حملات الدفتردار الانتقامية – غارات البرهان الجوية !!
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
محمد بك الدفتردار هو صهر محمد علي باشا حاكم مصر، الذي غزا السودان في القرن التاسع عشر، وقد ارتكب هذا الصهر جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق السودانيين، بسبب الحماقة التي ارتكبها المك نمر الذي أشعل النار في جسد إسماعيل باشا بن محمد علي، فأحرقه ومن معه بعد أن دعاه لوليمة عشاء فاخر، فتحرك محمد بك على إثر ذلك في حملات انتقامية واسعة النطاق، شملت شندي والأبيض وسنار وصولاً إلى حدود الحبشة، سعياً وراء القبض على المك نمر الهارب من عواقب جريرة تلك الحادثة، التي خلّفت ما يفوق الثلاثين ألفاً من الأرواح البريئة، وسبي واسترقاق المئات من النساء والرجال، جراء الانتقام الثأري الذي قام به الدفتردار، بعدها تم اخضاع كامل التراب السوداني للحكم التركي المصري ما عدا إقليم دارفور، ومن ثم تم تدجين السودانيين من قبل الامبراطورية الثنائية الحكم لستين عاماً، تمت خلال هذه العقود الستة صياغة الوجدان السوداني المركزي، والذي انعكست تمظهراته في السلوك العام لرجل الدولة، الذي لا يرى في آلية الحكم سوى أنها مجرد وسيلة لإذلال الأنفس وإخضاع الرقاب، وعلى الرغم من أن المستعمر البريطاني قد قضى ذات المدة تقريباً، التي جثمت فيها الإمبراطورية العثمانية على جسد الدولة السودانية، إلّا أن التأثير التركي العثماني كان بالغ الأثر على سيرورة التفاعل الثقافي والاجتماعي، ومن فرط عسف جند الترك أن الثورة المهدية التي اقتلعتهم لم تقدر على محو تلك الغلبة الوجدانية، وذلك ربما لقصر زمان الثورة والدولة الوطنية اليتيمة التي جاءت بين حقبتين استعماريتين.
فوبيا الدفتردار ما انفكت تزيد من خفقات قلوب حكام السودان المركزيين، وتحرّض المؤسسة العسكرية على شن الحروب على الشعوب السودانية في الجنوب والشرق والغرب، هذه المؤسسة التي ينحدر جُل جنرالاتها من الجغرافيا التي تعرضت للمسح الدموي الذي أقدم عليه الدفتردار، قد مارست الحكم بذات القبضة الحديدية للترك والبريطانيين، وبنفس القهر الذي لا يقيم للإنسان وزناً، فمشكلة الحاكم السوداني بعد الاستقلال الصوري الذي تم، تكمن في أنه ظل حبيساً لقفص الاستلاب النفسي والمعنوي الذي أدخله فيه المستعمر، وهذا الأمر لم ينسحب على السودان وحده، وإنّما شمل جميع بقاع القارة الإفريقية، إذ يمكنك أن تلاحظ ذلك في الغلاف الفرانكفوني الذي يغلّف الرؤساء الأفارقة، الذين يحملون في دواخلهم بصمة الرجل الأبيض، فيقلدونه في مشيته وطريقة استعماله للغليون، والسودان ليس بمعزل عن المحيط الافريقي الذي اجتاحته حمى دجاجة ستالين، التي بعد أن جز ستالين ريشها لم تتخلى عن الركض وراءه، والسعي من أجل الحصول على عطفه – (متلازمة استوكهولم)، لذلك نرى جنرالات الجيش المستلبين لا يتورعون وهم يقصفون السكان والبنى التحتية، بالطائرات الدفتردارية والمسيرات البرقدارية العابرة للحدود، فهم يقومون بفعل ذلك ولا وعيهم يسوقهم نحو تحقيق أهداف عقيدة قتالية فاسدة، انعكس فسادها على تحويل كل المنافع الاقتصادية للدولة إلى الجنرالات المرتدين لبزّة الغزاة، فأمثال الداروتي وزمقان والعطا والبرهان، لا يمكن أن يكونوا في غير الحال الذي هم فيه اليوم، أوفياء لمخرجات الكلية العسكرية التي كانت سنداً للجارة الشمالية في حربها على إسرائيل.
