الجنائية المركزية: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم يتاجر بالمواد المخدرة بعد استيرادها من خارج البلاد .
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المدان كان يقوم بإدخال المواد المخدرة من خارج العراق عبر المنافذ الحدودية من خلال وسيط وإيصالها إلى العاصمة بغداد والترويج لها في داخل البلد”.
وأضاف بأن الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ۲۷/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ .
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء حبسه .. أسرة سعد الصغير تنتظر خروجه أمام قسم النزهة| فيديو
تجمعت أسرة سعد الصغير وأصدقاؤه أمام قسم شرطة النزهة في القاهرة انتظارا لخروجه بعد قضاء فترة حبسه في قضية تعاطي المواد المخدرة.
وقال محمد سعد الصغير نجل المطرب الشعبي الشهير أثناء تواجده أمام قسم النزهة، بنشكر كل جمهور بابا وهنعمل ليلة كبيرة في شبرا بعد ما يخرج عشان نحتفل بيه.
واضاف نجل سعد الصغير، والدي بخير وكويس وصحته كويسة وهيخرج النهاردة أن شاء الله يتسحر معانا ويقضي رمضان معانا، وهو بيقول أن كل الناس وحشاه ونفسه يشوفهم ويقعد معاهم.
وأكدت مصادر أمنية لـ صدى البلد أن سعد الصغير بانتظار وصول أوراق صحة الإفراج من النيابة وانهاء أوراق واجراءات اخلاء سبيله، حيث يتبقى ساعات قليلة له في قسم الشرطة ثم يغادر برفقة ابنائه المنتظرين أمام مقر القسم بانتظار خروجه.
محكمة جنايات مستأنف القاهرة، كانت قد أصدرت حكما بتخفيف عقوبته من السجن 3 سنوات إلى السجن لمدة 6 أشهر فقط، في أولى جلسات استئنافه على حكم السجن الصادر ضده بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي.
بدأت القضية عندما تم ضبط سعد الصغير في مطار القاهرة أثناء وصوله قادمًا من إحدى الدول العربية، بعد إحيائه حفلين غنائيين، حيث عثر رجال الأمن على مواد مخدرة في حقائبه، وتم تحريزها على الفور، وتعرض المطرب الشعبي للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وهي التهمة التي ثبتت بحقه في المحكمة الأولى، وتم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات.
خلال جلسات الاستئناف، تقدم دفاع سعد الصغير بعدة دفوع، أبرزها أن تحليل البول الذي أُجري له في وقت الحادثة أثبت أن تعاطيه للمواد المخدرة تم خارج البلاد، ولا يمكن تحميله مسؤولية حيازتها داخل حقائبه عندما كان عائدًا من السفر.
وأشار محامي الدفاع إلى أن التقرير الذي أُعد من قبل مأمور الضبط أكد أن المتهم كان على علم بحيازته لهذه المواد، كما أضاف الدفاع أنه رغم إجراءات التفتيش في قطر عند وصوله، فإنه لا يوجد دليل قاطع على أنه كان يعلم بوجود المواد المخدرة في حقائبه.