تداعيات الحرب.. ركيا تصفي شركة للإنتاج الزراعي والحيواني مع السودان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شرعت تركيا في إجراءات تصفية «الشركة التركية السودانية الدولية للزراعة والثروة الحيوانية» (تي آي جي إيه إم) في خطوة أثارت ردود أفعال من المعارضة التركية بسبب الإنفاق الكبير على الشركة دون تحقيق أي فائدة. كما تم الكشف عن فشل خطط التعاون مع النيجر وفنزويلا في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.
التغيير _ وكالات
وتم البدء في إجراءات التصفية بموجب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس رجب طيب إردوغان، ونشر في الجريدة الرسمية التركية مطلع شهر ديسمبر من العام الحالي لتصفية الشركة التي تأسست عام 2015، وتعود ملكية 80 في المائة منها إلى المديرية العامة للمؤسسات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية و20 في المائة للجانب السوداني.
وبدأت الشركة العمل فعلياً في يناير 2018 عقب زيارة إردوغان واجتماعه بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في ديسمبر من العام نفسه، وتم استحداث مناصب مجلس إدارتها في 2021، وألغيت تلك الوظائف بمرسوم الرئيس التركي.
وبدأ مشروع الشركة بطرح قضية تأجير تركيا 780.500 هكتار من الأراضي الزراعية (حوالي مليون فدان) لمدة 99 عاماً للإنتاج الزراعي والحيواني في السودان عام 2013، عندما كان مهدي أكار وزيراً للزراعة في تركيا، ثم تأسست الشركة بعد عامين.
وتم السماح للشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص بالعمل في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني في هذه الأراضي؛ سعياً لسد العجز في تركيا، وخاصة في مجال الثروة الحيوانية، وتصدير الفائض.
وأثار قرار تصفية الشركة ردود فعل كبيرة من المعارضة التركية التي لطالما انتقدت مشروع تأجير الأراضي الزراعية في السودان خلال مناقشات موازنة الدولة منذ عام 2017، كما رد وزير الزراعة والغابات التركي آنذاك فاروق جيليك، بقوله إن «المسألة مسألة رؤية»، لافتاً إلى أن هناك 202 مليون هكتار من الأراضي الزراعية تستأجرها دول في دول أخرى.
وأعلن وزير الزراعة والغابات التركي الذي تم تعيينه عام 2018، بكر باكديميرلي، الذي كانت أول رحلة خارجية له إلى السودان في نوفمبر من العام نفسه، عن تحقيق تقدم كبير في تنفيذ التعاون القائم بين تركيا والسودان في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.
تكاليف باهظةوأشار النائب البرلماني عن حزب «الشعب الجمهوري» المعارض عن ولاية نيغدة، عمر فتحي غورير، في تصريحات له يوم الاثنين، إلى أن ميزانية الولاية تكبدت نفقات باهظة على مكافآت وبدلات حضور جلسات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بنحو مليار ليرة في عام 2021 وحده، كما ورد في التقارير الرسمية.
ووجّه نائب حزب «الشعب الجمهوري» المسؤول عن ملف الزراعة، إرهان آدم، سؤالا برلمانيا إلى وزير الزراعة والغابات الحالي إبراهيم يوماكلي، حول الأموال المهدرة في الشركة، وعما إذا كانت هذه هي الرؤية التي تحدث عنها وزير الزراعة الأسبق، مشيراً إلى أن هناك أرقاماً تشير إلى إنفاق أكثر من 14 مليون ليرة تركية في زيارات واجتماعات وبدلات لأعضاء مجلس إدارة الشركة.
وتحدثت التقارير عن إنفاق ما يقارب 85 مليون ليرة تركية على أعمال الشركة منذ عام 2018 وحتى قرار تصفيتها.
فشل مشروعات أخرىوكشفت التقارير أن مشروع إنتاج الأعلاف الحيوانية من خلال زراعة المحاصيل اللازمة لإنتاجه في النيجر، والذي تم الإعلان عنه في لقاء بين نائب رئيس الجمهورية التركية السابق فؤاد أوقطاي، ورئيس النيجر محمد إيسوفو عام 2018، فشل أيضاً وتم الإعلان عن انتهائه في عام 2021، بعد أن اتضح أن جلب هذا العلف من النيجر إلى تركيا كان مكلفاً للغاية، وتكلفة النقل تفوق قيمة العلف، فضلاً عن أوجه القصور الأخرى في البنية التحتية، لينتهي المشروع قبل أن يبدأ في الإنتاج.
وأضافت أن وزير الزراعة التركي السابق، وحيد كيريتشجي، كان قد أعلن عقب اجتماع بين إردوغان والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال زيارته لتركيا في يونيو (حزيران) من العام الماضي أنه تم بحث تخصيص أراض لتركيا لإنتاج القمح في فنزويلا.
نقلا عن الشرق الأوسط
الوسوماستثمارات تركيا تصفية زراعة قطاع حيوانيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: استثمارات تركيا تصفية زراعة
إقرأ أيضاً:
بعد موجة من العنف.. تداعيات سلبية على السوريين في تركيا والشمال السوري
أثرت التوترات التي شهدتها بعض المدن التركية والشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، التي أشعلت فتيلها حادثة الاعتداءات على منازل وممتلكات اللاجئين السوريين في ولاية قيصري التركية، بشكل سلبي على حياة السوريين على الجانبين.
ففي الشمال السوري، ارتفعت أسعار معظم السلع وخاصة التي تدخل المنطقة من المعابر الحدودية مع تركيا، مثل السكر والزيوت وغيرها من المواد الغذائية، جراء إغلاق المعابر أمام الشاحنات التجارية.
وتعتمد المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة على استيراد غالبية المواد من تركيا، كما يؤكد المنسق الإغاثي والطبي في الشمال السوري مأمون سيد عيسى لـ"عربي21"، مشيراً إلى افتقاد المنطقة لبنية اقتصادية محلية، مرجعا ذلك إلى أسباب عديدة أهمها عدم الاعتراف الدولي بالحكومات الحالية (الحكومة المؤقتة، حكومة الإنقاذ) حيث لا تعترف دول العالم إلا بحكومات الدول أعضاء الأمم المتحدة.
ولفت إلى ضعف القطاع الزراعي في الشمال السوري وضعف الحوكمة والتنمية في المنطقة، وقال: "المنطقة تعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد من تركيا أو عن طريق تركيا (ترانزيت) من دول العالم، وإغلاق المعابر مع تركيا لأسباب أمنية أو سياسية يخنق المنطقة، ومن الطبيعي أن يسبب ذلك ارتفاع الأسعار في شمال وشمال غرب سوريا".
بجانب ذلك، تعطلت أعمال مكاتب الحوالات المالية بشكل جزئي في الشمال السوري، نتيجة توقف شبكة الإنترنت، وزاد الطلب على المواد الغذائية والمحروقات، بسبب القلق والخوف من الأهالي من امتداد تداعيات الحوادث الأخيرة.
ويشير الكاتب والباحث السياسي عبد الكريم العمر، إلى جملة أسباب أدت إلى العنف والاحتجاجات في الشمال السوري، منها التصريحات التركية الأخيرة بخصوص التطبيع مع النظام السوري، وافتتاح معبر "أبو الزندين" الذي يصل مناطق المعارضة بالنظام السوري، وجاءت الاعتداءات على اللاجئين في ولاية قيصري، تتويجاً لكل هذه الأسباب.
ويقول لـ"عربي21": إن "كل ما جرى لا بد وأن يدفع بتركيا إلى إعادة حساباتها مع المعارضة السورية، أي عدم استثمارهم ورقة سياسية للضغط على أطراف خارجية مثل الاتحاد الأوروبي".
ودعا العمر، تركيا إلى مراعاة حسابات السكان في الشمال السوري، مختتما: "لا نعرف حتى الآن ما هي الآثار التي ستتركها هذه الفترة إيجابا أو سلبا".
قلق سوري في أوساط اللاجئين
في الجانب التركي، خلفت الاعتداءات "العنصرية" على ممتلكات اللاجئين في ولاية قيصري، وولايات تركية أخرى، حالة من الخوف والتوتر لدى كل أوساط اللاجئين.
