طلب المحقق الخاص جاك سميث، من المحكمة العليا الأمريكية، أن تصدر قرار بشأن حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب والملاحقة الجنائية على الجرائم المزعومة التي ارتكبها أثناء توليه المنصب، وفقاً للشبكة الأمريكية «CNN».

وقالت الـ«CNN»، إن الهدف الحقيقي وراء طلب المحقق هو إبقاء محاكمة ترامب بشأن قضية تخريب الانتخابات، ومن المقرر أن تبدأ فى شهر مارس 2024، وتبين أن المحقق سميث طلب من المحكمة تجنب محكمة استئناف فيدرالية، وإصدار قرار سريع فى القضية.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن فريق المحقق سميث يقوم بمراجعة حكم قاضية المقاطعة تانيا تشوتكان، وترامب لا يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية فى قضية تخريب الانتخابات، وحينها دافعون بعض المحامون عن ترامب في هذا الوقت لكن جادلوا تصرفاته المزعومة حول نتائج انتخابات 2020 التي كانت جزءاً من واجباته الرئاسية فى هذا الوقت، ومن ثم فإنه يحظى بالحماية بموجب الحصانة الرئاسية.

وتابعت شبكة «CNN»، أن المدعون طلبوا من المحكمة أن تصدر قرار حول ما إذا كان الرئيس السابق ترامب يحظى بحماية ما يسمى بـ «الخطر المزدوج»، مؤكدين محامو الدفاع أنه لا يمكن محاكمة ترامب جنائياً عن نفس التصرفات المزعومة بعدما تم تبرئته من قبل مجلس الشيوخ أثناء محاولة عزله.

وفى وقت سابق، قالت المحكمة العليا إنهقا ستعجل بالنظر فى طلب سميث للبت فى مسألة ما إذا كان ترامب يستحق الحصانة. ويظل أمام الرئيس السابق فرصة للتقدم برد حتى 20 ديسمبر الماضى.

اقرأ أيضاًجيش الاحتلال يعلن مقتل 13 من جنوده بنيران صديقة في غزة: عن طريق الخطأ

الأمم المتحدة تجدد الدعوة لوقف إطلاق النار ومواصلة العمل لدعم غزة

بسبب المظاهرات الداعمة لـ غزة.. ترامب يَعِد بترحيل المتعاطفين معها «فيديو»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي ترامب ترامب دونالد ترامب رئيس أمريكا السابق قضية ترامب

إقرأ أيضاً:

بمرسوم سلطاني.. أسماء القضاة الجُدد في المحكمة العليا

 

مسقط- العُمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم 4 مراسيم سلطانية سامية، فيما يأتي نصوصها:

مرسوم سلطاني رقم (51/ 2024) بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/ 2015 بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: تنشأ إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عُمان السلطانية تسمى "مركز السجلات الوطنية".

المادة الثانية: تُحدد اختصاصات مركز السجلات الوطنية وفقا للملحق المرفق.

المادة الثالثة: تؤول إلى مركز السجلات الوطنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م.

المادة الرابعة: يُنقل إلى مركز السجلات الوطنية موظفو مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م بالدرجات المالية المعادلة لرواتبهم.

المادة الخامسة: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.

مرسوم سلطاني رقم (52/ 2024) بإصدار قانون السجلات الوطنية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 2011، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2019، وعلى المرسوم السلطاني رقم 51/ 2024 بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: يُعمل بقانون السجلات الوطنية المرفق.

المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.

مرسوم سلطاني رقم (53/ 2024) بتعيين مندوب دائم لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: ينقل السفير عمر بن سعيد بن عمر الكثيري سفيرنا لدى مملكة إسبانيا ويُعين مندوبا دائما لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.

مرسوم سلطاني رقم (54/ 2024) بتعيين قضاة في المحكمة العليا

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446هـ الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024م.

قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا

1. محمد بن سعيد بن خلفان اليحيائي

2. أحمد بن عبدالله بن سليمان المحروقي

3. عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي

4. خلفان بن سالم بن ناصر البوسعيدي

5. د. أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي

6. د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي

7. عقيل بن سالم بن محمد الشريف باعلوي

8. د. سيف بن علي بن عبد الله الحديدي

9. جمعة بن سليمان بن راشد الغريبي

10. هشام بن عبيد بن خلفان العبري

11. سعيد بن سالم بن سعيد الغسيني

12. د. هلال بن ناصر بن عبد الله السيابي

13. د. سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي

14. د. بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي

15. د. علي بن محمد بن سالم العدوي

16. عبد الله بن عامر بن خايف العامري

17. د. ناصر بن راشد بن سالم المشيفري

18. يحيى بن سعود بن مطر الرمضاني

19. موسى بن سالم بن صالح الفارسي

20. مالك بن حميد بن سالم البحري

21. د. مازن بن سعود بن حمد المعشري

22. د. محفوظ بن معيوف بن علي الشرجي

23. د. عبد الله بن محمد بن أحمد النوفلي

مقالات مشابهة

  • بعد توقعات تأخر إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.. متى تتدخل المحكمة العليا؟
  • مخاوف من تكرار "سيناريو 2020" حال إعلان ترامب "الفوز المُبكر" في انتخابات أمريكا
  • سراب التصويت.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2020؟
  • المحكمة العليا في الهند تلغي حظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش
  • المحكمة العليا في الهند تلغي حكمًا صدر عام 1978
  • ترامب في آخر خطاباته الجماهيرية: كان يجب ألا أغادر بعد انتخابات 2020 (شاهد)
  • صحيفة بريطانية تكشف «كذبة ترامب الكبرى» حول تزوير انتخابات أمريكا.. ماذا قال؟
  • الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب: لم يكن ينبغي أن أغادر البيت الأبيض بعد انتخابات 2020
  • ترامب: ما كان ينبغي علي مغادرة البيت الأبيض بعد انتخابات عام 2020
  • بمرسوم سلطاني.. أسماء القضاة الجُدد في المحكمة العليا