في الحرب على غزة... القانون الدولي جزء من المشكلة

لفتت أستاذة القانون الدولي والدستوري في جامعة الدفاع الوطني جيل غولدنزيل، إلى أنه حتى لو كانت إسرائيل تحترم القانون الدولي، يبقى الأخير عاجزاً عن حماية المدنيين.

بالرغم من الخريطة، لا توجد منطقة إجلاء في غزة آمنة دائماً للمدنيين

وكتبت في شبكة "بلومبرغ" أنه عندما انتهى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كان 1.

8 مليون نسمة من سكان غزة قد شردوا بسبب الحرب، أي نحو 80% من سكان غزة. واجب أخلاقي

لقد فرّ كثر من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بعدما أصدرت إسرائيل تحذيراً بشأن العمليات العسكرية في الشمال.

وفي الأسبوع الماضي، بدأت إسرائيل هجوماً برياً على جنوب غزة، مما أدى إلى ضرب أي أمان كان قد تبقى لسكان غزة وإلى تفاقم الأزمة الإنسانية الرهيبة.

وألقى كثر اللوم على إسرائيل لعدم اتباعها القانون الدولي في ما يتعلق بالتهجير القسري للمدنيين، ومع ذلك، فإن القانون الدولي جزء من المشكلة وفق غولدنزيل، فالقانون الدولي القائم ليس كافياً لحماية المدنيين في غزة من التهجير القسري خلال ويلات الحرب، وحين يفشل القانون الدولي، على المجتمع الدولي واجب أخلاقي للتدخل ومساعدة النازحين في غزة.

 

Israel has been accused of breaking international law by displacing Gazan civilians, writes @JillGoldenziel. However, international law is part of the problem https://t.co/9KuIZRQE8E via @opinion

— Bloomberg (@business) December 11, 2023 المشكلة الأولى

لمعرفة مدى قصور القانون الدولي وسبب الحاجة إلى المزيد من المساعدات الدولية، بدأت الكاتبة بالتحذير الذي أطلقته إسرائيل في 13 أكتوبر (تشرين الأول) لسكان شمال غزة بضرورة الفرار إلى الجنوب بعد إشعار مدته 24 ساعة فقط.

كان من المستحيل على 1.1 مليون شخص اتباع هذا التحذير وقد تم الإبلاغ عنه في بعض الوسائل الإعلامية باعتباره غير قانوني، والشرط القانوني هو أن مثل هذه التحذيرات يجب أن تكون "فعالة" مما يعني فقط أن يتلقاها السكان، ولا يتطلب قانون الحرب اتباع التحذيرات فعلياً – أو أن يكون المدنيون قادرين عملياً على اتباعها، أي ليس قانون الحرب كافياً لحماية الأشخاص الذين يعيشون في مناطق القتال.

مسألة المناطق الآمنة

من الناحية القانونية، يتعين على كل من إسرائيل وحماس الاتفاق على إنشاء مناطق آمنة، وحتى لو تمكنت إسرائيل من إنشاء هكذا مناطق، لن تكون هناك منطقة كبيرة أو آمنة بما يكفي لاستيعاب 1.8 مليون مدني نازح في غزة، ومن المؤكد أن بعض مقاتلي حماس يتربصون بينهم.

Israel has been accused of breaking international law by displacing Gazan civilians, writes @JillGoldenziel. However, international law is part of the problem https://t.co/jfqiT1DD5E

— Bloomberg Opinion (@opinion) December 11, 2023

مع ذلك، حاول الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع حماية المدنيين من خلال نشر خريطة منطقة الإجلاء على موقعه الإلكتروني باللغة العربية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وتقسيم غزة إلى 623 منطقة، وأسقط الجيش الإسرائيلي منشورات جوية تحتوي على رموز الاستجابة السريعة التي تربط الفرد بالخريطة وتطلب من المدنيين مشاركة مواقعهم، ويراقب الجيش الإسرائيلي الخريطة في الوقت الفعلي ويفيد بأن حماية المدنيين قد تحسنت.
مع ذلك، قد لا تفي التحذيرات بالشرط القانوني للفاعلية، وبالرغم من الخريطة، لا توجد منطقة إجلاء في غزة آمنة دائماً للمدنيين.

وحتى بالنسبة إلى سكان غزة الذين لديهم الأدوات التقنية اللازمة للوصول إلى الخريطة، ظلت الهواتف وشبكة الإنترنت معطلة أو متقطعة في غزة منذ بدء الحرب، علاوة على ذلك، يقال إن الخريطة غير واضحة وتصعب متابعتها في بيئة القتال المتغيرة، وبحسب تقارير، تتغير إعلانات الجيش الإسرائيلي بدون سابق إنذار ويصعب متابعتها.

 

مسألة تشتدّ الحاجة إليها

تشير الكاتبة إلى مشكلة المساعدات الإنسانية، وهي مسألة يحتاج إليها سكان غزة بشدة.

إسرائيل ملزمة بالسماح بالمساعدات الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما فيها الإمدادات الغذائية والطبية، لكن القانون الدولي لا يلزم إسرائيل بتقديم هذه المساعدة، وبصفتها حكومة غزة، تتحمل حماس المسؤولية القانونية الأساسية عن حماية سكانها المدنيين، ويجب على إسرائيل أن تسهل المساعدات إذا كانت حماس غير قادرة على القيام بذلك، ومع ذلك، ليست إسرائيل ملزمة بالمساعدات عند قيام حماس بتحويل المساعدات الإنسانية للاستخدام العسكري.
وفي بيئة قتالية حضرية مكتظة بالسكان، لا يتضمن القانون الدولي أحكاماً كافية لحماية المدنيين النازحين، ببساطة، يفترض القانون الدولي الذي يرتبط بنزوح السكان أثناء القتال أن لدى المدنيين مكاناً يذهبون إليه عندما يفرون، وأن الأطراف المتحاربة ستسهل إيصال المساعدات الإنسانية وأن أطرافاً محايدة مستعدة لتقديمها بدون تدخل من الأطراف المتحاربةن والقانون ليس كافياً لحماية سكان غزة المحاصرين في منطقة القتال.

حين يفشل القانون

وأضافت غولدنزيل أنه عندما يفشل القانون، يجب أن تسود الأخلاق، ويجب على الدول أن تتدخل وتفي بالتزامها بتعزيز الحلول المتناسقة مع القانون الدولي.

كما ينبغي على المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل وحماس للسماح بالمزيد من المساعدات، وإقامة مناطق آمنة للمدنيين في غزة.

وينبغي على الدول والمنظمات الدولية أن تقدم مساعدات إنسانية محايدة بدون عوائق. إذا ثبت أن المعابر الحدودية تمثل تحدياً، فقد تدرس الدول إمكانية تقديم المساعدة عن طريق البحر. على إسرائيل وحماس أيضاً السماح للمدنيين الأكثر ضعفاً بمغادرة غزة للحصول على الرعاية الطبية أو الإقامة الموقتة، وعلى الدول تسهيل الحماية الموقتة لهم.
وبعد الحملة الإسرائيلية على جنوب غزة، سيكون كل سكان غزة تقريباً قد نزحوا بسبب الحرب، وستتحول العديد من منازلهم السابقة إلى أنقاض.

وكما يعلم الفلسطينيون جيداً، إن النزوح الموقت سيصبح دائماً إذا لم تتم معالجته، وستتفاقم آثار النزوح لأجيال عدة.

وشددت الكاتبة في الختام على وجوب قيام الدول والمنظمات الدولية بتكثيف جهودها لمنع وقوع المزيد من الضحايا نتيجة تلك الحرب الوحشية ووضع الأساس لسلام أفضل.

المصدر: موقع 24