برلمانيون ينتقدون غياب بنموسى عن البرلمان طيلة فترة الاحتقان في قطاع التعليم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عَاب برلمانيون خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الإثنين، غياب شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية عن البرلمان خلال الإضرابات في القطاع التي قاربت الشهرين.
ورغم الاتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية الصادر يوم الأحد 10 دجنبر الجاري، بشأن الزيادة العامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم شهريا، أعلنت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم الإضراب هذا الأسبوع لمدة 4 أيام متتالية.
وانتقد برلماني عن الأغلبية (فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب) غياب التواصل والإنصات في الوقت المناسب.
كما انتقدت برلمانية عن المعارضة (الفريق الاشتراكي، المُعارضة الاتحادية)، تأخر الحكومة في التعاطي مع هذا الملف، مضيفة “لا نفهم غيابكم عن البرلمان في هذه الظرفية للتواصل مع ممثلي الأمة والرأي العام الوطني”.
ودعت الأساتذة المضربين إلى العودة إلى أقسامهم، كما طالبت الوزير بتعويض ما فات من الدروس للتلاميذ عموما ولتلاميذ المستويات الإشهادية بشكل خاص.
فيما يرى مُمثل الفريق الحركي بأن “النقابات فشلت في القيام بدور الوساطة، داعيا إلى استرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
واعتبر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بأن الاتفاق الأخير يشكل مجهودا حكوميا مهما، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح التعليم بدون تحسين الوضعية المادية لرجال ونساء التعليم.
ونوه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمخرجات هذا الاتفاق الذي يتضمن تكلفة مالية كبيرة، وطالب بتوضيح بعض المضامين الغامضة من قبيل التنصيص على زيادة 500 درهم المخصصة لأساتذة الثانوي التأهيلي.
وتساءل “هل سيستفيد من هذه الزيادة الأساتذة الذين يجمعون التدريس بين الإعدادي والثانوي”. كلمات دلالية احتقان اضراب التعليم النظام الأساسي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتقان اضراب التعليم النظام الأساسي
إقرأ أيضاً:
القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قرر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وعصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي، في حال عدم ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وفقاً لنائب عن ائتلاف دولة القانون.
وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي اليوم السبت 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقراته.
يشهد العراق نقاشات حادة وخلافات سياسية عميقة حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة.
ويمثل هذا القانون الذي يعود إلى عام 2014 إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، خصوصاً وأن الحشد الشعبي لعب دوراً في الحرب ضد تنظيم داعش.
تشكّل الحشد الشعبي من فصائل مسلحة متنوعة، بعضها يتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، مما جعله قوة مؤثرة في المشهد الأمني والسياسي للبلاد.
في عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلاً للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع من شباط الماضي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
اتفاق على المقاطعة
بهذا الصدد، قال عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي، “هناك توجه من ائتلاف دولة القانون ومن عصائب أهل الحق على اشتراط ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وإلا مقاطعة الجلسات مثلما تم الاتفاق عليه”.
وأضاف العلوي: “ننتظر لنرى مدى جدية رئاسة المجلس والحكومة في ادراج القانون بجلسات البرلمان، ومن الممكن أن تستمر الجلسات في حال الاطمئنان على تثبيت حق وتثبيت ادراج قانون الحشد الشعبي في الجلسات”.
وأشار الى أن “هناك قوانين مهمة لهذه المرحلة يجب أن تستمر بسببها جلسات مجلس النواب، خصوصاً وأن هناك من يتبنى تغيير أو تعديل قانون الانتخابات في جلسات مجلس النواب، وهذه تعد مهمة جداً في هذه المرحلة”، عاداً اياها “تحديات كبيرة لهذه المرحلة أمام مجلس النواب لتمرير تلك القوانين”.
ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “هناك من ينتفع من وجود هذه المؤسسة المهمة بدون قانون وحقوق لهذه القوة المهمة للقوات الأمنية، والتي حافظت على أمن البلاد وأهميتها، لذا لابد من ضمان حقوق أفرادها”.
ونوّه الى أن “مسؤول أي محور أو تشكيل يمكن بسهولة أن يستبدل الجنود بآخرين، وله الحرية في تغييرهم وفي قطع رواتبهم وفي أخذ رواتبهم، لذا لو كان هناك قانون يضمن حقوق هذه الشريحة ما يمكن لأحد أن يتلاعب بحقوق أفراد الحشد الشعبي”.
وأشار الى أن “هنالك الكثير من المستفيدين من هذه الفوضى التي يعيشها أبناء الحشد الشعبي من خلال عدم تثبيت حقوقهم بقانون يضمن عدم التجاوز على أفراد الحشد الشعبي والتحكم بتوجهاتهم، والكثير من الأمور تضر بهذه القوات الأمنية بسبب عدم وجود ذلك القانون”، معتقداً أن “هنالك من الذين ترأسوا هذه القوى بدأوا يستخدمونها لقضايا الانتخابات وقضايا أخرى، لذا يجب أن يكون الحشد الشعبي حاله حال أجهزة الأمنية الأخرى من خلال قانون وضمان لوجوده”.
وأكد العلوي أن “هذا هو مطلبنا، ونحن مصرين على تمرير قانون الحشد الشعبي في هذه المرحلة، وكل القوى الموجودة هي داعمة الحشد، إلا القليل منهم ممن يحب هذه الفوضى التي هي نتيجتها ضياع حقوق شريحة مهمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء