بتخفيضات تصل لـ 30%.. الزراعة تضخ السلع الأساسية في منافذ الوزارة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن زيادة ضخ السلع الأساسية في منافذها الثابتة، بتخفيضات تتراوح من بين 20 لـ 30%، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء على المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
السلع المتاحة في منافذ وزارة الزراعةوجاءت السلع التي تضخها وزارة الزراعة في منافذها على النحو التالي:
-الخضار والفاكهة.
- البقوليات بجميع أنواعها.
- اللحوم البلدي وأيضاً اللحوم المجمدة ومصنعاتها.
- دواجن مجمدة ومصنعاتها.
- أسماك مجمدة.
- عسل وزيت زيتون.
- ألبان ومصنعاتها.
كما توفر الوزارة أيضا جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، في إطار العمل على ضبط الأسعار تخفيفاً عن كاهل محدودي الدخل، حيث تضاعف كميات المعروض من السلع بشكل يومي في كافة المنافذ.
وجاء ذلك في إطار مبادرة «من خير لأهالينا» التي تتضمن ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية الموجودة بمزارع الوزارة، والحرص على جودة هذه المنتجات، مع الرقابة والشفافية على منافذ الوزارة.
اقرأ أيضاًوزراء التموين والنقل والصناعة والزراعة يفتتحون الدورة الثامنة لمعرض «فوود أفريكا» غدا
مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات تواصل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
بشرى سارة.. وزير الزراعة يكشف موعد انخفاض أسعار البصل والبطاطس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع الأساسية ضبط الأسعار منافذ وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
العطش يكتب فصله الأخير في بلاد الرافدين
7 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: اشتد العطش في بلاد الرافدين، وبدأت الأرض تتكلم لغة الانهيار. لم يعد الماء هناك مجرد مورد طبيعي، بل أصبح ملفًا سياديًا، تطرق بابه الدبلوماسية، ويقلّب صفحاته المزارعون والباحثون والسياسيون في آن واحد.
العراق الذي كان يروي حضاراته من دجلة والفرات، صار يتسول قطرة من خلف السدود، ويعيد هندسة زراعته بقلق وارتباك.
,أحدثت منظمة اليونيسيف والمديرية العامة للماء في العراق صدمة بتحذير صريح: البلاد تواجه “أزمة مائية خانقة”، والجفاف يتسلل إلى ملايين البيوت.
هذا التحذير الصادر في مطلع أبريل 2025، لم يكن الأول، لكنه جاء بلهجة أشد قسوة وواقعية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة واستمرار التصحر وتقلص المساحات الخضراء. لم تعد الأزمة مجرد تحذير بيئي، بل باتت عنوانًا لتغيير مصيري في الجغرافيا والديموغرافيا والاقتصاد.
وأفقدت الأزمة العراق نصف أراضيه الزراعية، وفق المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي. وأكد أن خطط الوزارة لم تعد تغطي إلا ما تبقى من الأراضي القابلة للإنقاذ.
لم يخفِ الخزاعي في تصريحاته المتعددة حجم الخسائر، والتي وصفها بـ”الكبيرة جدًا”، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز التغير المناخي، لتشمل خلافات مستعصية مع دول المنبع، خاصة تركيا وإيران.
واستعرضت وزارة الموارد المائية حزمة من الإجراءات، بحسب المتحدث خالد الشمال، الذي كشف عن تنسيق مباشر مع الأمم المتحدة لتدويل ملف المياه، وتوقيع اتفاقية إطار مع تركيا. لكن، ورغم هذه التحركات، يزداد القلق الشعبي على المنصات الرقمية. كتب الناشط البيئي “مهند الدليمي” في تغريدة بتاريخ 4 أبريل: “متى نفهم أن الماء أصبح سلاحًا جيوسياسيًا؟ كل يوم نخسر نخلة، وكل صيف نخسر ألف فدان”. وتداول المستخدمون صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية تُظهر تراجع المياه في الأهوار ومجاري الفرات بنسبة تفوق 60% مقارنة بعام 2020.
ودفع الجفاف الحكومة لتخصيص أكثر من 628 مليون دولار للتحول نحو أنظمة الري الحديثة. وتم توزيع 13 ألف مِرشّة محورية، وفق خطة تشجيعية تتضمن دعمًا حكوميًا وتقسيطًا طويل الأمد. ونجحت وزارة الزراعة في تجربة زراعة أصناف جديدة من الرز المقاوم للجفاف، ضمن مشروع تجريبي في محطة المشخاب.
غير أن الخبراء، ومنهم تحسين الموسوي، شككوا في فاعلية هذه الإجراءات، واعتبروها “حلولًا ترقيعية”. ونبّه الموسوي في حديثه لقناة الرشيد بتاريخ 3 أبريل إلى أن الأزمة نتيجة تراكمات طويلة، أهمها غياب اتفاقات ملزمة مع دول الجوار، وسوء الإدارة، واعتماد زراعي لا يواكب التغير المناخي. ودعا لثورة مائية شاملة تشمل الترشيد، الحصاد المائي، الزراعة الذكية، وحماية المخزون الجوفي.
ووفق بيانات منظمة “وورلد ريورسز إنستيتيوت” (WRI) لعام 2025، حل العراق في المرتبة الرابعة عالميًا ضمن قائمة الدول الأكثر تعرضًا للإجهاد المائي، متقدمًا على دول ذات طبيعة صحراوية بالكامل، ما يشير إلى حجم التهديد الذي يواجه بلدًا كان يومًا يُلقب بـ”جنة النهرين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا