عَاب برلمانيون خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الإثنين، غياب شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية عن البرلمان خلال الإضرابات في القطاع التي قاربت الشهرين.
ورغم الاتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية الصادر يوم الأحد 10 دجنبر الجاري، بشأن الزيادة العامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم شهريا، أعلنت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم الإضراب هذا الأسبوع لمدة 4 أيام متتالية.


وانتقد برلماني عن الأغلبية (فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب) غياب التواصل والإنصات في الوقت المناسب.
كما انتقدت برلمانية عن المعارضة (الفريق الاشتراكي، المُعارضة الاتحادية)، تأخر الحكومة في التعاطي مع هذا الملف، مضيفة “لا نفهم غيابكم عن البرلمان في هذه الظرفية للتواصل مع ممثلي الأمة والرأي العام الوطني”.
ودعت الأساتذة المضربين إلى العودة إلى أقسامهم، كما طالبت الوزير بتعويض ما فات من الدروس للتلاميذ عموما ولتلاميذ المستويات الإشهادية بشكل خاص.
فيما يرى مُمثل الفريق الحركي بأن “النقابات فشلت في القيام بدور الوساطة، داعيا إلى استرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
واعتبر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بأن الاتفاق الأخير يشكل مجهودا حكوميا مهما، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح التعليم بدون تحسين الوضعية المادية لرجال ونساء التعليم.
ونوه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمخرجات هذا الاتفاق الذي يتضمن تكلفة مالية كبيرة، وطالب بتوضيح بعض المضامين الغامضة من قبيل التنصيص على زيادة 500 درهم المخصصة لأساتذة الثانوي التأهيلي.
وتساءل “هل سيستفيد من هذه الزيادة الأساتذة الذين يجمعون التدريس بين الإعدادي والثانوي”.

كلمات دلالية احتقان اضراب التعليم النظام الأساسي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: احتقان اضراب التعليم النظام الأساسي

إقرأ أيضاً:

أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا

يعقد مجلس النواب غدا الاثنين جلسة رسمية بدعوة من رئاسة المجلس في مقره بمدينة بنغازي بجدول أعمال يناقش 5 بنود أبرزها قانون المصالحة الوطنية.

وسيناقش البرلمان في جلسته بحسب مانشره المكتب الإعلامي تعديل قانون المصرف الليبي الخارجي و تعديل قانون مصلحة الضرائب إلى جانب تعديل قانوني الجرائم الإلكترونية وبيوت الشباب.

وكان المجلس الرئاسي قد طالب رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.

ودعا المجلس في رسالة مكتب رئاسة مجلس النواب، إلى إقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.

كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم معه إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.

المصدر: مجلس النواب + المجلس الرئاسي ” رسالة”

المجلس الرئاسيالمصالحة الوطنيةرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»
  • رئيس مجلس النواب يوجه برفع القوانين المعطلة لرئاسة البرلمان
  • بيان من الحلبي عن تمديد فترة التسجيل وآلية التعليم.. هذا ما جاء فيه
  • برلمانية تكشف آخر التطورات في مشروع قانون الأحوال الشخصية (فيديو)
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا
  • الاتحاد يصدم جمهوره بفترة غياب ديابي
  • العرفي: جلسة البرلمان الإثنين ستناقش قانون المصالحة الوطنية  
  • آخر كلام فى مصير قانـــــــون اللاجئين.. برلمانيون: يحمى الأمن القومى ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى
  • مستشار حكومي: غياب المشروع الوطني تسببا بالكثير من الازمات في العراق