بينما كان العالم يحتفل، أمس الأحد 10 ديسمبر 2023، بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صدر عقب حرب عالمية واسعة النطاق ما تزال البشرية تعاني بعض ما ترتب عليها، وقع اعتداء بالسلاح على قافلة للجنة الدولية للصليب الأحمر في الخرطوم. وقد أكّدت بيانات الصليب الأحمر وطرفي الحرب الممثلين في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقوع هذا الاعتداء.

وقال الصليب الأحمر إن الحادث الذي وقع في حي الشجرة أدى إلى "مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين، من بينهم ثلاثة من موظفي اللجنة الدولية." وقال إن القافلة الإنسانية المكونة من "ثلاث مركبات للجنة الدولية وثلاث حافلات، تحمل جميعها شارة الصليب الأحمر بشكل واضح"، كانت تقوم "بإجلاء أكثر من مائة مدني معرض للخطر من الخرطوم إلى ود مدني عندما تعرضت للهجوم عند دخولها منطقة الإخلاء." وقد اعترفت بيانات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بأن العملية منسق لها بين الأطراف الثلاثة وأن الطرفين المتحاربين قدما الضمانات الأمنية اللازمة، بما في ذلك مسارات القافلة.
في حين أكدت الأطراف الثلاثة وجود تنسيق مسبق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطرفي النزاع بغرض إجلاء مدنيين من منطقة الشجرة، زعم بيان القوات المسلحة أن سبب تعرض القافلة لإطلاق النار هو سير القافلة برفقة عربة مسلحة تتبع للدعم السريع قامت بالاقتراب من المواقع الدفاعية للجيش السوداني، "مما أدى إلى تعرض الموكب لإطلاق النار وحدوث عدد من الإصابات بين ممثلي المنظمة".
رغم تعهد طرفي القتال بمواصلة التعاون مع الجهات الإنسانية، من خلال تأكيد القوات المسلحة التزامها "القاطع بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني"، وتشديد قوات الدعم السريع على التزامها "المستمر والصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني"، لم نسمع التزاماً قاطعاً منهما في التحقيق في هذه الواقعة، أو محاسبة مرتكبي هذه الجريمة، التي تعد جريمة حرب لا ينبغي التسامح معها، لأن هذا الفعل ينتهك المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والمادة 18 (2) من البروتوكول الإضافي الثاني. وتحظر كلتا المادتين مهاجمة المدنيين في الحالات التي تقدم فيها اللجنة الدولية خدماتها باعتبارها هيئة إنسانية محايدة. ويقع على عاتق كلا الطرفين التزام، بموجب القانون الإنساني الدولي، بـ "حماية المدنيين والحفاظ عليهم في مأمن من الأذى أو الإصابة" في حالات النزاع المسلح.
يكتسي العمل الإنساني عموما، وعمل الصليب الأحمر خصوصاً، أهمية حاسمة في حماية المدنيين بالرغم من أن الأوضاع الحالية تتسم بالتعقيد، بل إن المتقاتلين أنفسهم يستفيدون من هذه التدخلات من خلال علاج جرحاهم وتسهيل إطلاق الأسرى مثلما حدث في مناسبات سابقة.
وثقت تقارير عديدة، الاعتداءات التي وقعت على المدنيين منذ 15 أبريل 2023 بما في ذلك قصف الأحياء السكنية والمرافق المدنية بالطيران، والقصف المدفعي والصاروخي العشوائي، والاعتقالات والتعذيب، واغتصاب أفراد من الجنسين، وتعرض النساء بوجه خاصة لجرائم العنف الجنسي والاختطاف والإخفاء القسري والاسترقاق؛ إضافة إلى الاعتداء على المرافق المدنية من مستشفيات ومرافق إمداد الكهرباء والمياه والتدخل في مسارات الإغاثة والتحكم في مسارات إمداد الغذاء، وغير ذلك من جرائم وأنماط سلوك جعلت حياة المدنيين في الخرطوم ونواح عديدة من دارفور جحيماً لا يطاق. ومن هنا يدعو المرصد السوداني لحقوق الإنسان طرفي الحرب إلى التقيد الصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني، والامتناع عن الاعتداء على المدنيين، ومحاسبة عناصرهما المتورطة في هذه الجرائم بالصرامة الكافية لمنع تكرارها.
خلفية
وقع هذا الاعتداء في خضم حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، شاركت فيها أحيانا شخصيات ذات مواقع رسمية. شككت هذه الحملة في العديد من الجهود الإنسانية الرامية إلى مساعدة المدنيين، سواء بواسطة المتطوعين المحليين أو بواسطة هيئات دولية. وكانت الحجة الزائفة البسيطة، لكن المتكررة بلا هوادة، هي تورط المسعفين والمتطوعين وهيئات الإغاثة مع أحد طرفي الحرب. وصاحب هذه الحملة أيضا حملة ضد الصحافة المستقلة، بهدف واضح هو منع التقارير المستقلة ومساعي البحث عن الحقيقة. وقد كانت حصيلة هذا المناخ المسعور تكرار الاعتداءات بما في ذلك، على سبيل المثال، مقتل صحفية أثناء أداء واجبها في أم درمان، والاعتداء الجنسي على متطوعة إغاثة في الخرطوم بحري، واعتداء على قافلة للصليب الأحمر كانت تعمل على إخلاء بعض الجرحى في الخرطوم بحري، واعتقال العديدين/ات في مختلف المدن السودانية، أثناء عملهم/ن في إغاثة المدنيين، وقصف أحد مراكز المتطوعين، الذي يقدم خدمات العلاج والغذاء لأعداد كبيرة من سكان أم درمان القديمة.

للاطلاع على المزيد من المرصد السوداني لحقوق الإنسان، رجاء زيارة موقعنا: info@suhrm.org
للتواصل مع المرصد: info@suhrm.org

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان الصلیب الأحمر فی الخرطوم

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: القانون الدولي يحظر أي نقل قسري أو ترحيل

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة إسرائيل تحرق وتفجر منازل في بلدتين بجنوب لبنان اليمن: «الحوثي» تنفذ أكبر حملة تجنيد للأطفال بالتاريخ الحديث

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أمس، إن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أراض محتلة، محظور تماماً بموجب القانون الدولي.
جاءت التصريحات رداً على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتهجير سكان قطاع غزة إلى أماكن أخرى، والسيطرة على القطاع لإنشاء ما سماه «ريفييرا الشرق الأوسط».
وأضاف المكتب، في بيان: «من المهم أن نتحرك نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، إطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين بشكل تعسفي، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأضاف: «شهد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل معاناة لا تطاق، الفلسطينيون والإسرائيليون يحتاجون إلى السلام والأمن، بكرامة تامة ومساواة».

مقالات مشابهة

  • النيجر تطرد الصليب الأحمر وتغلق مكاتبه
  • إسرائيل تنسحب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة: القانون الدولي يحظر أي نقل قسري أو ترحيل
  • "القومي لحقوق الإنسان" يدين تصريحات ترامب بشأن غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
  • الأمم المتحدة: خطة ترامب في غزة ستنتهك القانون الإنساني الدولي
  • مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تماما
  • القومي لحقوق الإنسان يدين تصريحات ترامب بشأن غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
  • القومي لحقوق الإنسان يدين تصريحات ترامب بشأن تهجير أهالي غزة
  • حقوق الإنسان: أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تماما
  • «المستقلين الجدد»: إشادة الصليب الأحمر بجهود مصر نحو غزة رسالة إلى العالم