية على سياسة التهجير في غزة، بل شملت أيضًا قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بـ13 مستوطنة غير قانونية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما اعتبرته الدول العربية تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جديدًا للحقوق الفلسطينية.
بالتزامن مع هذا الجدل، أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام لحظة وقوع غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في غزة، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع وسط تزايد الأوضاع الإنسانية سوءًا، ما يزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية.
ويأتي المقترح الإسرائيلي بشأن "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الدفع باتجاه حلول ديموغرافية جديدة تتماشى مع مصالحها الاستراتيجية. ومع أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدعي أن هذه الهجرة ستكون "طوعية"، إلا أن منظمات حقوقية ونقاد يعتبرونها امتدادًا لسياسة التهجير القسري، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.
في ظل هذه التطورات، يواجه الاحتلال الإسرائيلي انتقادات متزايدة من جهات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي حذرت مرارًا من تداعيات أي عمليات تهجير جماعي للفلسطينيين.