دبي.. القطاع الخاص غير النفطي يواصل النمو في نوفمبر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
واصل القطاع الخاص غير النفطي في دبي نموه خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث ظلت ظروف التشغيل في الإمارة قوية وسط انتعاش اقتصادي مدعوم بنمو قطاعات السياحة والعقارات والأنشطة المالية.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global، الصادرة الثلاثاء، أن نمو أداء القطاع الخاص غير النفطي تباطأ قليلا إلى 56.
وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها المؤشر منذ 3 أشهر، لكنه لا يزال يشير إلى استمرار تحسن الأداء مع تسجيله معدلا أعلى من 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
وبهذا يظل المؤشر فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة في كل الشهور منذ شهر ديسمبر 2020.
وأدت معدلات الطلب القوية والعملاء الجدد وزيادة أعمال المشروعات إلى توسع قوي في الطلبات الجديدة في منتصف الربع الأخير من العام، مما أدى إلى زيادة سريعة في النشاط التجاري.
وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول S&P Global Market Intelligence: "ورغم تراجع المؤشرات المستقبلية للدراسة عن مستويات شهر أكتوبر التي كانت الأعلى في عدة سنوات، فإن البيانات الأخيرة تواصل الإشارة على أن وضع القطاع غير المنتج للنفط إيجابي بشكل عام. علاوة على ذلك، ظلت المؤشرات الأخرى مثل الإنتاج والمخزون قوية مقارنة بالمتوسطات التاريخية، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تتوقع نموا، وبالتالي توسعت في شراء مستلزمات الإنتاج وفي حجم الإنتاج".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القطاع الخاص الإمارات القطاع الخاص أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
عضو الشيوخ: القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني
استعرض النائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم منه، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية.
وقال النائب خلال عرضه المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة: إن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، ويسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات. ومع ذلك، فإن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عددا كبيرا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
وأضاف: توجد عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي منها توفير العملة الأجنبية - في فترات سابقة - والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة. كما يؤدي ارتفاع أسعار بعض المواد الخام إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
وتابع أنه على المستوى الإداري، تعاني العديد من المصانع من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة مما يؤدي إلى سوء التخطيط، وهدر الموارد، وتراجع الإنتاجية، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة العمليات الصناعية بكفاءة.
وأردف: كما تعد المديونيات المتراكمة من أخطر الأعباء التي تواجه المصانع المتعثرة، حيث تزيد التزامات القروض البنكية والضرائب من صعوبة التعافي، وفي الوقت ذاته، تعاني تلك المصانع من ضعف القدرة التنافسية في ظل قصور منظومة التسويق والتوزيع، حيث تفتقر إلى استراتيجيات فعالة تضمن وصول منتجاتها إلى المستهلكين محليا ودوليا مما يفاقم أزماتها المالية.
واستطرد: إن استمرار هذه التحديات يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تسهم معالجة أوضاع تلك المصانع المتعثرة - أيضا - في تهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم توطين الصناعات الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع معدلات الصادرات.
وأوضح: بذلت الدولة جهودًا مكثفة لوضع خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بهدف الحفاظ على فرص العمل وتحفيز القطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية في إطار مساعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير للحد من الاعتماد على الواردات.
وأكمل: في هذا الإطار، تم اتخاذ عدد من التدابير من بينها إطلاق مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% بحيث يتم تخصيص التمويل لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل، كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التي كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية، وتم إصدار قرارات تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة لمنح المصانع الحماية من بعض القرارات التي قد تؤثر على استقرار النشاط الصناعي
وبين أنه على الصعيد المالي، تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبي، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الامتثال الطوعي إلى جانب إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية التوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي.
واختتم النائب: رغم هذه الجهود لا تزال هناك تحديات مما ذكر سلفا تعد قائمة، الأمر الذي يفرض ضرورة تكثيف العمل على مواجهتها من خلال وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ واستدامة الحلول.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة