COP28.. سهيل المزروعي يكشف تفاصيل تقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كشف وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، على هامش مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد في مدينة إكسبو بدبي، عن تفاصيل تقرير البلاغ الوطني الخامس الذي اعتمده مجلس الوزراء، حيث يُعد التقرير تقييماً شاملاً لالتزام الدولة بالتنمية المستدامة، واستعراضاً للجهود المتواصلة والرائدة في رحلتها ضمن العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ويعكس التطوير الذي تنتهجه الإمارات في مسيرتها نحو تحقيق مستهدفاتها بشكل عادل وبكل شفافية بشأن الوصول إلى الحياد المناخي 2050.
ويسلط التقرير الضوء على التزام الإمارات بالشفافية والمساءلة في معالجة تغير المناخ، حيث يتناول الحلول الابتكارية للدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية النظم البيئية الثمينة، ويـُظهر تقرير جرد الغازات الدفيئة وتقرير الاتصال الوطني التقدم الذي أحرزته الإمارات نحو أهدافها والالتزامات الدولية التي تنص عليها الاتفاقيات، لاسيما اتفاق باريس للمناخ.
أول دولةوفي مجال قياس المخزون الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة والتحقق منه، أظهر التقرير انخفاضاً في إجمالي الانبعاثات بنسبة 10%، وفي كثافة الانبعاثات للفرد بنسبة 11% خلال فترة السنوات الثلاث من 2019 إلى 2021، وقال سهيل بن محمد المزروعي:" تُعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم تقرير البلاغ الوطني الخامس باستخدام بيانات2021 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006، وإن إصداره دليل على التزامها بقيادة العمل المناخي بشكل عادل وشفاف، وبالعمل من أجل تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودعم التنمية المستدامة".
وتابع:"للتقرير أهمية قصوى لدوره في دعم مستهدفات المستقبل، والأهداف البيئية والمناخية لدولة الإمارات، لكونه يسلّط الضوء على الحلول المبتكرة التي نفذتها الدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية الأنظمة البيئية، ويستكشف الإنجازات الاقتصادية للدولة واستثماراتها في تكنولوجيا الهيدروجين، والطاقة النووية السلمية، والطاقة الشمسية".
وحول مضمون التقرير، أوضح أن التقرير استعرض الإنجازات الاقتصادية لدولة الإمارات ودورها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، والاستراتيجيات التي وضعت الدولة، وسلط الضوء على الفرص الاقتصادية التي يقدمها الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، بما في ذلك توفير فرص العمل والابتكار.
وأضاف أن التقرير ألقى الضوء على الالتزامات والاستثمارات في تكنولوجيا طاقة الهيدروجين، والطاقة النووية، والطاقة الشمسية، وغيرها من قِبل الدولة.
وقال:"تعتبر الإمارات من بين الدول الرائدة في العالم بمجال التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، بفضل رؤية حكومية رائدة، وسياسات مبتكرة، واستثمارات ضخمة، حيث تمتلك الإمارات أكبر وأكثر أنظمة الطاقة الشمسية والنووية تقدماً في موقع واحد على مستوى العالم، والتي تمثل نماذج ناجحة للتنفيذ الفعّال للطاقة النظيفة والمستدامة".
بدوره، يكشف تقرير البلاغ الوطني الخامس اعتماد العديد من التقنيات المتقدمة لضمان أمن إمدادات الطاقة، والقدرة على تحمُّل الأسعار، ومزيج الطاقة، منها استكشاف تكنولوجيا الهيدروجين، والرياح ذات السرعة المنخفضة، والطاقة الكهرومائية، وابتكارات أخرى، ومجموعة الإجراءات والسياسات الخاصة في القطاعات الرئيسة التي ساهمت في تقليل الانبعاثات، كما يقدم التقرير أمثلة عن المشروعات النموذجية والنجاحات المتميزة، مما يعكس الجهود في التزام الدولة بالحفاظ على بنية تحتية للطاقة قوية وفعّالة من حيث التكلفة، ومتنوعة للمستقبل.
ويوفر التقرير قائمة انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارات عبر مختلف القطاعات، مع تفصيل الاتجاهات مع مرور الوقت، والرؤية الإماراتية في دعم العمل المناخي والتنمية المستدامة، والسياسات والمبادرات التي تهدف إلى بناء مستقبل مستدام ومزدهر لجميع السكان، فضلاً عن التأكيد على أهمية الشمول الاجتماعي ورفاهية مجتمعنا المتنوع.
ويلقي التقرير الضوء على المبادرات التي تعزز الرعاية الصحية والتعليم وجودة الحياة بشكل عام، ويكرس جهود الإمارات في التعاون الدولي والشراكة من أجل التنمية المستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الضوء على
إقرأ أيضاً:
خبير روسي يدعو إلى إدخال تكنولوجيا الفضاء في الاقتصاد الوطني
روسيا – يقترح فالنتين أوفاروف مدير مركز بحوث اقتصاد الفضاء والسياسة، استخدام التكنولوجيا الفضائية في مجالات الاقتصاد الوطني- الزراعة والنقل والطاقة.
ووفقا له، الطريقة الأكثر ملاءمة لتحقيق ذلك هي من خلال هيكل وزارة التنمية الاقتصادية، حيث يوجد قسم إدارة القطاعات الاقتصادية، والذي مهمته مراقبة وتحليل أوضاع وآفاق عدد من الصناعات، وخاصة منظومة غلوناس لملاحة الأقمار الصناعية.
ويقول: “يمكن للفضاء، بالإضافة إلى تحديد التضاريس، أن يقدم الكثير للصناعات الخفيفة والثقيلة، والزراعة، والنقل، والطاقة وغيرها. وربما يكون من المنطقي تحويل اتجاه غلوناس إلى قسم يركز بصورة خاصة على كيفية تحويل أنظمة وخدمات الفضاء الواعدة إلى قطاع أكثر طلبا لتطوير مختلف مجالات الاقتصاد”.
ويشير أوفاروف إلى أنه يمكن استخدام تكنولوجيات الفضاء في أتمتة العمليات التكنولوجية، وزيادة كفاءة القرارات الإدارية، وتحسين تخطيط الأنشطة ومراقبة الجودة – سواء داخل المجمع الزراعي الصناعي أو في مجالات اقتصادية أخرى.
ويؤكد الخبير، أن استخدام تكنولوجيات الفضاء يتطلب اتباع نهج منظم.
ويقول: “يجب اتباع نهج منظم لتحليل كيفية استخدام الفضاء في الصناعة – مجمعات الوقود والطاقة والنقل والصناعات الزراعية وصيد الأسماك، بالإضافة إلى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.
المصدر: تاس