وتجلى ذلك، في إغلاق غالبية اللاجئين محالهم وتوقف أعمالهم منذ الأحداث الأخيرة، كما هو الحال في ولايتي غازي عنتاب وكيليس.
ورصد مراسل "عربي21" على وسائل التواصل الاجتماعي زيادة في عروض بيع المحال التجارية والمطاعم المملوكة للسوريين في الولايات الجنوبية التركية.
ويعبر سوري يمتلك محل بقالة في ولاية كيليس في حديثه لـ"عربي21" عن تخوفه البالغ من تعرض محله لاعتداءات، ويقول: "رغم الهدوء الآن، إلا إن التهديدات قائمة، لأن أي حادثة جديدة ممكن أن تشعل العنصرية من جديد".
ويؤكد مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن "من المستحيل مواصلة العمل في بيئة "خطرة" إلى هذه الدرجة"، مستدركاً: "لكن إن سألتني عن الخيارات، لا إجابة عندي".
من يتحمل مسؤولية ما جرى؟
الكاتبة الصحفية عائشة صبري، تحمل الحكومة التركية مسؤولية الاعتداءات الأخيرة على اللاجئين السوريين في تركيا، وتقول لـ"عربي21": "لم تقم الحكومة بردع العنصريين عن انتهاكاتهم ضد اللاجئين السوريين، وهذه الحوادث متكررة منذ سنوات لكنها بدأت تزداد مؤخراً".
وفي الدرجة الثانية، وفق صبري، تقع المسؤولية على منظمات المجتمع المدني التركية والسورية، حيث يقع على عاتقها مهمة تفنيد الشائعات المنتشرة في المجتمع التركي تجاه السوريين، فالمواقف العنصرية في ازدياد، وهناك هوة كبيرة بين المجتمع الضيف التركي واللاجئين.
وترى أنه "حتى يتم ردم هذه الهوة يجب على جميع الأطراف العمل على تفنيد الشائعات ونشر الحقائق"، مضيف: " عندما يدحض الإعلام التركي يدحض الشائعات من جهة، ويتحدث عن حقيقة الأوضاع في سوريا من جهة ثانية، سيُغيّر الأتراك من نظرتهم للسوريين على أنَّهم عالة على المجتمع التركي، لا بد من تسليط الضوء على ما يعيشه الشعب السوري عبر الإعلام التركي، وأنَّ السوريين صمدوا أمام آلة القتل والحصار الجائر لسنوات، ولم يكن خيار اللجوء في تركيا عن رغبة منهم".
كذلك لا بد، من وجهة نظر صبري، توضيح أن سوريا ليست بلداً آمناً للعودة وأن السوريين يعملون بعرق جبينهم والمساعدات إن تلقوها فهي أممية وأوروبية لا غير.
أما الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، يقول لـ"عربي21" إن جهود الحكومة التركية حاليا تتركز على إنهاء الأزمة، وبتر بذور الفتنة، وقطع الطريق على التحريض على اللاجئين السوريين والضيوف العرب.
وأضاف أن أطرافا تركية تسعى إلى استثمار ما جرى، لتحقيق أغراض سياسية، مثل دعوة حزب معارض إلى انتخابات مبكرة، مؤكداً أنه: "بالتالي لن تكون هذه الأحداث الأخيرة، في ظل وجود جهات تخطط، وشرائح تقع فيها".
ولفت كاتب أوغلو، إلى الاعتقالات التي تشنها تركيا للمتورطين، مؤكداً اعتقال أكثر من 500 تركي ثبت تورطهم في التحريض على السوريين في الحوادث الأخيرة، وقال: " نحن أما سياسية تحريض العنصري وتأثيرات خارجية تريد إشغال تركيا بالأزمات الداخلية".
وبحسب المحلل السياسي التركي، فإن هناك مسؤولية مشتركة على الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وراء ما جرى، موضحاً: "لا بد من عدم الانصياع للأخبار الزائفة، وعدم الترويج لها، ولا بد من عقوبات قاسية لكل من يخالف القانون".
ويعيش في تركيا أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري، وتعاني غالبيتهم من تصاعد الخطاب العنصري ضدهم، وموجة الكراهية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