السودان كان وما يزال يحمل في جوفه كل الاغراءات التي دفعت محمد علي باشا حاكم مصر لغزوه، قبل قرنين من الزمان، ألا وهي المال والذهب والرجال، وما تزال هويته متنازعة بين الأفارقة والأعراب – منبر جدة ومنظمة الإيقاد، وكل طرف يحاول تجيير المستقبل الاقتصادي لرجل افريقيا المريض لصالحه، فالوجود العميق للاستعمار الأجنبي لا تخطئه العين، حينما نرقب تحركات جنرالات الجيش ومعهم فلول وبقايا النظام البائد، يلوذون بالفرار إلى البلدين الثنائيين اللذين اجتاحا بلادنا الحبيبة في الماضي، وسوف يظل السودان رهيناً للأجندة الاستعمارية مالم تتم هزيمة الدولة القديمة، والتي هي بمثابة الضامن الحقيقي لحصص وأسهم الشركاء الاستعماريين، فتدمير البنى التحتية وحرق الأرض لتهجير السكان بأوامر مباشرة من الدفتردار الجديد (البرهان)، كلها أدلة دامغة تثبت أن جنرالات الجيش قد حزموا أمرهم، ورهنوا البلاد ومقدراتها للمستعمر الثنائي القديم الجديد، الذي لن يترك هذه الحديقة المثمرة والروضة الغناء لأهلها، وسيعيد التاريخ نفسه اذا لم يلتف السودانيون حول هويتهم، لقد هُزمت الثورة والدولة الأولى بالعمالة والارتزاق والارتهان للأجنبي، ولن يمحو وكلاء المستعمر ذاكرتنا الوطنية، المطبوع عليها صور إخواننا الذين جاؤوا محمولين على بواخر الغزاة، فبلادنا وشعوبها صمدت لقرون من الزمان ولم تلن أو تنكسر، والضوء ما زال لامعاً هناك بآخر النفق.
إسماعيل عبدالله
ismeel1@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
صفقة النفط بين الإمارات وجنوب السودان – هل استثمار استراتيجي أم رهن للسيادة؟
زهير عثمان
تحليل الخبر وصفقة النفط بين جنوب السودان والإمارات
خلفية الصفقة وأطرافها -الصفقة بين حكومة جنوب السودان والإمارات تمثل نوعًا من تمويل الموارد مقدمًا، حيث تبيع جوبا نفطها المستقبلي للإمارات بسعر ثابت مقابل الحصول على 12 مليار دولار على مدى 20 عامًا.
الطرف الإماراتي- شركة HPK، وهي جهة استثمارية إماراتية غير معروفة عالميًا، مما يثير تساؤلات عن دورها وارتباطاتها بالحكومة الإماراتية.
الطرف الجنوب سوداني- وزارة المالية والتخطيط، وهو أمر لافت لأن هذه الاتفاقيات عادةً ما تكون تحت إشراف وزارة النفط والطاقة، مما يشير إلى طبيعتها المالية أكثر من كونها صفقة نفطية بحتة.
الجوانب المالية والاقتصادية
سعر البيع 54 دولارًا لبرميل مزيج النيل و22 دولارًا لبرميل دار ميكس. هذا السعر يبدو متدنيًا جدًا مقارنة بالأسعار العالمية، مما يعني أن جنوب السودان يخسر جزءًا كبيرًا من القيمة الحقيقية لنفطه.
آلية الدفع المبالغ ستُدفع لحكومة جنوب السودان عبر حساب في أحد البنوك الإماراتية، مما قد يعني سيطرة الإمارات على تدفق الأموال وإمكانية فرض شروط على استخدامها.
ضمان سيادي الإمارات اشترطت ضمانًا سياديًا بقيمة 12 مليار دولار، أي أن جنوب السودان في حال فشل في الإيفاء بالصفقة، سيجد نفسه مثقلاً بديون ضخمة.
الفائدة الإمارات ستتقاضى 2% كفائدة على المبلغ، مما يعني أن جنوب السودان لا يبيع فقط موارده بسعر متدنٍ، بل يدفع فوائد أيضًا، وهو أمر يفاقم التكاليف.
الأبعاد الاستراتيجية والسياسية
تهديد السيادة الوطنية بما أن جنوب السودان تعهد بتعويض الإمارات بشحنات نفط إضافية في حال هبوط الأسعار، فهذا يضع البلاد في موقف مرهون تمامًا بمصلحة الطرف الآخر.
حق الإمارات في إعادة بيع النفط الإمارات حصلت على حرية كاملة في إعادة بيع النفط دون الرجوع لحكومة جنوب السودان، مما يعني أن الصفقة تعطيها تحكمًا كاملاً في تجارة نفط جنوب السودان دون أي تدخل من الدولة المنتجة.
بناء خط أنابيب ومصفاة تمويل الإمارات لبناء مصفاة وخط أنابيب قد يبدو إيجابيًا، لكنه يجعل جنوب السودان أكثر تبعية للبنية التحتية الإماراتية، مما قد يعزز السيطرة الاقتصادية.
انتقادات وتحليل موقف الصحفي إبراهيم بيتر مارسيلو
يشير الصحفي إلى أن الإمارات تتخذ سياسة استراتيجية لضمان أمنها الطاقوي والغذائي، مما يتسق مع استثماراتها الكبيرة في قطاع الزراعة والنفط عالميًا.
يصف الصفقة بأنها رخيصة جدًا ومُفرّط فيها دون دراسة كافية، وهو ما يثير تساؤلات حول الشفافية، خاصةً أن مثل هذه الصفقات كان ينبغي أن تُمرر عبر برلمان منتخب لضمان المصالح الوطنية.
يرى أن هذه الخطوة تمثل خطرًا على السيادة الوطنية لأنها ترهن موردًا استراتيجيًا لدولة أخرى دون ضمانات تحمي مصالح جنوب السودان على المدى الطويل.
صفقة النفط هذه قد تكون مدمرة لاقتصاد جنوب السودان، حيث تضعه في التزام طويل الأمد بسعر متدنٍ، مع فقدان السيطرة على أحد أهم موارده.
zuhair.osman@aol.com