اسرائيل تفخخ فلسطينيين وترسلهم الى داخل انفاق حماس
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية دول العالم الحر للضغط على اسرائيل لاجبارها على إنهاء «الإخفاء القسري» لمئات المعتقلين من قطاع غزة داخل المعتقلات، بعد ان تم تداول صورا للضحايا وهم يساقون الى مناطق مجهولة، فيما قالت مصادر ان قوات الاحتلال اقدمت على تفخيخ بعض المعتقلين وارسالهم الى داخل انفاق حركة حماس
تفخيخ فلسطينيينوتقول مصادر حقوقية انها تحقق في الانباء التي تحدثت عن اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي لبعض المعتقلين على ارتداء سترة مفخخة، وارسالهم الى داخل الانفاق التي تستخدمها حماس وتفجيرهم عن بعد بهدف الحاق اضرار في هيكل النفق وذلك بعد ان قتل العشرات من الاسرائيليين بينهم ضباط في انفجار انفاق مفخخة خاصة شمال قطاع غزة
في احدى العمليات لقي 5 اسرائيليين بينهم رائد مصرعهم واصيب اخرين نتيجة انفجار نفق حاولو الدخول اليه واتضح ان حماس قامت بتفخيخة
مسرحية اسرائيلية مكشوفةووفق ما اكدت المؤسسات الحقوقية "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان ومؤسسة الحق" فان اسرائيل مطالبة بإنهاء «حالة الإخفاء القسري التي يتعرض لها مئات المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وضمنهم عشرات النساء».
وحسب ما اعلنت من شهادات فان الجيش الاسرائيلي يعمل منذ ايام على اعتقال المئات من اهالي قطاع غزة حيث قام بجمعهم في ساعات كبيرة بعد تعريتهم ثم نقلهم في شاحنات الى اماكن مجهولة، وحاولت القوات الاسرائيلية الترويج بان المعتقلين هم مجموعات من كتائب القسام وقد استسلمو للجيش الغازي، بعد ان اجبرت البعض على حمل سلاح ووضعه جانبا وقامت بتصويره، الا ان الامر قاد الى سخرية كبيرة واستهزاء من تلك المسرحية المكشوفة سيما وان المعتقلين كانو اصلا في منازلهم أو داخل مراكز الإيواء في المدارس التابعة للأونروا وليسو في الانفاق او ساحات المعركة
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
احتجاج أمام وزارة العدل بتونس مع تواصل إضراب ناشطة حقوقية معتقلة
تواصل الناشطة التونسية، ورئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة"، الحقوقية، سهام بن سدرين، إضرابها عن الطعام لليوم التاسع على التوالي احتجاجا على استمرار اعتقالها منذ آب/أغسطس من العام الماضي.
وتضامنا مع بن سدرين احتج عدد من الحقوقيين والمحامين أمام مقر وزارة العدل بتونس، مطالبين بسراحها وجميع المعتقلين من المعارضين، مؤكدين أنهم يتجهون لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية من بينها الإضراب عن الطعام .
وكانت بن سدرين رئيسة لهيئة "الحقيقة والكرامة" وهي هيئة مستقلة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955–1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011) والعامين التاليين حتى نهاية 2013 (تاريخ إنشائها).
وقال رئيس هيئة الدفاع العياشي الهمامي "الأستاذة بن سدرين تخوض إضرابا احتجاجيا على تواصل اعتقالها التعسفي دون أي موجب قانوني" وفق تعبيره.
وأكد الهمامي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن بن سدرين بريئة ونحن كدفاع واثقون من ذلك،وقانونا لا يوجد أي سبب لسجنها والمبدأ هو الحرية".
وأضاف" نحن هنا للتضامن معها ،للأسف صحيا وضعيتها سيئة بحكم الإضراب والعمر ،ولكن نؤكد أنها مازالت صامدة ومستمرة في إضرابها ونطالب بسراحها وجميع المعتقلين في تونس".
يشار إلى أن بن سدرين مشمولة بالادعاء في ست قضايا وفق فريق دفاعها وصادر بحقها مذكرة اعتقال واحدة في ملف البنك الفرنسي التونسي.
والبنك الفرنسي التونسي مصرف تجاري تأسس عام 1879، وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحول إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار "ABCI".
و"ABCI" شركة خدمات مالية تعود لرجلي الأعمال السعودي بندر بن خالد آل سعود، والتونسي عبد المجيد بودن، تأسست في مايو/ أيار 1982.
بدوره قال محامي الدفاع عبد الرؤوف العيادي" اليوم هو التاسع لإضراب بن سدرين وستواصل، والتقيتها في زيارة بالأمس ومعنوياتها مرتفعة ولكنها متعبة وشاحبة بالنظر للإضراب".
وشدد العيادي في تصريح خاص لـ"عربي21"، "هي مظلومة وتستنجد بتطبيق القانون ،لامبرر قانوني لإيقافها بل هو اعتقال بتعليمات وملفها سياسي وليس قضائي ومازال إجرائيا في التحقيق" على حد تعبيره.
هذا وعبر الناطق الرسمي باسم الائتلاف المدني البشير الخلفي، عن تضامنه المطلق مع بن سدرين، وأنه ستكون هناك تحركات تضامنية تصعيدية سيعلن عنها قريبا، مشددا على أن اعتقال بن سدرين، سببه كشفها لحقيقة آلاف الملفات من حالات تعذيب وقتل واغتيال طيلة عقود من تاريخ البلاد.
وكانت رئيس الهيئة بن سدرين قد قامت في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 2020، بنشر التقرير الختامي للهيئة بالمجلة الرسمية بعد انتظار لأكثر من سنة من انتهاء أعمال الهيئة التي نشرت تقريرها على صفحتها الرسمية في 2019 والذي تضمن جمع أكثر من 62 ألف ملف لضحايا انتهاكات تم قبول أكثر من 57 ألف ملف منها.